وصف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله بن محفوظ، المستثمرين السعوديين في الخارج بأنهم «يتامى»، لا يجدون من يساعدهم على حماية استثماراتهم، كاشفاً عن اللجوء إلى وضع «تكييف قانوني»، والرفع به لمجلس الوزراء لحل مشكلات 20 شركة ومؤسسة سعودية متعثرة في مصر، تقدر استثماراتها بخمسة مليارات ريال. وأضاف ل»الشرق» أن «المشكلة لا تكمن في إيجاد محامين، أو الدخول إلى المحاكم للدفاع عن حقوق المستثمرين، ولكن في تحريك قضايانا داخل المحاكم من قبل الجهات المسؤولة». وأكد بن محفوظ على أن «الاستثمارات السعودية لايوجد من يحميها». وأضاف: «المشكلات المتعلقة بالاستثمارات السعودية في مصر ممتدة منذ أكثر من 15 سنة، وإذا استمر التعاون بين الجانبين السعودي والمصري على هذا الحال، سيكون هناك تغيير كبير في مصير بقية الاستثمارات المتعثرة، وقال: «من أهم أسباب التعثر في الماضي، القرارات المتضاربة، وتعدد جهات إصدار التراخيص المطلوبة». وقال: «نحن مثل «اليتامى» لا يوجد من يحمي استثماراتنا خارج السعودية، بينما أي دولة في العالم في حال تعرض أحد مستثمريها إلى مشكلة ما، تجد مسؤولي الدولة سواء السفير أو الوزير المعني، يتدخلون لحماية المستثمر». وتابع «المستثمر السعودي يواجه عقبات في تصدير السلع إلى الدول الأخرى، ولا يجد من يساعده، بينما السعودية ترحب بكل الصادرات التي تأتي من الدول العربية». وأشار بن محفوظ إلى أن «وزير التجارة الآن بدأ في معالجة مشكلة التصدير، والمعاملة بالمثل، والتدخل في قضية أي مستثمر متعثر في الدول الخارجية، ويتعرف عليها عن طريق لجان المتابعة، وتوجيه القنصل التجاري في تلك الدولة لمعالجة المشلكة»، لافتًا إلى أن «إدارة العلاقات الثنائية تنسق وتتابع مع كل مجالس الأعمال السعودية لمعرفة العقبات التي تواجههم، ومن أجل أن تتمكن الوزارة من مساعدتهم». وأكد ابن محفوظ على أن مجلس الأعمال «السعودي المصري» يعاني من نفس مشكلات مجلس الأعمال «السعودي اليمني» وهي تعثر الاستثمارات، لذلك طالبت خلال فترة رئاسة مجلس الأعمال «السعودي اليمني» باقتطاع جزء من المساعدات السعودية التي تقدمها للدول، لصالح المستثمرين المتعثرين».
