بغداد، عمان – الشرق 100 مليون دينار «ثمن» المتحدث الرسمي باسم ساحة اعتصام الرمادي. قائد عسكري حذّر المالكي: الأنبار ليست الحويجة. المخابرات الإيرانية تشرف على تنظيم القاعدة في العراق تحت قيادة فيلق القدس. تنتظر محافظة الأنبار ومعها كل العراقيين اليوم، حدثا كبيرا، ما بين نزع فتيل الحرب الأهلية الجديدة أو تنفيذ رئيس الحكومة نوري المالكي تهديده «بالوقوف بقوة ضد تشكيل مليشيات خارجة عن القانون» في إشارة واضحة إلى ما يعرف بجيش «العزة والكرامة» المكوّن من أبناء العشائر في المحافظة، بغية الحفاظ على سلامة المعتصمين من هجمات القوات الحكومية. وتؤكد مصادر برلمانية عراقية ل «الشرق» أن ميلشيا جماعة الطريقة النقشبندية – وهي جماعة صوفية كردية يقال إنها تتبع لقيادة عزة الدوري، الرجل الثاني في نظام صدام حسين، أصدرت بيانات بنقل نشاطاتها العسكرية إلى بغداد. وتؤكد هذه المصادر أن ظهور رجل دين في ساحة اعتصامٍ بعمامة بيضاء، ويرتدي بدلة عسكرية ذات لون زيتوني، على طريقة قادة حزب البعث في النظام السابق، جعل واثق البطاط، قائد ميلشيا ما يعرف بجيش المختار، يظهر أيضا في صور وهو يرتدي بدلة قوات «سوات» التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، الذي يديره المالكي، لكن بعمامة سوداء. إشراف إيراني وتذهب هذه المصادر بعيدا في توقعاتها بأن كلا النمطين من الجماعات السنية المرتبطة بتنظيم القاعدة في العراق، أو تلك التي ترتبط بقيادة فيلق القدس الإيراني، الذي يديره الجنرال سليماني، ينبعان من مكان واحد هو «قيادة عمليات الخارج لجهاز إطلاعات الإيراني». وكان المالكي، هدد بالوقوف بشدة في وجه تشكيل مليشيات مسلحة في العراق، مؤكدا على أن قوات الجيش والشرطة العراقية والأجهزة الأمنية «هي المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام في البلاد». وأضاف المالكي أن «العراق اليوم في وضع لا يتحمل الإساءات ولا المجاملات، وإذا لم يكن الرجل المناسب في المكان المناسب فسنتردّى ولن نستطيع العمل أو البناء أو النهوض». وذكر أن «قادة الجيش العراقي لا ينتمون إلى أية جهة سياسية، ومَن سيثبت أنه امتداد لأي حزب سياسي فسيحال إلى القضاء لأننا نبني جيشا مهنيا فقط، ليس من حقه أن يكون طائفيا أو حزبيا أو سياسيا». خسائر كبيرة وأشارت المصادر إلى أن المالكي، وقائد عمليات الأنبار الفريق الأول الركن مرضي المحلاوي، تشاورا حول فض الاعتصامات كما جرى في الحويجة، إلا أن قائد عمليات الأنبار حذر المالكي من الإقدام على هذه الخطوة، وبيّن أن ما يمكن أن يحدث في الأنبار سيكون مختلفا كليا عما حدث في الحويجة، فالمحافظة بمجملها من مكوّن معين، والإقدام على هذه الخطة يعني أن القوى الأمنية العراقية ستتكبد خسائر كبيرة، ومن سيدخل الأنبار لن يخرج منها. وأضافت هذه المصادر أن المالكي قال إنه سيرسل ثلاث فرق عسكرية، لكن المحلاوي عبّر عن خشيته من فقدان الجيش هيبته في الرمادي نتيجة التكوين الجغرافي للمحافظة، والعقلية القبلية لدى أبنائها، وأشار عليه أن يبحث عن خطة بديلة مع الإبقاء على تلويحاته للمحافظة بأنه سيمشطها بعملية أمنية موسعة. 50 ألف دولار لزعامات وتشير مصادر إلى اتهام الحكومة العراقية بضرورة استمالة العشائر قبل الإقدام على أية عملية عسكرية، وقد أُرسلت أموال إلى محافظة الأنبار بمعية ثلاثة أشخاص، وذلك لدفع مبلغ 50 ألف دولار لزعامات عشائرية نظير مساعدتهم الحكومة وقواتها الأمنية على تشكيل مليشيات عشائرية، تعمل على ضرب شرعية التظاهرات من أجل فض الاعتصامات. وتقول هذه المصادر إن بعض الزعامات العشائرية رفضوا أموال الحكومة العراقية في حين طلب البعض توفير الغطاء القانوني لتحركاتهم. مكافأة ب 100 مليون دينار وتؤكد هذه المصادر أن المالكي قرر تأجيل العمليات العسكرية يومين، ومنح نائبه صالح المطلك، فرصة الحديث مع الزعامات العشائرية لتسليم المطلوبين الثلاثة، فيما جددت وزارة الدفاع، أمس الخميس، عرضها بتخصيص مكافأة مقدارها 100 مليون دينار لمَن يلقي القبض على المتحدث الرسمي باسم ساحة اعتصام الرمادي سعيد اللافي، والناطق الإعلامي باسمها قصي الزين، ومحمد أبو ريشة ابن أخ زعيم مؤتمر صحوة العراق، وأكدت تخصيص 50 مليون دينار لمَن يدلي بمعلومات تساعد على إلقاء القبض عليهم لاتهامهم بقتل الجنود الخمسة قرب ساحة الاعتصام قبل ستة أيام. انتهاء المهلة وكانت وسائل إعلامية ذكرت بعد ظهر أمس أن اتفاقا تم بين القياديَّين في القائمة العرقية ظافر العاني، وسلمان الجميلي، مع النائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر على إنهاء الاعتصام في الأنبار، واعتبار اليوم آخر جمعة للاعتصام في الموقع الحالي شرق الرمادي قبل نقله إلى مكان آخر. يشار إلى النائب المستقل كامل الدليمي، أعلن أن المالكي أمهل معتصمي الأنبار 48 ساعة تنتهي الجمعة، لفض الاعتصام أو نقله إلى مكان آخر، قبل اللجوء إلى الحسم العسكري، وقال في مؤتمر صحفي «إن الأيام القليلة الماضية شهدت مساعي لتجنب التصادم والتناحر وهدر الدماء من أجل الحفاظ على سلمية التظاهرات وعلى الجهد العسكري لمواجهة أي اعتداء خارجي».
