الرويلي ل الشرق: لا زيادة في الأخطاء الطبية.. ونحقِّق في مضاعفات المرضى قبل الشكاوى

الباحة – ماجد الغامدي
أكثر من مليار ريال التكلفة الإجمالية للمشاريع الصحية الجاري تنفيذها في منطقة الباحة.
سنوفِّر ألف سرير إضافي لتتجاوز السعة السريرية أكثر من 2600 سرير.
تم تسلُّم أكثر من 30 مركزاً صحياً و29 مركزاً سيتم طرحها على مرحلتين.
تم اعتماد إنشاء مستشفى للصحة النفسية في الباحة بسعة 200 سرير.
بعض وسائل الإعلام تنشر حالات المضاعفات المتوقعة على أنها أخطاء طبية.
كشف مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الباحة حسين بن الراوي الرويلي أن التغطية الصحية بالنسبة لعدد السكان في الباحة من الأوائل في المملكة والأقرب للمعايير العالمية .
وقال في حوار مع «الشرق» أن الخدمات الصحية وعدد المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة يتواءم وحجم النمو السكاني ، وهو قياسي سواء في المعايير المحلية أو العالمية.
وأفاد أن هناك أربعة مستشفيات بتكلفة تتجاوز المليار ريال عند افتتاحها سترتفع السعة السريرية إلى2600 سرير تساهم وبشكل كبير في التقليل من إحالات المرضى وهو هدف استراتيجي سيتحقق على مراحل ، مضيفا أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم تسلم أكثر من 30 مركزاً صحياً معظمها تسلمناها نهاية العام المنصرم ، وقال إنه في هذا العام تم اعتماد إنشاء مستشفى للصحة النفسية بالباحة بسعة 200 سرير ، وتطرق الرويلي إلى عديد من القضايا الصحية في المنطقة في تفاصيل الحوار التالي:
الخدمة الصحية
* كيف تقيمون مستوى الخدمة الصحية في المنطقة خلال فترة العام الماضي من إدارتكم للشؤون الصحية بالباحة؟ وما هي أبرز تطلعاتكم ؟
من يقيم الخدمات الصحية هو المستفيد منها ، ولكن أستطيع أن أؤكد لك أن المنطقة تحظى بخدمات صحية تتقدم باستمرار. فالتغطية الصحية بالنسبة لعدد السكان هي من الأوائل في المملكة والأقرب للمعايير العالمية، وأقصد هنا عدد الأسرّة المُتاحة. بالإضافة إلى تغطية المراكز الصحية للمواطنين في كل المحافظات.
مشاريع صحية
* ما أبرز المشاريع الصحية الجاري تنفيذها في المنطقة وكم تبلغ تكلفتها الإجمالية؟
أبرز المشاريع هي مستشفى بلجرشي ومستشفى المخواة والبرج الطبي بمستشفى الملك فهد ومستشفى القرى. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع الجاري إنشاؤها أكثر من مليار ريال. وسوف توفر هذه المشاريع حوالي ألف سرير إضافي سيتم إلحاقها بمنظومة تقديم الخدمة الصحية بالمنطقة تباعاً لتتجاوز السعة السريرية لأكثر من 2600 سرير.
رعاية أولية
* بعض مراكز الرعاية الأولية المنتشرة بالمنطقة عبارة عن مبان مستأجرة ؟ هل هناك خطة مستقبلية لاستبدالها بمبان حكومية؟
تحظى المنطقة بنصيب متميز من إحلال المباني القديمة أو المستأجرة ، وخلال السنوات الثلاث الماضية تم تسلم أكثر من 30 مركزاً صحياً معظمها تسلمناها نهاية العام المنصرم ، وهناك 29 مركزاً سيتم طرح منافسات بنائها على مرحلتين تباعاً. ومن ناحية اعتماد المراكز الجديدة فهي تأتي تباعاً استجابة للاحتياج الذي تقرره معايير وزارة الصحة ويتم اعتماده عن طريق مجلس المنطقة. وهذا العام تم إعتماد 3 مراكز صحية جديدة نعمل حالياً على البحث عن مبان لها ليتم تجهيزها وتشغيلها.
مستشفى النفسية
* ماذا حملت ميزانية الخير لهذا العام من مشاريع صحية لمنطقة الباحة؟
لم تخل ميزانية من مشاريع تسعى لرفع مستوى الخدمات الصحية ، وهذا العام تم اعتماد إنشاء مستشفى للصحة النفسية بالباحة بسعة 200 سرير ، ويتم التنسيق حالياً بيننا وبين الجهات المعنية في المنطقة لتحديد الموقع، حيث سيتم طرح المشروع عن طريق الوزارة.
البرج الطبي
* إلى أين وصل مشروع البرج الطبي ومستشفى بلجرشي الجديد؟
مشروع البرج الطبي حصل عليه كثير من التعديل في الإنشاءات سابقاً بغرض جعله مناسباً لخدمات تم اقتراح إضافتها. ونسعى حالياً بالتنسيق مع الوزارة لتحديد نطاق الخدمة في البرج الذي انتظرناه كثيراً. فنحن لانسعى لافتتاح البرج قبل أن تكون الرؤية واضحة لما سيقدمه البرج من خدمات تخصصية، ولذلك فقد يستلزم ذلك مزيداً من الوقت قد يصل إلى نهاية العام الهجري الحالي أو بداية العام القادم.
وبالنسبة لمستشفى بلجرشي فقد تم الاستلام المبدئي له وتم تجهيزه بالتجهيزات الطبية وغير الطبية ونحن في مرحلة التعاقد لبعض وظائفه التي أضافتها الوزارة هذا العام. هذا المستشفى نعول عليه كثيراً حيث سيقدم خدمات المستشفى العام بالإضافة إلى خدمات مستشفى الولادة والأطفال وبسعة سريرية جديدة تصل إلى 500 سرير ، وهذا سيسمح لنا بمزيد من جذب التخصصات لدعم نطاق الخدمة الموجود حالياً. ونتوقع إن شاء الله وبدعم مقام الوزارة أن يتم تشغيل المستشفى هذا العام.
تركيز الخدمات
* هل الباحة بحاجة إلى افتتاح مستشفى مرجعي بسعة أكبر من مستشفى الملك فهد، وهل هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك؟
هناك خطة معتمدة في وزارة الصحة يختص جزء منها بتوسيع وتركيز الخدمات، والهدف الرئيسي من وراء ذلك توفير الخدمة المناسبة للمريض دون أن يكون ملزماً بالسفر لمناطق أخرى لاستكمال علاجه. وحالياً فإن الخدمات التي سيتم تدشينها بإذن الله سوف تساهم وبشكل كبير في التقليل من إحالات المرضى وهو هدف استراتيجي سيتحقق على مراحل. ونعمل باستمرار على تحديث الخطط وطرح الاحتياجات موازاة بالنمو السكاني والحاجة لمزيد من الخدمات التخصصية.
أخطاء طبية
* هل هناك تزايد في الأخطاء الطبية في مستشفيات المنطقة، أم أنها في تراجع، وكيف تتعاملون مع ذلك؟
مع وجود برامج الجودة المعتمدة في الوزارة مثل المراجعة الإكلينيكية وسعي المستشفيات للحصول على الاعتماد المحلي والدولي لجعل الممارس أكثر التزاما بالمعايير فلا يمكن القول بزيادة الأخطاء الطبية. وما نواجهه في بعض وسائل الإعلام أحياناً هو نشر حالات المضاعفات المتوقعة وغير المتوقعة على أنها أخطاء طبية. وعندما تُتاح لنا الفرصة للرد على بعض وسائل الإعلام فإننا نكون شفافين في الرد ونعترف بما حدث للمريض سواء كان ذلك خطأً طبياً أو مضاعفات. ومعرفة ما حدث للمريض يمر بسلسلة إجراءات معتمدة تبدأ فور اكتشاف المضاعفات. وما قد لا يعلمه البعض أننا نحقق في مضاعفات تحصل للمريض حتى قبل أن يتقدم بشكواه، وذلك من خلال لجان مختصة دائمة مهمتها ضمان حصول المريض على خدمة آمنة.
أمّا التعامل مع الأخطاء فيتم من خلال لجان مثل لجنة المخالفات الطبية والهيئة الصحية الشرعية التي يرأسها قاضٍ وتضم أطباء إستشاريين لكافة التخصصات. ولذلك فإن ما يصدر من قرارات من الهيئة الصحية الشرعية هو ملزم لجميع الأطراف ويتم التعامل مع القرارات بكل حيادية ومهنية.
معايير عالمية
* هل الخدمات الصحية وعدد المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة يتواءم وحجم النمو السكاني ؟
نعم ، بل هو قياسي سواء في المعايير المحلية أو العالمية.
* هل هناك آليه تقيسون من خلالها مستوى رضى المرضى عن الخدمات الصحية المقدمة لهم ؟
هناك عدة طرق يتم من خلالها قياس رضى المستفيدين. منها الاستبانات التي توزع على المرضى في أقسام التنويم والعيادات الخارجية وفي المراكز الصحية. وقد اعتمدنا هذا العام مشاركة جهات أخرى مثل جامعة الباحة من خلال طلابها في التخصصات الطبية الذين سيقومون بتوزيع الاستبانات والمشاركة في تحليلها. وهناك برنامج حقوق وعلاقات المرضى الذي يجد الدعم الكبير من الوزارة ويهتم بكل ماله علاقة برضى المريض وضمان حصوله على حقوقه قبل وأثناء وبعد التنويم. إضافة إلى مايردنا من الجهات الحكومية الأخرى الإدارية والرقابية وجولاتي شخصياً وجميع المساعدين ذوي العلاقة. كل ماذكرت لك يجعلنا دائمي التواصل بالمريض ومعرفة احتياجاته ومستوى رضاه.
كوادر نسائية
* هناك عجز في الكادر الطبي النسائي على مستوى المنطقة كيف ترى ذلك ؟
استقطاب الكوادر الطبية النسائية هو من الأمور التي نعاني منها وذلك لكثرة الطلب العالمي على الكوادر النسائية في بعض التخصصات. ونعول إن شاء الله على مخرجات جامعة الباحة لسد احتياجاتنا بالكوادر الوطنية من التخصصات النسائية بشكل خاص والتخصصات الأخرى بشكل عام.
سد الشواغر
* يعاني كثير من المراجعين لأقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة من الزحام وقلة الكادر التمريضي المناوب ؟ ما هي الحلول للقضاء على هذه المعاناة؟
سيتم ذلك من خلال التعاقد والتوظيف. نحن نسعى لاستقطاب المتخصصين لسد الشواغر ، وسعينا هذا هو مشروط بتوفر كوادر جيدة ومدربة ومؤهلة. ولا تكمن المشكلة أبداً في مسألة الأجور والمخصصات للكادر الطبي والتمريضي ، إنما المسألة ترتبط بتوفر الكوادر ونوعيتها.
رقابة صحية
* هل أنتم راضون عن دور الرقابة الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية؟
إذا كان المقصود هو الدور الرقابي الوقائي من اللجان المختصة، فهو في تطور ، ويلقى الدعم اللامحدود على كافة المستويات. ونسعى لأن يكون أفضل وسوف يصبح كذلك إن شاء الله. وأؤكد لك أن الحلول لجميع مشكلاتنا تكمن بعد توفيق الله في الالتزام بأنظمة الجودة والمعايير المهنية، ومدى التزام كل ممارس صحي وغير صحي بدوره ، وتنمية الرقابة الذاتية . ولا أؤمن بغير ذلك.
أعمال مكتبية
* كيف ستتعاملون مع الموظفين الفنيين الذين يمارسون أعمالاً مكتبية وخاصة في ظل العجز في هذا الكادر في المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة؟
هناك أمور يجب أن أوضحها لإزالة اللبس. فمثلاً أن يمارس الفني عملاً إدارياً بحتاً فهذا أمر غير مقبول ونحن ملزمون بإعادته لممارسة عمله الفني حسب تعليمات الوزارة المنظمة لهذا الأمر. ولكن هناك أعمالاً يُنظر إليها على أنها أعمال إدارية بسبب أنه يتم ممارسة جزء كبير منها في المكاتب. فمثلاً إدارة شؤون القطاع الخاص يعمل بها فنيون ، وأعمالهم هذه مهمة وذات علاقة مباشرة بصحة المواطن والمقيم. فهم من يقومون بجولات على القطاع الخاص في المستوصفات والصيدليات والمختبرات ، فكيف تتوقع أن يقوم الإداري بمثل هذا العمل؟، وهم من يقومون بمطابقة المعايير والمساهمة كل حسب دوره في إصدار التراخيص للممارسين وللمؤسسات الصحية. هذا المثال ينطبق على كثير من الإدارات التي يُعتقد أن عملها إداري وهي ليست كذلك.
وقد انتهينا للتو من إيضاح هذه الأدوار من خلال وصف وظيفي يتضمن الأعمال التي يقوم بها الموظف في كل الإدارات وخصوصاً للفنيين الذين يعملون بها. ومن خلال هذا الوصف الذي يعتمد بتوقيعي يسهل علينا تمييز الأدوار وحتى التعامل مع الجهات الرقابية الأخرى التي تسعى معنا للاستفادة من الكوادر بالشكل الصحيح.
ممرضات سعوديات
* هل هناك خطة لإحلال الممرضات السعوديات مكان الممرضات الأجنبيات ؟
هذه المسالة محسومة أولاً من المقام السامي ومن وزارة الخدمة المدنية ووزارة الصحة. ولا يوجد من يشكك في أهمية هذه الخطوة. ويجري العمل بها منذ سنوات ، وتحقق كثير من أهدافها. ولذلك فنحن نسعى مع جامعة الباحة ومؤسسات التعليم الصحي الأخرى لتكون مخرجات التعليم موازية للاحتياج كماً ونوعاً. ونضع أيضاً سلامة المريض في المقام الأول بحيث لايباشر تقديم الخدمة للمريض إلا من تم تدريبه بشكل جيد وحاصل على الترخيص للممارسة المهنية.
خط أحمر
* نقرأ في الصحف من عدم توفر الأدوية في الصيدليات التابعة للمستشفيات أو مراكز الرعاية الأولية في بعض مناطق المملكة ، هل هناك وجود لهذه المشكلة في الباحة ؟
حتى لو كنت أعمل في أي منطقة أخرى فإني سأنقل لك حرفياً ما يقوله معالي الوزير ونوابه حول الدواء بأنه خط أحمر ، ولا عذر لأي منطقة بحصول النقص ، وذلك لسببين على الأقل ، أولهما توفر الصلاحيات اللازمة لدينا في المنطقة لتأمين أي نقص محتمل في الدواء والتجهيزات وبمبالغ لاتقل عن 35 مليونا سنوياً، والثاني هو أن هناك تأميناً موحداً للدواء عن طريق الوزارة حسب الدليل المعتمد للأدوية والذي يتم تحديثه سنوياً وإضافة أي أدوية جديدة قد تحتاجها المستشفيات وتعتمدها اللجان المختصة. وبصفتي الوظيفية أؤكد بأنه لم ولن يتكلف أي مريض بشراء دواء تم وصفه له رسمياً عن طريق أطبائنا.
التعاطي الإعلامي
* كيف ترون التعاطي الإعلامي مع أخبار الصحة وخاصة الأخبار التي تكون عبارة عن شكوى من مريض ، وهل أنتم راضون عن طريقة تعامل الإعلام مع أخبار الصحة الإيجابية والسلبية ؟
لا أحكم بشكل عام على التعاطي الإعلامي مع الصحة ، ولكن من واقع عملي أؤكد لك أن هناك من المهنيين الصحفيين لدينا من تجد نفسك راضياً حتى مع انتقاداته لأنه يبتعد عن الإثارة وشخصنة الأمور. وهو قادر بالوصول لهدفه الإعلامي من خلال التواصل معنا إن رغب. وهناك حالات عكس ذلك تقوم بتهميش الردود وهي حالات قليلة وأرى أننا كمقدمي خدمات علينا واجب لبحث شراكة مع وسائل الإعلام جميعها ولبحث طرق تواصل أفضل من الحالية التي تعتمد على النشر والرد فقط. ومن واجبنا في المنطقة أيضاً الوصول إلى المجتمع بكل مكوناته لشرح ما لدينا سواء من خطط أو برامج أو أخطاء أو برامج تطويرية. وأرى أن هذا التواصل لن يتحقق إلا بمساعدة وشراكة الإعلاميين.
فتح المراكز
* هل هناك آليه محددة لدى صحة الباحة عند اختيار مواقع لفتح مراكز صحية جديدة ، وما هي هذه الآلية ؟
بالتأكيد هناك معايير معتمدة لدى وزارة الصحة ، وأهمها البعد عن أقرب مركز صحي أو مستشفى وعدد السكان. ليتم بعد ذلك مناقشة الموضوع في مجلس المنطقة واعتماده ومن ثم الرفع بالأولويات للوزارة لوضعها في خططها السنوية لاعتماد مركز صحية جديدة.
آلية التوظيف
* ما هي الآلية المتبعة لدى الشؤون الصحية في التوظيف وخاصة ما تسمى بالعقود التي عن طريق الشركات وهل يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام ؟
الوظائف الخاصة بالبنود وعقود التشغيل الذاتي يتم الإعلان رسمياً في الصحف وموقع المديرية ويتم استقبال الطلبات عن طريق تعبئة النموذج الخاص بذلك والموجود في الموقع. ثم يتم وعن طريق لجنة خاصة فرز الطلبات وإجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات ثم يتم عرض المرشحين على لجنة مكونة من شؤون الموظفين وإدارة الرقابة الداخلية وإدارة التشغيل الذاتي وبرئاسة المدير العام لإقرار الترشيح واعتماد المحاضر.
جولات رقابية
* هل تقوم صحة الباحة بعمل جولات رقابية على المنشآت الصحية الخاصة في الباحة ؟
نعم وبشكل دائم وعن طريق متخصصين كما ذكرت لك. وتعرض أعمال هذه الجولات علي شخصياً لإقرار المخالفات وإحالتها إلى اللجان المختصة للتحقيق وإصدار العقوبات اللازمة.
هيئة شرعية
* أعلنتم مؤخراً إنشاء هيئة صحية شرعية في منطقة الباحة ، ما هو الهدف منها ، ومتى ستبدأ أعمالها ؟
كنّا سابقاً نحيل المعاملات إلى منطقة أخرى توجد بها هيئة صحية شرعية للنظر في القضايا. أمّا الآن وبعد اكتمال تشكيل الهيئة فسيتم النظر في القضايا محلياً دون تكليف المريض أو وليه أو حتى الممارس الصحي عناء السفر لحضور الجلسات. هذه الهيئة يرأسها قاضٍ من وزارة العدل وعضوية أساتذة من جامعة الباحة واستشاريين من الشؤون الصحية للنظر في القضايا المُحالة إليها عن طريق الشؤون الصحية التي تختص باحتمالات الأخطاء الطبية وتعويضاتها. ويصدر قرار تشكيل هذه اللجنة والتجديد لأعضائها عن طريق وزير الصحة. وقد قمنا بتسمية مرشحينا وطلبنا من الجهات الأخرى تسمية مرشحيها للرفع بالأسماء لمقام الوزارة لإصدار القرار وبدء ممارسة الهيئة لمهامها.