أمير الرياض يوقِّع مذكرة لحماية البيئة والغطاء النباتي وتطوير الحدائق

ترأس أمير منطقة الرياض، رئيس اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، الاجتماع العاشر للجنة العليا، بحضور نائب أمير المنطقة نائب رئيس اللجنة العليا الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز.
وعقب الاجتماع وقّع الأمير خالد بن بندر، ورئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الأمير بندر بن سعود بن محمد، مذكرة تفاهم حول برنامج إعادة الغطاء النباتي في منطقة الرياض، وتطوير «حديقة السفاري» و»الحديقة النباتية» في متنزه الثمامة.
وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن المذكرة حددّت مجموعة من المبادئ الأساسية للتعاون المشترك بين الهيئتين في جوانب تقديم الاستشارات والدعم الفني وتدريب المراقبين التابعين للهيئة العليا في مجال الحفاظ على الحياة الفطرية بشقيه البيئي والأمني، وتوفير الأحياء الفطرية لحديقة السفاري والحديقة النباتية، التي تعتزم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إنشاءهما في متنزه الثمامة.
كما تضمنت المذكرة، العمل بشكل مشترك لتحقيق أهداف برنامج إعادة الغطاء النباتي في منطقة الرياض باستخدام النباتات المحلية الملائمة لبيئة المنطقة. ويغطي النطاق الجغرافي للمذكرة برنامج إعادة الغطاء النباتي في منطقة الرياض، بما يشمل المناطق المحمية الخاضعة لإشراف كلٍّ من الطرفين، فيما ينحصر النطاق الجغرافي للجزء الخاص بكلٍّ من الحديقة النباتية وحديقة السفاري، في المخطط الشامل لمتنزه الثمامة.
وقال السلطان إن الاجتماع استعرض سير العمل في تنفيذ برامج «الخطة التنفيذية لحماية البيئة في الرياض» التي بلغت 50 برنامجاً، تغطي خمسة محاور، وتشارك في تنفيذها 17 جهة حكومية وخاصة، وكان من أبرز منجزاتها: إقرار خطةٍ لتأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينة الرياض، وحصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي في المنطقة، وإقرار نقل مصنع الإسمنت ومصنع الجبس إلى خارج المدينة، إضافة إلى إنجاز دراسة لتقييم تلوث الهواء الناتج من المصادر الرئيسية للانبعاثات.
وبيّن السلطان، أنه منذ إقرار الخطة في عام 1428ه، تم بفضل الله، تحقيق عديد من المنجزات من أبرزها: إقرار خطة لتأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينة الرياض، تتضمن 37 برنامجاً ومشروعاً، إضافة إلى معالجة وتأهيل وتطوير 22 موقعاً متضرراً في المنطقة، وحصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي جنوب مدينة الرياض، وإغلاق ومعالجة 587 مصنعاً ومنشأة غير مرخصة، وإقرار نقل مصنع الإسمنت ومصنع الجبس إلى خارج مدينة الرياض، وإنجاز دراسة لتقييم تلوث الهواء الناتج من المصادر الرئيسية للانبعاثات، والبدء في إعداد استراتيجية شاملة لإدارة كافة أنواع النفايات الصلبة والسائلة (البلدية والطبية والصناعية)، واستكمال محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة في الحاير بسعة 400 ألف متر مكعب، وتنفيذ المرحلة الثالثة من محطة هيت لمعالجة الصرف الصحي بسعة 200 ألف م3 يومياً.