لجنة الذهب: رفض بيع الذهب بسعر الشاشة مخالفة صريحة

اعتبر مختصون في المعادن الثمينة، أن امتناع التجار عن بيع الذهب بسعر الشاشة، مخالفة صريحة، وطالبوا المستهلكين بعدم الرضوخ للتجار الذين يرفضون بيع المشغولات الذهبية بالأسعار الجديدة للذهب. وأدى الانخفاض الحاد الذي تشهده أسعار بيع الذهب عالمياً إلى انتعاش الأسواق المحلية، مع قرب موعد الصيف والزواجات، ويتزامن ذلك مع وفود أعداد كبيرة من المعتمرين على جدة ومكة والمدينة خلال الأيام الحالية، كما أدت لحيرة بعض من تجار الذهب حول حقيقة هذا الانخفاض الذي وصل أكثر من 20% ، فيما عزا عدد من المحللين أسباب ذلك الانخفاض لانتعاش الاقتصاد العالمي.
وقال المحلل النفطي والمالي الدكتور محمد شمس إن هناك علاقة عكسية بين وضع الاقتصاد العالمي وبين الطلب على الذهب، فكلما كانت المؤشرات الاقتصادية العالمية جيدة، كلما قل الطلب على الذهب، ولكن في حال وجود مخاطر اقتصادية أو سياسية في العالم يرتفع سعر الذهب بزيادة الطلب عليه، باعتباره قوياً وآمناً، فالتقدم الاقتصادي الأمريكي وانخفاض البطالة ل7.7% وكذلك الاقتصاد الياباني بانخفاض اليّن أدى لزيادة صادرات اليابان ووضع الصادرات اليابانية في منافسة، كما أن استقرار الاقتصاد البريطاني مقابل تباطؤ أو تراجع الاقتصاد في دول اليورو وخصوصاً الدول القوية مثل ألمانيا في الناتج الوطني الذي قد يؤدي لركود اقتصادي.
فيما استبعد عضو اللجنة الوطنية للذهب والمجوهرات محمد عزوز وجود صلة بين الانخفاض الحاصل في أسعار الذهب، وبين بيع البنك المركزي في قبرص عدداً من السبائك الذهبية، لأن القوانين العالمية تمنع الدول من بيع كميات كبيرة، حتى لا تخلق هزة في أسعار الذهب العالمية معتبراً تلك التصريحات عارية من الصحة، مشيراً إلى أن الموضوع مازال يشوبه التكتم وعدم المصداقية، وأرجع سبب الانخفاض للتوترات السياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة أخيراً بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أشيع وقتها أن هذا التوجه العسكري سيعتبر حرباً عالمية ثالثة, بالإضافة لانعكاسات أزمة الديون في اليونان وغيرها, وتوقع عزوز أن تشهد الأسواق العالمية والمحلية إقبالاً كبيراً خلال الأيام المقبلة، إلا أنه دعا لأن يكون الإقبال بتعقل وتريث حتى لا يؤثر ذلك الطلب على الأسعار فترتفع. وحول احتمالية خسارة التجار من ذلك الانخفاض، أوضح عزوز أن التجار لن يخسروا نتيجة تغير الأسعار. وشدّد على المشترين التنبه بضرورة مطالبة التاجر بالتقيد بسعر الشاشة الوقتي، وليس السعر الذي اشترى به التاجر، وأضاف أن رفض التاجر بالبيع بالسعر الحديث بحجة اختلاف الأسعار يعد غشاً ومحاولة لعدم الخسارة. وطالب المشترين الذين لم يشتروا بسعر الشاشة بإرجاع البضاعة، مشدداً على أنه لا خسارة للتجار، لكن المضاربين الذين اشتروا كميات كبيرة قبل الانخفاض دون الاستثمار في التجارة فإنهم مهددون بخسائر كبيرة وانهيار لتجارتهم.