مكافحة المخدرات .. مواجهة «حياة أو موت» .. عمرها ثمانون عاماً

ثمانون عاماً .. هي عمر أنظمة مكافحة المخدرات في المملكة، شهدت جهوداً يمكن وصفها بأنها «مواجهة حياة أو موت»، ليس فقط لما ارتبط بها من جهود ضخمة وتطوير سريع لأنظمة المكافحة، ولقدرات منسوبيها، بل أيضاً لأنها سجلت خلالها ضربات موجعة للمنظومة الإجرامية التي تستهدف المجتمع السعودي. فبعد عام واحد من تأسيس المملكة، صدر في شهر ربيع الآخر من عام 1453ه أول نظام لمكافحة المخدرات وتعاطيها والاتجار بها، تحت مسمى «نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة واستعمالها» ليشكل الركيزة النظامية الأولى لمكافحة المخدرات بالمملكة.
وقد بنيت على هذا النظام قرارات أخرى، صدرت تباعاً في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز ثم في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمهما الله، ومنها قرار عقوبات تهريب المخدرات والاتجار بها، وقرار عقوبات حائزي ومروجي المخدرات الصادرة من هيئة كبار العلماء. لكن النظام الأكثر تكاملاً للمكافحة، صدر في عام 1426ه في مستهل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، وتضمن النظام أربعاً وسبعين مادة بدأ العمل بها اعتباراً من غرة محرم 1427ه. وفي العام التالي، أصدر وزير الداخلية الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز قراراً وزارياً بفصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن الأمن العام ورفع المستوى الإداري لها إلى مستوى قطاع يرتبط مباشرة بمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية آنذاك، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، تحت مسمى المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
محطات على الطريق
بدأ العمل التخصصي في مجال مكافحة المخدرات بقسم تابع للمباحث العامة عام 1380ه، تألف من مكتبين أحدهما في المنطقة الغربية برئاسة اللواء علوي علي شيحي، والآخر في المنطقة الوسطى، وتسلمه عدة أشخاص منهم اللواء هشام عنقاوي عام 1382ه.
في عام 1383ه تم تطوير القسم إلى شعبة حتى عام 1392ه. وفي شهر ذي القعدة من العام نفسه، انفصلت مكافحة المخدرات عن عن المباحث، وأصبحت إدارة مرتبطة بمديرية الأمن العام فيما يتعلق بالجوانب الإدارية وبمديرية الأمن الجنائي فيما يخص النواحي الجنائية.
في عام 1395ه أصبحت «مكافحة المخدرات» إدارة عامة مركزية مرتبطة بمديرية الأمن العام، تتبع وزير الداخلية ونائبه.
في عام 1401ه انفصلت الإدارة عن مقام الوزارة، وارتبطت بمدير الأمن العام مباشرة.
تولى مهام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منذ انفصالها من المباحث العامة العقيد متقاعد عبدالرحمن بن محمد جمعة، تلاه اللواء متقاعد جميل بن محمد الميمان، رحمه الله، ثم اللواء متقاعد إبراهيم بن علي الميمان، ثم اللواء متقاعد درويش فقيها، ثم اللواء متقاعد سلطان بن عايض الحارثي، ثم اللواء متقاعد، محمد بن عبدالعزيز الفريح، وصولاً إلى اللواء عثمان بن ناصر المحرج الذي يتولاها منذ بداية عام 1428ه.
مسؤولية مشتركة
وتتحمل المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العبء الأكبر بمعالجة كافة قضايا المخدرات، لكنها لا تعمل بمعزل عن جهات أخرى تشارك بجهود محورية في المكافحة، وتشمل: هيئة التحقيق والادعاء العام، مصلحة الجمارك، مديرية الأمن، المديرية العامة لحرس الحدود، وزارة العدل، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإدارة العامة للمجاهدين. ويتبع لمكافحة المخدرات أكثر من 115 إدارة وشعبة وقسم ووحدة ومكتب داخل المملكة، إضافة إلى 24 من المكاتب خارج المملكة تقوم بمهماتها وما يطلب منها على أكمل. وقد أشادت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بجهود المملكة في مكافحة المخدرات، ويشير تقرير للهيئة إلى أن المملكة تعد أكبر دولة فيما يخص ضبطيات مادة الكبتاجون والتي تبلغ نسبة الكميات المضبوطة منها 27% من إجمالي الكميات المضبوطة على مستوى العالم.
إجراءات نظمت التوعية
- صدر قرار مجلس الوزراء في 6 رجب عام 1427ه تفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بتشكيل فريق عمل من مديري الشؤون الوقائية بالإدارات العامة لمكافحة المخدرات بالمناطق لرسم السياسات الوطنية في المجال الأمني والوقائي والعلاجي والتأهيلي.
– صدر في 29 ذي القعدة عام 1428ه، قرار وزاري حدد مهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات في توعية المجتمع من المخدرات والمؤثرات العقلية وأضرارها، والإسهام مع أجهزة الدولة في الأعداد والتنفيذ للبرامج التوعوية كهدف أساسي للمديرية.
– صدرت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بقرار من مجلس الوزراء في 12 شوال 1429ه تصمن تنفيذ المديرية لبرامج وقائية لتوعية المجتمع بأخطار المخدرات.
خفض الطلب
إعداد دراسات حول ظاهرة المخدرات داخل المملكة بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
الاشتراك مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في وضع ومتابعة وتنفيذ برامج علمية مدروسة لزيادة الوعي.
تصميم وإعداد مشاريع وقائية والقيام بحملات توعوية بالتعاون مع الجهات التعليمية والعلمية.
رعاية ومتابعة المدمنين المتعافين والتنسيق مع المصحات العلاجية لإدخالهم برنامج الرعاية اللاحقة.
الاطلاع على آخر المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية بالحد من ظاهرة انتشار المخدرات.
تحجيم العرض بآليات
وضعت «مكافحة المخدرات» نصب أعينها، منذ البداية، مجموعة من الآليات استهدفت بها خفض المعروض من المخدرات، ومنع وصولها إلى الأسواق. ومن ذلك:
التدريب: تباشر «مكافحة المخدرات» برامج تدريبية داخل المملكة وخارجها، لتأهيل رجال المكافحة على القيام بواجباتهم الإدارية والميدانية.
رفع المستوى الفكري لمنسوبي المكافحة: وذلك بتنظيم زيارات ميدانية خارجية لإطلاعهم على آخر المستجدات الإقليمية والدولية.
المداهمة والحملات الأمنية: واعتمدت «المكافحة» منذ بداية عملها على تنفيذ عمليات تفتيشية وفق خطط علمية ميدانية مدروسة.
خطط أساسية وبديلة: ويتبع رجال مكافحة المخدرات خططاً أساسية وأخرى بديلة لضبط مهربي ومستقبلي ومتعاطي المواد المخدرة والممنوعة.
تجنيد المصادر: وتبذل «المديرية» مكافآت مغرية، للمواطنين والمقيمين، لجمع أكبر قدر من المعلومات للإطاحة بهؤلاء المهربين والمروجين.
جهود وقائية
وانطلاقاً من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وإنفاذاً لتوجيهات وزير الداخلية، تم اعتماد خطة المديرية العامة لمكافحة المخدرات للوقاية المجتمعية للعام الحالي 1434ه – 2013م والتي جاءت منسجمة مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وسياسات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. وتأسيساً على ذلك، تقود المديرية العامة لمكافحة المخدرات، خطة عمل استراتيجية في مواجهة طموحة، واضعة في اعتبارها أهدافاً واقعية، لا تغفل قراءة الواقع، لكنها في الوقت نفسه لا تتنازل عن طموحها في حماية المجتمع وأفراده من هذه الهجمة. وفي هذا الإطار، يمكن رصد عدد من المحطات المهمة:
إنشاء موقعين إلكترونيين يستهدفان توعية الشباب والفتيات وتزويد الأسر بكافة المعلومات العلمية عن أضرار ومخاطر المخدرات.
إنشاء مشروع إلكتروني هو الأكبر من نوعه على مستوى العالم، لتزويد الخبراء والمختصين والباحثين في كافة دول العالم بإحصاءات عن المخدرات.
تنفيذ مشروع قافلة التوعية السعودية وتطوير العمل الوقائي تحت شعار «لا للمخدرات».
إطلاق حملة إعلامية، تليفزيونية وإذاعية، صاحبتها ندوات، ومعارض، وبرامج حوارية.
تنفيذ برنامج وقائي وطني يستهدف خمسة ملايين طالب وطالبة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
توقيع مذكرات تعاون مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وست جامعات لحماية الطلاب والطالبات.
عقد الندوة الإقليمية الثانية لمكافحة المخدرات وتبادل المعلومات برعاية وزير الداخلية وشراكة الأمم المتحدة ومشاركة 26 دولة عربية وأجنبية و 5 منظمات دولية في 20 جمادى الآخرة من هذا العام 1434ه في مدينة الرياض.