حائل – بندر العمار «الرقابة» مؤكدة انفراد الشرق: طلبنا مرتين كف أيدي المتهمين و«التربية» رفضت. متحدث إعلامي سابق ينفي تحصيل 1.9 مليون بالتواطؤ مع متهم آخر. مدير المشتريات: لست مسؤولاً عن تجزئة المناقصات واسألوا مدير التعليم. الشمري: مواقف المتهمين ممتازة ويملكون دفوعات قوية والاتهامات ليست ملزمة للمحكمة. متهم يعترف: وقّعت على ما لم أكن أعلم أنه مخالف لثقتي في مديري وجهلي بالأنظمة. استكملت المحكمة الإدارية في حائل أمس محاكمة 12 متهماً يمثلون الدفعة الأخيرة في القضية رقم 711 المعروفة بقضية «فساد تعليم حائل»، المتهم فيها مدير التعليم السابق، و34 آخرون. واعترف عدد من المتهمين، وجلّهم من قياديي التعليم في المنطقة، بمخالفة اللوائح، فيما أقر آخرون بالجهل بالأنظمة، وادعت فئة ثالثة منهم تحوير اعترافاتهم من قبل اللجنة المشكلة من قبل أمير منطقة حائل للنظر في المخالفات، وبلغ حجم المبالغ التي وجهت لاثنين من المتهمين سبعة ملايين تقريباً. وأكدت الرقابة والتحقيق ما سبق أن انفردت بنشره «الشرق» بشأن عدم كف أيدي القياديين المتهمين. وحددت جلسات خُصصت لتسلم الدفوع خلال أيام 18 و19 و20 جمادى الآخرة المقبل. الرقابة تؤكد انفراد «الشرق» بعدم كف يد المتهمين وأكدت الرقابة والتحقيق، ما انفردت به «الشرق» في عددها رقم 457 حول عدم كف أيدي القياديين المتهمين، وبين الادعاء في رده على سؤال وجهه القاضي بهذا الصدد، كاشفاً عن التقدم للوزارة بطلبين لكف أيديهم رفضتهما الوزارة، بحجة عدم إرباك سير العملية التعليمية، وأكد أن المحاولات مازالت جارية بهذا الصدد. وأجاب الادعاء عن سؤال القاضي حول مصدر توجيه الطلب، وهل تم عبر فرع الهيئة في حائل، حيث بيَّن أن الطلب تم عبر المكتب الرئيس للرقابة والتحقيق بالرياض. ثقته بمديره قادته إلى المحكمة وخلال الجلسة، كشف المتهم السابع عشر، ويعمل موظفاً على المرتبة الخامسة، وسبق أن تغيب عن جلسة أمس الأول، عن جهله بموعد انعقادها، وأنه توقع أن يكون ضمن المنظورة قضيتهم في الجلسة الثالثة. ووجه الادعاء له عدداً من الاتهامات بالتزوير وإثبات بيانات في عمليات وهمية وتبديد المال العام، وعدم تطبيق التعليمات، والتوقيع على معاملات مخالفة، وتلقى المتهم تلك الاتهامات بالإيجاب، لكنه نسب ذلك إلى ثقته بمسؤوليه، وجهله بالأنظمة. وقال إن سبب توقيعه أن مديره، المتهم الرابع في القضية، اتصل به وطلب منه التوقيع على تلك المعاملات، ولم يكن يعلم أنها مخالفة، نظراً لكونه فني إلكترونيات، ولم يمارس العمل الإداري من قبل. وأنكر المتهم تسلمه أية مبالغ مالية نظير خطئه. معلم.. وتاجر في آن! واعترف المتهم الخامس والعشرون بممارسة التجارة، من خلال مؤسسة قريبه، رغم عمله بالتعليم وهو ما يخالف الأنظمة، بحسب اتهامات «الرقابة والتحقيق». لكنه أرجع ذلك إلى جهله بالأنظمة والقوانين في هذا المجال، مشيراً إلى أنه يحمل وكالة شرعية من قبل ابن اخيه في هذا الخصوص. 100 ألف للفوز بالمناقصات وفي سياق مشابه، وجه الادعاء للمتهم السادس والعشرين، ويعمل موظفاً في الحرس الوطني، اتهاماً بممارسة التجارة والعبث بالأنظمة وتبديد المال العام بدفع مبلغ 100 ألف ريال مقابل الحصول على أوراق وإرساء مشاريع قبل الشروع في طرحها في مناقصات، بالاتفاق مع المتهم الخامس «عديل مدير التعليم السابق»، من خلال علاقاتهم به، وممارسته التجارة مخالفاً للأنظمة. وقد أنكر المتهم جميع الاتهامات جملة وتفصيلاً. تلاعَبَ ب «الملعب» وهرب! ووجه المدعي العام، للمتهم السابع والعشرين، مصري الجنسية، اتهاماً بإقامة ملعب رياضي في مدرسة غير التي أقر الملعب من أجلها، وهي المدرسة السعودية، الأمر الذي أنكره المتهم، وقال إنه أتى إلى المباحث الإدارية كمندوب عن الشركة، لكن مَنْ قام بذلك هو مهندس آخر مصري الجنسية، حصل على تأشيرة خروج وعودة، غير أنه لم يعد. وقال إنه لا علاقة له بالقضية من قريب ولا من بعيد، وأن لديه ما يثبت ذلك. وخلال المحاكمة، بدا على المتهم الارتباك، ما دعا القاضي إلى طمأنته مبتسماً: أنت بحضرة القضاء الذي يكفل لك جميع الحقوق فلا تخف. متهم: أقوالي حُوِّرت بالكامل وفي السياق ذاته، واجه المتهم الثامن والعشرون، ويعمل مساعداً لمدير التعليم لشؤون التجهيزات المدرسية، اتهامات بسوء استعمال منصبه وتبديد المال العام وتجزأة المناقصات لإرسائها بالتعميد المباشر، وتخليصه لمستخلصات إحدى الشركات الوطنية. وقد أنكر المتهم جميع ما نسب إليه من اتهامات، وأوضح للقاضي الذي سأله عن تصديق أقواله في لجنة الضبط والتحقيق التي أمر بتشكيلها أمير المنطقة، أن أقواله تم تحويرها بالكامل، وأنه رفض المصادقة عليها. تواطؤ لاختلاس 1.9 مليون واتهم الادعاء، المتهم التاسع والعشرين، ويشغل منصب مدير العلاقات العامة في إدارة التربية والتعليم والمتحدث الإعلامي السابق للإدارة، بالاختلاس والرشوة واستغلال منصبه والعبث بالمال العام واستلام مبالغ وعمليات وهمية وادعائه بصرف مبالغ من حسابه الخاص ومن ثم تحصيلها من الإدارة في عملية ترسية الدائرة التليفزيونية التي بلغت 1.9 مليون ريال، بالتواطؤ مع المتهم الحادي والثلاثين، مدير مكتب مدير التعليم. لكن المتهم أفاد بأنه لا يوجد في الإدارة شيء يسمى «دائرة تليفزيونية». وعند سؤال القاضي له عن سوابقه، قال ربما توجد لدي سابقة واحدة «عبارة عن مضاربة»، على الرغم من أن المضاربة لا تسجل كسابقة. عمليات غير نظامية وواجه المدعي العام المتهم الثلاثين، مدير شؤون المباني، بإساءة استعمال إدارته والقيام بعمليات غير نظامية بالرغم من علمه بذلك، ما أنكره المتهم أمام القاضي، طالباً مهلة للرد تحريرياً. قرض حسن «مخالف» ب 300 ألف ريال وفي السياق ذاته، اتهم الادعاء العام، مدير مكتب مدير التعليم، المتهم الحادي والثلاثين، بتبديد المال العام بالتعاون مع مدير التعليم بمنحه مقاولاً من جنسية عربية مبلغ 300 ألف ريال كسلفة، وهو ما نشرت «الشرق» عنه في عددها رقم 451 بالتفصيل، وبالفعل أقر المتهم بأن ذلك حصل، مبرراً ذلك بأن المقاول كان متعثراً وتم تسليفه المبلغ لمدة 25 يوماً، وأنه سدد من المبلغ 240 ألف ريال، لكنه سجن. وقال لقد سددت بقية المبلغ من حسابي الخاص، مؤكداً أن مدير التعليم يوفي بضمانته. وقد وجه القاضي له سؤالاً عن وجود مستند نظامي يسمح بإقراض مقاول قرضاً حسناً من صندوق الإدارة من المال العام، فأجاب المتهم بأنه لا يوجد أي مستند نظامي يعتمد عليه في ذلك. وكان المقاول المتهم قد أعلن في جلسة أمس الأول أنه أعاد المبلغ كاملاً إلى خزينة الإدارة دون التطرق إلى تفاصيل إعادته لجزء من المبلغ فقط. إقرار تجزئة المناقصات أما المتهم الثاني والثلاثون، وهو مدير الشؤون الإدارية والمالية، فواجه اتهامات بإساءة استخدام المنصب والعبث بالمال العام وتجزئة المناقصات والتأمين المباشر والتواطؤ مع المتهمين الأول والثاني وصرف مبالغ للمقاولين. وقد أنكر جميع الاتهامات، مفيداً أنه لم يمرر أي معاملة مخالفة للنظام من المدير العام أو المساعدين. وسأله القاضي عن تناقض في معاملات صادرة بالتجزئة، كرئيس للجنة المشتريات، فأجاب بأنه ليس المسؤول عن التجزئة، وأن ما جاءه كان مجزءاً من صاحب الصلاحية الذي هو مدير التعليم. اعتراف صريح بجمع إعانات وأنكر المتهم الثالث والثلاثون، مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية، الذي حضر برفقة محاميين، ما نسب إليه من اتهامات شملت استغلال المنصب والعبث بالأنظمة والإضرار بالتعليم وتبديد المال العام، وجمع أكبر قدر من الأموال عن طريق التبرعات، وزيادة التكاليف دون إجراء حسومات ومخالفة التعليمات. وطلب مهلة للرد. وأقر المتهم بصحة ما ذكره القاضي عن وجود حساب شخصي له في بنك سامبا يتضمن مبلغ ثلاثة ملايين و459 ألفاً و8910 ريالات، وقال هذا صحيح ولكن ليس كل المبلغ إعانات، وإنما يضم أيضاً إعانات وزارية مثل زيارة الوزير، ومبالغ برامج وزارية أقيمت في المنطقة. وأبدى استعداده لتقديم مستند موقع من مدقق مالي معتمد يوضح أين صُرفت تلك المبالغ. وقال سأقدم ما يبرر استخدام حسابي الخاص لهذه المبالغ. وسأله القاضي هل لديك مستند موافق للقواعد النظامية بجمع التبرعات النقدية والعينية من قبل الجهات الحكومية؟ فامتنع عن الاجابة طالباً الإمهال. وحول حصوله على مبلغ مليون و150 ألف ريال، من المتهم الثاني بتوجيه من المتهم الأول، قال أعترف بأن هذا صحيح، طالباً أن يوضح الأمر، إلا أن القاضي طلب منه أن يرد بجميع ما لديه تحريرياً، فقاطعه قائلاً إن هذه قضية رأي عام، وإن لم تتركني أوضحها سيقولون عني في الخارج إنني مختلس، فطلب منه القاضي الرد تحريرياً ومن ثم سأله: هل لديك سوابق؟ فرد بالنفي. نفي لاستغلال النفوذ والتكسب وواجه المتهم الرابع والثلاثون، ويعمل مديراً لقسم المشتريات، اتهاماً باستغلال النفوذ وجمع تبرعات وتواطؤ مع المتهمين الأول والثاني بقصد التكسب، وتزوير وتوجيه مناقصات قبل طرحها وكشف أسعار عطاءات ومشاريع وهمية والعبث في المشتريات وتسريب الأسعار وعدم الحسم. فيما اتهم المتهم الخامس والثلاثون، ويعمل مقاولاً، بالتواطؤ مع المتهم الثاني لمعرفة الأسعار والمساهمة مع الثاني باستغلال نفوذه دون تعميد رسمي والقيام بأعمال وهمية وترسية مناقصات. وأنكر كلا المتهمين جميع الاتهامات المنسوبة إليهما. الشمري: مواقف المتهمين ممتازة من جانبه، أكد المحامي كاتب الشمري، وكيل عدد من المتهمين، أن بعض موكليه يمكن أن يشملهم عفو عام أو تحفظ قضاياهم، فيما أقر بأن البعض منهم يواجه اتهامات قوية، لكن لديهم القدرة على الرد والدفاع عن أنفسهم، ويستطيعون أن يفندوا كثيراً من التهم المنسوبة إليهم. وقال الشمري إن الموقف القانوني لكثير من موكلينا ممتاز، ولدينا ما يكفي من الدفوع عنهم وتوضيح موقفهم القانوني، سواء بواسطة المذكرات التي نقدمها مكتوبة أو أثناء حضور الجلسات في المرافعة والمدافعة عنهم في الجلسة القادمة والمحدد لها يوم 18 جمادى الآخرة. وقال نحن على ثقة بأن القضاء سوف يمنحهم الفرصة الكاملة، ويعطيهم حقوقهم المشروعة للدفاع عن أنفسهم، وهذا ما تعودنا عليه أمام القضاء الإداري. وأكد الشمري أن بعض موكليه لا توجد لديهم مشكلة سوى الإقرارات المصدقة شرعاً، وقال نحن على ثقة بأن المحكمة سوف تنظر إلى هذا الموضوع بدقة متناهية لأن الأصل في الاتهام هو الدليل المادي، وليس الإقرار الذي نفاه موكلوه وأكدوا انتزاعه منهم تحت الضغط والإكراه. وقال من خلال قراءتي لقرار الاتهام الموجه لموكليني المتهمين أستطيع القول إن بعض التهم تشير إلى أن بعض المسؤولين المتهمين بالتعليم استلموا مبالغ من القطاع الخاص صرفت على بعض المباني لتحسين البيئة المدرسية والتعليمية، ومنها المبنى الرئيس للتعليم، وقاعة الاجتماعات الكبيرة التي أصبح هذا المبنى من المعالم المميزة في المنطقة. وقال إن تصرف البعض بهذا المال الخاص هو اجتهاد وحرص لإظهار المرافق التربوية والتعليمية بالمظهر اللائق حسب قناعتهم واجتهادهم، وهو ما نال استحسان وإشادة من المسؤولين المعنيين. ولكن بكل أسف، والحديث مازال للشمري، صنّفت هذه التصرفات والجهود على أنها رشوة واختلاس، وتبديد للمال العام، وهي في الأصل من القطاع الخاص ولا تمس المال العام، وكان حرياً بهم أن يعالجوا هذه المشكلة من قبل جهة عملهم لكونها مخالفات إدارية ومالية. واختتم الشمري تصريحه بأن التهم المنسوبة لموكليه غير ملزمة للمحكمة، وأن المحكمة هي صاحبة الصلاحية من حيث تكييف القضية والتهمة وإعادة التحقيق.
