إيران وكوريا الشمالية تعترضان على مسودة معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية

اعترضت إيران وكوريا الشمالية الخميس على مشروع معاهدة لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية يجري التفاوض عليه في الأمم المتحدة في نيويورك، ولكن المشاورات ما زالت متواصلة للتوصل إلى حل.
وإقرار مشروع المعاهدة المقترحة لا يمكن أن يتم إلا بإجماع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة ال193 دولة، ما يعطي عملياً أي دولة مهما كان شأنها حق الفيتو لمنع إقرار المعاهدة.
ولدى التصويت على مشروع المعاهدة، أعلن رئيس الجلسة الاسترالي بيتر وولكوت، أن “لا احد اعترض”، غير أنه سرعان ما لاحظ مندوبي إيران وكوريا الشمالية “يرفعان علمي بلديهما” للدلالة على اعتراضهما.
وبناء على اعتراضهما، أعلن رئيس الجلسة “تعليق الاجتماع بغية إجراء مشاورات إضافية”.
ولدى بدء الجلسة وقبل الوصول إلى التصويت ، أبدى مندوبو كل من إيران وكوريا الشمالية وسوريا “اعتراضهم” على مشروع المعاهدة الذي طرحة وولكوت للتصويت.
وأعلن السفير الإيراني في الأمم المتحدة محمد خزاعي، أن المشروع المقترح يجعل الدول المستوردة للأسلحة التقليدية تخضع لإملاءات الدول المصدرة لهذه الأسلحة ويتجاهل “حقوق الشعوب الرازحة تحت الإحتلال الاستعماري” كما يتجاهل “الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن نفسها في وجه أي اعتداء”.
بدوره، أعتبر ممثل كوريا الشمالية، أن النص المقترح “غير متوازن” ويمكن “التلاعب به سياسياً من قبل أبرز المصدرين”.
أما المندوب السوري بشار الجعفري، فقال أن النص المقترح لا يتطرق بشكل صريح إلى “التجارة غير المشروعة للأسلحة التي تدعم الإرهاب”، في إشارة إلى المعارضة السورية التي تصفها دمشق بالإرهابية وتقول أنها تتلقى سلاحاً من السعودية وقطر وتركيا.
وقال الجعفري، “بعض الدول ترسل أسلحة إلى مجموعات إرهابية”، وإذا ما أصرت هذه الدول على موقفها فإن مشروع المعاهدة سيعاد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
(ا ف ب) | نيويورك