39 قضية دون إنجاز والسيدات يتفوَّقن على الرجال في حقوق الحركة والتنقل

تصدرت قضايا السجناء والموقوفين النسبة الأعلى في القضايا التي نظرها فرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة عسير خلال عام. وأكد المشرف على الفرع عضو الهيئة الدكتور هادي اليامي، أن قضايا الموقوفين بلغت 53 قضية شملت 42 قضية لسجناء، و11 قضية لسجينات، موضحاً أن 48 قضية عولجت، وتبقت خمس غير منجزة.
وقال اليامي: بلغت قضايا العنف الأسري ضد الذكور أربعاً، في حين سجلت العنف ضد المرأة 41 قضية، تم إنجاز 37 قضية ولاتزال ثماني قضايا تحت الدراسة. وقال اليامي إن مجمل القضايا التي سجلها الفرع العام الماضي 310 شكاوى، تمت معالجة 239 منها، بينما أحيلت 39 قضية إلى جهات اختصاص أخرى، ولم تنجز حتى الآن، في حين بقيت 32 قضية تحت الدراسة.
وبلغت قضايا حق الحصول على جنسية خمس قضايا، أربع منها للرجال وقضية نسائية واحدة، وبلغت قضايا الحماية من التعسف والتعذيب ثماني قضايا موزعة بين سبع للرجال، وقضية نسائية واحدة، وسجلت قضية واحدة للسمعة والكرامة، و35 قضية لحق التملك 33 منها للرجال وقضيتان للنساء.
كما بلغ عدد قضايا حق الأمان قضيتين للذكور، ولم تسجل أي قضية للنساء، وحق اللجوء للقضاء سجلت تسع قضايا دون تسجيل أي حالة نسائية، وبلغت قضايا حق التنقل والحركة 32 قضية، 31 لسيدات، وقضية واحدة للذكور، وحق التعليم بلغت خمس قضايا، أربع منها للرجال، وقضية نسائية واحدة، وبلغت الحقوق المالية 34 قضية منها 29 للرجال، وخمس قضايا للسيدات، وبلغت قضايا حق الرعاية الصحية 11 قضية، سبع منها للذكور، وأربع للإناث، وبلغت قضايا حق الرعاية الاجتماعية تسع قضايا، منها ثمانٍ للذكور، وقضية واحدة للإناث، وبلغت قضايا المساواة أمام الشرع والنظام قضية واحدة للذكور، وسجلت سبع قضايا للكسب المشروع للذكور، وعشر قضايا أخرى. بينما سجلت قضية واحدة لحق السمعة والكرامة.
فيما خلت سجلات الهيئة من تسجيل أي قضية لحق العيش في بيئة سليمة والحق في التعبير والحرية الملكية الفردية، كما بلغ عدد الاستشارات القانونية بشأن حقوق الإنسان 336 استشارة تصدرتها قضايا العنف الأسري، حيث بلغت 63 استشارة، تلتها الرعاية الاجتماعية، حيث بلغت استشاراتها 48 استشارة، ثم الرعاية الصحية، حيث بلغت 41 استشارة، وأقلها حق التملك بثماني قضايا.
وقام الفرع من خلال قسميه الرجالي والنسائي بجولات مفاجئة ورقابية وتتبعية، ورصد ومتابعة من خلال 55 زيارة تم تسجيلها العام الماضي، شملت عدداً من المواقع الصحية، والاجتماعية، والأمنية، والتعليمية، والأسرية في عدد من المحافظات في المنطقة الجنوبية.