«الزراعة» ل الشرق: التصحُّر يهدِّد الثروة الحيوانية ويكلِّف خمسة مليارات ريال سنوياً

كشف ل» الشرق» المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المهندس جابرالشهري، عن حجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تزايد التصحر وتراجع الغطاء النباتي سنوياً. وقال إن من بين هذه الخسائر تزايد استيراد الأعلاف من الخارج التي بلغت خمسة مليارات ريال سنوياً، إلى جانب الخسائر الناجمة عن انخفاض الإنتاج الزراعي. وأشار إلى صعوبة تقدير حجم انحسار الغطاء النباتي خلال الأعوام الماضية، إذ تشغل المراعي الطبيعية مساحة 171 مليون هكتار، تتوزع على كافة أنحاء المملكة وتتركز في المناطق التي يقل معدل هطول الأمطارالسنوي فيها عن 200 مليمتر، مضيفاً «كل الدلائل تشير إلى انحسار متزايد لهذا الغطاء، سواء في الغابات الجبلية أو الغياض والروضات والمراعي المفتوحة والنفود والسبخات وغيرها، ما أدّى إلى تدهور التربة والتصحر وزحف الرمال والعواصف الرملية والترابية التي تتزايد يوماً بعد يوم».
ولفت الشهري إلى أن من بين العوامل المؤدية لانحسار الغطاء النباتي، تزايد الرعي الجائر بسبب تضاعف أعداد الثروة الحيوانية 7 أضعاف خلال العقود الخمسة الماضية، مفيداً أنه في عام 1961م بلغ عدد الماشية مليونين و700 ألف رأس، وفي2006 م وصل إلى أكثر من 13 مليوناً و 760 ألف رأس، إلا أن هذا العدد انخفض في 2010م إلى 7 ملايين و241 ألف رأس، تستهلك سنوياً 14 مليون طن من الأعلاف الخضراء والمصنعة. وبيَّن الشهري أن الاحتطاب الجائر، وحرائق الغابات، والتلوث، والجفاف، تؤدي إلى التصحر، بالإضافة إلى التوسع العمراني في المناطق الحضرية بسبب زيادة سكان المناطق الحضرية من 58% إلى 80% خلال 26 عاماً في الرياض وجدة وحاضرة الدمام، موضحاً أن المناطق الشمالية والوسطى الأكثر تضرراً. وقال إن الوزارة تنفذ خطة وطنية لمكافحة التصحر ورفع مستوى الوعي البيئي وهي، المحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة، الحد من آثار التعرية ووقف زحف الرمال، إعادة تأهيل الموارد الطبيعية ورفع مستوى إنتاجيتها، الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، تعزيز نظام الإنذار المبكر بحالات الجفاف والاستعداد لها، وغير ذلك من حلول وقف التصحر.