السعوديون والقطريون يناقشون تأسيس شركتين للاستثمار والخدمات اللوجستية

أوصى مجلس الأعمال السعودي – القطري بإنشاء شركتين مشتركتين؛ واحدة في مجال الخدمات اللوجستية والثانية في الاستثمار. وأوضح عبدالرحمن العطيشان رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي القطري، الذي عقد اجتماعه الثالث أمس في مقر غرفة الشرقية، أن الشركة العاملة في مجال الخدمات اللوجستية لن تكون مقتصرة على الجانبين، وهناك توجهٌ جاد لإدخال الشركات الخليجية فيها، رافضاً تقدير حجم رؤوس الأموال التي ستدخل في الشركة، وقال إن الأمر يتطلب دراسة. وذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى للمستوى المأمول، إذ لم يتجاوز 7,1 مليار ريال خلال عام 2011، مقابل 6,9 مليار ريال خلال عام 2010. ورأى عبدالرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية، أن «مجلس التعاون الخليجي منظومة واحدة تتفاوت فيها الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية من بلد لآخر»، مؤكداً أن «قادة مجلس التعاون يحرصون على تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال إقرار الوحدة الاقتصادية، وتوحيد الأنظمة وتنظيم الشأن الاقتصادي»، مشيراً إلى أن «الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية تمثل هاجساً لدى القطاع الخاص، خصوصاً أن هناك عراقيل تحد من انسياب رؤوس الأموال بين الدول». وقال الراشد إن رجال الأعمال السعوديين يشتكون من الإجراءات المعقدة في قطر، مطالباً بضرورة المعاملة بالمثل في عملية تسهيل الإجراءات من خلال الانفتاح الكامل. وكشف الدكتور عبدالعزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، النقاب عن قيام الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بتكليف المنظمة بوضع دراسة للتنظيم الصناعي الموحد، رافضاً تحديد سقف زمني للانتهاء من المشروع، وقال: «المشروع لايزال في البداية، وبالتالي فمن الصعوبة بمكان وضع مدة زمنية للانتهاء منه».
الكواري: الجميع يتحمَّل مسؤولية التكدس في منفذ البطحاء
أكد محمد الكواري رئيس الوفد القطري في المجلس، أن هناك اهتماماً قطرياً بالاستثمار في البنية التحتية التي تعتمدها السعودية، وأبرزها قطاعات النقل. وعن مشكلة تكدس الشاحنات في منفذ البطحاء الحدودي بين المملكة وقطر، قال: «المشكلة تفاقمت، وطوابير الانتظار طالت إلى عشرات الكيلومترات نتيجة بطء الإجراءات التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع»، ملقياً باللائمة في بقاء تلك العراقيل على جميع الأطراف»، داعياً إلى تخفيف الإجراءات وزيادة عدد الموظفين في مراكز الحدود لأن عمليات التبادل التجاري مستمرة ومن غير المعقول أن نشاهد تلك الطوابير الطويلة والتكدس دائماً على المنافذ البرية الذي يعطل الأعمال ويُسهم في رفع أسعار السلع، وأيضاً رفع التكلفة على التاجر القطري، ويعيق حركة النقل، بعكس ما يحصل في العالم من تسهيل حركة النقل.