دحلان: صالح كامل بلَّغني أن الضويحي «ضيف المنتدى» وليس من حقه إلغاء أي جلسة.. و«الإسكان» ترد: خطأ موظف

فريق عمل المنتدى – ماجد مطر وتهاني البقمي ورنا حكيم
دعوة لاستعادة أراضي الدولة من أصحابها الرافضين تطويرها
أعلنت وزارة الإسكان أنَّ خطأً غير مقصود من أحد موظفيها، تسبَّبَ في غياب وزيرها الدكتور شويش الضويحي عن جلسة استثنائية ضمن فعاليات منتدى جدة الاقتصادي في يومه الأول أمس، لعرض الدراسة التي أعدتها جامعة العلوم والتكنولوجيا بجدة حول «الإسكان.. الحلول والتحديات»، مؤكدة أنَّ الوزير لم يرفض إدراج الدراسة في تلك الجلسة. وأوضح رئيس المنتدى صالح كامل أنَّ «وزير الإسكان شويش الضويحي لم يكن رافضاً لجلسة عرض الدراسة التي أعدتها الجامعة». وقال إن نائب وزير الإسكان عباس هادي قال إن الوزير لم يرفض عقد الجلسة، أو مناقشة الدراسة التي أعدتها الجامعة، وأن أحد موظفي الوزارة، هو مَنْ أغفل إبلاغه بموعد الجلسة». وذكر الدكتور عبدالله دحلان عضو مجلس إدارة الغرفة، أنَّ صالح كامل أبلغه أنَّ وزير الإسكان «ضيف، ولا يملك القرار في إلغاء أو عقد أي جلسات في المنتدى، قبل أن يكشف نائب الوزير ملابسات الرفض ويوضح الخطأ الذي وقع فيه أحد موظفي الوزارة».
وبيَّن كامل أنَّ «مشاريع تطوير العشوائيات والرهن العقاري ستسهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان، إذا كان صندوق التنميه العقاري هو الجهة الوحيدة التي تمنح التمويل»، مشيراً إلى أنَّ «البنوك أيضاً دخلت في عمليات التمويل». وحول دخول القطاع الخاص لبناء المساكن شدَّدَ كامل على ضرورة عدم إلزام الشركات بالدخول في هذه المشاريع؛ لأنَّ الإلزام سيؤدي لرفع أسعار السلع على المستهلكين». وأشار إلى أنَّ أنظمة الرهن العقاري ستشجع القطاع الخاص على دخول مجال التطوير، لوجود ضامن لاسترداد الأموال، فلا توجد جهة تبني سكناً مجانياً». وحول مَنْ يتحمل تكاليف البنى التحتية، أوضح كامل أنَّ «أمرها مختلف، إذ إن بعض الدول تفرض ضرائب على تلك البنى، وبعض الدول تقدمها مجاناً، وذلك بحسب قدرة وملاءة كل دولة»، وبيَّن كامل أنَّ «بناء مدن جديدة أفضل من تحديث القديمة».
وكشف عضو مجلس إدارة غرفة جدة، الدكتور عبدالله دحلان، عن بحث قامت به جامعة العلوم والتكنولوجيا يفيد بوجود احتياج ل 350 مليون متر مربع، وأنَّ الأراضي الموجودة تبلغ 140 مليون متر، وأنَّ الفجوة بين الموجود والطلب تقدر ب 210 ملايين متر مربع، و50٪ من الأراضي التي يقال عنها مطورة، وتقدر ب 286 مليون متر مربع هي صحاري وشبه مطورة. فيما أشارت الدراسة لمشكلة أخرى تُواجِهُ القطاع غير شح الأراضي وهي مشكلة التمويل، خصوصاً صندوق التنمية العقاري الذي لديه مليونا طلب تمويل عقاري، وحقَّق 700 ألف قرض حتى 2011، وتم تمويل 24٪ والمنتظرون 76٪، وشدَّدَ دحلان على أنَّ الإسكان اللائق حقٌّ شرعيٌّ لكل مواطن في كل دولة، وهو ما نصَّ عليه قانون حقوق الإنسان في فقرته الأولى من المادة الخامسة. وبيَّن دحلان أنَّ الحل يكمنُ في توفير الدولة للأراضي واستعادة الدولة للأراضي التي منحتها لبعض الأشخاص دون أن يطوروها، وهي تحتاج لقرار سامٍ. وبيَّنت الدراسة أنَّ 30٪ من السكان يملكون فللاً وسكناً لائقاً و30٪ ليس لديهم سكن لائق ويسكنون في عشوائيات، و36٪ ليس لديهم سكن. وتطرق دحلان لأمور أخرى مثل ارتفاع مواد البناء بنسبة 20% وارتفاع الإيجارات بنسبة 15٪ سنوياً، مطالباً بتغيير سلوكيات الإسكان لدى المجتمع السعودي في شقق صغيرة، بدلاً من الفلل وإنشاء الوزارة لشركة خاصة لتنفيذ المشاريع. وانتقد البنوك والمطورين العقاريين لعدم اهتمامهم بقضايا الإسكان وقصور وزارة الإسكان في تنفيذ مشاريعها، خصوصاً بعد مضيِّ سنتين دون أي إنتاجية قوية.
واستعرض وزير الدولة العليا للتجارة والصناعة والتنمية الوطنية في سنغافورة، لي يي تشان، خطط بلاده في توفير السكن، وقال إن 100٪ من السنغافوريين يسكنون في مدن سكنية حكومية منذ عام 1985، وما دفعنا لذلك هو احترامنا لأنفسنا كحكومة ورجال أعمال، وذلك ببناء المدن السكنية الجديدة، وبين عامي 1960-1975 نجحنا بتطوير وتحويل جميع المباني لمبانٍ حكومية، وتسكين 200 ألف مواطن»، وقال: «ليس لدينا أيُّ مشرد، وليس لدينا إسكان للفقراء وآخر للأغنياء، فجميع المساكن لائقة ونظيفة»، وبيَّن أنَّ تخطيط المدن السنغافورية اعتمد على ثلاثة عوامل أساسية، هي التعرف على العوامل التي تضمن الرفاهية والتنمية المستدامة للمواطنين واحتياجات المدن والمواطنين». وانتقد تشان الثقافة الإسكانية في المملكة التي تفصل بين الأولاد والبنات.