البحرين: الملك يقف على مسافة واحدة من جميع المشاركين في الحوار

حسم الديوان الملكي البحريني أمس جدلاً سياسياً شهدته طاولة الحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين، حول من سيمثل الحكومة على طاولة الحوار.
ورد القصر أمس على لسان وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بأن «الملك للجميع ومع الجميع وعلى مسافة واحدة مع جميع المشاركين في الحوار».
وأوضح القصر أنه ليس هناك طرف في الحوار يمثل الملك ضد الأطراف الأخرى. وأضاف: «الوزراء المشاركون في هذا الحوار لهم وعليهم ما للفرق الأخرى المشاركة من حقوق وواجبات، بالإضافة إلى أن وزير العدل مكلف من قبل الملك بتنظيم إدارة الحوار ورفع مخرجاته المتوافق عليها إلى جلالته، حيث سيوجه بتنفيذها من خلال المؤسسات الدستورية القائمة».
وألغيت جلسة اليوم من الحوار، وذلك لبدء المشاركين في وضع مسودة جدول أعمال مواضيع الحوار التي تمثل محور الخلافات بين مكونات المجتمع السياسي. ويمثل على طاولة الحوار ثمانٍ من الجمعيات السياسية المعارضة، وثمانٍ من جمعيات تيار الفاتح، وثمان من أعضاء السلطة التشريعية، وثلاثة وزراء يمثلون السلطة التنفيذية.
وفي سياق آخر، ردت وزارة الداخلية على انتقادات سجلتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها الأخير بأن الوزارة سمحت للمنظمة بأخذ صور لسجناء، وذلك بالمخالفة للقوانين البحرينية. وكانت المنظمة نشرت صوراً لسجناء موقوفين على ذمة الاحتجاجات الأخيرة أثناء زيارتها لهم.
وقالت الوزارة: «تجاهلت المنظمة الإصلاحات المهمة التي قامت بها وزارة الداخلية منذ وضع تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وكان واضحاً أيضاً أنهم لا ينظرون إلى الإصلاحات التي قامت بها حكومة البحرين منذ تقرير اللجنة». وكشفت الوزارة عن أن ما ورد في بيان المنظمة من مزاعم تتعلق بغياب مساءلة المسؤولين في الوزارة عن التجاوزات التي وقعت خلال الاضطرابات في عام 2011، هو أمر عارٍ تماماً عن الصحة، فضلاً عن أن بيان ممثلي المنظمة يتجاهل المعلومات التي يعرفها الجمهور العادي، التي تفيد أن هناك عشرات القضايا المتعلقة بأكثر من 100 من رجال الأمن من أفراد وضباط تصل رتبهم إلى رتبة مقدم تجري النيابة العامة تحقيقات بشأنها.