«جمهورية التحرير».. خارج سيطرة الدولة.. و«المسجلون خطر» يفرضون قانونهم

لم يغب محمد رضا عن جميع الفعاليات الثورية في التحرير منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، لكنه قرر فجأة مقاطعة الميدان بعد عامين من الارتباط به، والسبب، كما يقول محمد (23 عاماً)، هو أن «المكان بدأ يفقد روحه وبات بؤرة للخارجين عن القانون».
يؤكد «رضا»، الذي نزل إلى التحرير لتفقد الميدان بالتزامن مع حلول الذكرى الثانية للثورة، أنه «لم يكن يتوقع تحول مهد الثورة على نظام حسني مبارك إلى مكان يعج بالبلطجية وأطفال الشوارع والباعة الجائلين، مع عددٍ قليل من الثوار»، مضيفاً «المستفيدون من غلق الميدان يفرضون الآن قوانينهم الخاصة ويقضون يومهم في اختلاق المشاجرات مع المارة، إنهم يقتلون قيمته».
ويسيطر الباعة الجائلون على الجزيرة الواقعة وسط التحرير، التي يسميها المثقفون «الكعكة الحجرية» نسبةً إلى قصيدة للشاعر أمل دنقل كتبها عام 1972 حينما تجمع الطلاب الجامعيون في هذه الجزيرة لمطالبة الرئيس المصري الأسبق أنور السادات باتخاذ قرار شن الحرب على إسرائيل.
لكن هذه «الكعكة»، وساحات مجاورة للميدان، تحولت إلى مورد دخل يومي لمعطّلين عن العمل وباعة جائلين سيطروا على هذه المساحات وفرضوا قيمةً مالية للاعتصام أو الجلوس فيه ودأبوا على الاعتداء على كل من يحاول التقاط صور لهم أو وقف ممارساتهم.
خارج السيطرة
وخلال جولة لمحرر «الشرق» في التحرير، ظهر الميدان خارجاً تماماً عن سيطرة الدولة إذ يغيب أي مظهرٍ لوجودها فيه باستثناء مبنى مجمع المصالح الحكومية الشهير، وتغلق مجموعات من الشباب مداخل الميدان معظم الوقت وتمنع عبور السيارات فيه منذ أحداث نوفمبر 2012 وحتى الآن خاصةً سيارات الشرطة والتابعة لجهات حكومية.
ولا يسري هذا المنع على السيارات فقط وإنما يمتد إلى الأشخاص إذا كانوا من أصحاب اللحى أو كنَّ ممن يرتدين النقاب باعتبار أن «الملتحي» أو «المنتقبة» يميلان تلقائياً، كما يعتقد أحد الشباب الذين التقتهم «الشرق» في التحرير، إلى الإخوان المسلمين الذين يصعب التعرف على انتمائهم، على حد قوله، لأن رجالهم لا يطلقون لحاهم في الغالب ونساءهم لا يرتدين النقاب.
وأدى غلق التحرير أمام أجهزة الدولة إلى تمكن خارجين عن القانون من التجمع داخله وفرض «إتاوات» على بعض المارة، وقال سائق سيارة أجرة ل «الشرق» إنه دخل بطريق الخطأ إلى الميدان قادماً من شارع محمد محمود ومُنِعَ من الخروج منه إلا بعد دفع مبلغ مالي لمجموعة من الشباب.
وأضاف «طلبت منهم السماح لي بالخروج فرفضوا وحددوا لي مبلغاً من المال فدفعته ورحلت حتى لا تتعرض سيارتي لأذى إذا أصررت على عدم الدفع»، مشيراً إلى أن ما حدث معه جعله ناقما على المتظاهرين رغم عدم تعاطفه مع الحكومة الحالية لعدم تحقيقها إنجازات اقتصادية ملموسة.
ويربط محمد رضا بين وجود «مسجلين خطر» و»بلطجية» في الميدان وازدياد معدلات التحرش الجنسي بالمتظاهرات خلال الفعاليات التي تنظمها المعارضة، ويقول: «أبلغني معتصمون أن مسجلين خطر يبيعون هنا مواد مخدرة وحبوباً وأسلحة خفيفة وزجاجات مولوتوف مستغلين عدم قدرة الأمن على ضبطهم».
وخلال الأشهر الماضية، وقعت اشتباكات عنيفة بين مدنيين وأفراد شرطة في المناطق المحيطة بالتحرير ما جعله أشبه ب «منطقة محظورة على الحكومة»، وقبل أيام تعرض رئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، لمحاولة الاعتداء عليه حينما دخل الميدان بغرض تفقده.
ويتخذ العشرات من «صبية الشوارع» و»فاقدي المأوى» من إعلان قوى سياسية الاعتصام ضد الإخوان مبرراً للوجود بصفةٍ دائمة في التحرير، ويحترف هؤلاء الاشتباك مع الشرطة وينضم إليهم بعض طلاب المدارس الواقعة في وسط القاهرة.
مستفيدون
بدورها، ترى المعارضة في نظام الإخوان المستفيد الأول من بقاء الوضع في التحرير على ما هو عليه لأنه يعينه على تشويه صورة المعارضين وإظهارهم بمظهر المخالفين للقانون ومانحي الغطاء لتحركات «البلطجية».
ويعتقد القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني (ائتلاف المعارضة الرئيس)، عبدالغفار شكر، أن «الحكومة تستهدف أن يُستفَز الشعب من المعتصمين بسبب أفعال بعضهم فيفقد التعاطف مع قوى الثورة»، كاشفاً، في تصريحاته ل «الشرق»، أن الأحزاب المعارضة حاولت عدة مرات إقناع المحتجين بفض اعتصامهم فاحتجوا عليها بشدة واتهموها بالتخلي عنهم «وهو ما جعل السياسيين يتخوفون من فتح هذا الملف»، حسب قوله.
ويصف شكر التحرير بأنه بات «عُقدة لأطراف العملية السياسية»، داعيا الحكومة والمعارضة إلى تشكيل لجان محايدة للوساطة بين المعتصمين والدولة وإخلاء الميدان بعد تلبية مطالبهم، ومتابعاً بقوله «حتى المسجلين خطر وأطفال الشوارع هم مواطنون في النهاية».
في المقابل، يؤكد آخرون أنه كلما هدأت الأوضاع السياسية وبدأ فتح الميدان للمارة والمركبات تدخَّل الباعة والمعطلون واختلقوا المشكلات مع الشرطة ليبرروا لأنفسهم البقاء فيه، ويصف أنصار هذه الرؤية اتهام الحكومة بالعمل على «تشويه التحرير» ب «المتحامل».
ويقول النائب السابق في البرلمان عن حزب النور السلفي، الدكتور أحمد خليل، إن «تشويه التحرير» مسؤولية الداعين إلى الاحتجاج فيه دون تشكيل مجموعات شبابية لتنظيمه، معتبراً أن «التجاوزات التي وقعت فيه مؤخراً أثرت على صورته لدى المواطنين».
ويرى «خليل»، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، أن «الحل السياسي وتجاوب المعارضة والإخوان لمبادرات الحوار» سيكفل إنهاء الاعتصامات و»استعادة الميدان»، مؤكداً استمرار حزبه في إجراء اتصالات بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وجبهة الإنقاذ لإقناعهما بالانخراط في حوار رغم أنهما لم يتجاوبا مع المبادرة التي طرحها «النور» نهاية يناير الماضي ودعا فيها إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية كحل وسط.
أحداث قصر النيل الأخيرة شهدت مشاركة لافتة للصبية (أ ف ب)