العسكر ل الشرق: دراسة استشارية لإعادة هيكلة 285 جهازاً بلدياً في المملكة

كشف مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالنيابة في وزارة الشؤون البلدية والقروية خالد عبدالعزيز العسكر ل»الشرق»، عن أن الوزارة أبلغت كافة الأمانات قبل حوالى سبعة أشهر بإعداد هيكلة جديدة ورصد المشاريع المتعثرة، مبيناً أنه تم تشكيل فريق من المختصين بالوزارة بالإضافة إلى مستشارين من خارجها والاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية لدراسة الهياكل التنظيمية لجهاز الوزارة والأمانات والبلديات وتطويرها وتحديثها في ضوء المستجدات والمتغيرات التي طرأت على قطاع العمل البلدي.
وقال إن الفريق أعد التصور النهائي للهيكل التنظيمي لجهاز الوزارة تمهيداً لإقراره ومن ثم العمل على تطبيقه، ويقوم حالياً بمراجعة الهيكل التنظيمي للأجهزة البلدية في الوضع الراهن والبالغ عددها 285 جهازاً بلدياً (أمانة، بلدية) بحسب فئاتها المختلفة ودراسة البدائل التنظيمية المقترحة لكل مستوى وفئة والعمل على تحديد (البديل، الهيكل التنظيمي) المناسب لكل منها.
وحول ما تمّ من توظيف النساء في أمانات المدن خارج وظائف الرقابة النسائية وما نوع هذه الوظائف وهل منها «وظائف قياديات»، أوضح العسكر أنه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم «60» وتاريخ 28/2/1430ه الذي حدد من خلاله فرص عمل المرأة في المجالات التي تناسبها، قامت الأجهزة البلدية وفق إمكانياتها وحاجة العمل بكل جهاز بلدي بإنشاء أقسام نسائية تتولى من خلالها الإشراف والرقابة على عدد من الأنشطة النسائية كالأسواق التجارية والمشاغل النسائية والأسواق الشعبية التي يتاح للنساء فرصة العمل فيها، حيث تتولى الأقسام النسائية تطبيق الاشتراطات المطلوبة للمحلات والعاملات فيها وإصدار رخص العمل لهن، إضافة إلى استقبال النساء المراجعات للأمانات ممن يرغبن الحصول على خدمات بلدية بمتابعة المعاملات الخاصة بهن في أقسام الأمانة المختلفة وإفادتهن بما تم بشأن تلك المعاملات، مضيفاً أن هناك بعض الوظائف القيادية تتولاها الأقسام النسائية.