البحرين: وزير العدل يرفض طلب المعارضة تأجيل جلسات الحوار الوطني

رفض وزير العدل البحريني طلب الجمعيات السياسية المعارضة تأجيل انعقاد جلسات الحوار الوطني، المقرر أن يبدأ بعد غدٍ الأحد، لحين الاتفاق على آلية إدارة التوافقات ونتائج ما سيسفر عنه الحوار.
وخاطب الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة الجمعيات الست المعارضة أمس ردًّا على رسالة ثالثة سلموها لمكتبه، مطالباً إياها بالتعاطي الإيجابي مع الدعوة الملكية لانطلاق الحوار الوطني.
وقال الوزير للجمعيات «تقرَّرَ بدءُ أول اجتماع للحوار يوم الأحد القادم، حيث – وكما بيَّنا سابقاً- أن جلساته الأولى ستخصَّصُ لتحديد جدول الأعمال ولا يتأتى ذلك إلا بمشاركة جميع الأطراف».
وأضاف «نجدِّدُ تأكيدَنا على أنَّ البحرين بحاجة إلى شراكة جديَّة في مسيرة التطور والسعي نحو بناء مزيد من التوافقات».
وأكَّد الوزير أنَّ «الهدف الأسمى لاستكمال الحوار هو بناءُ جسور الثقة بين الجميع بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لجميع أبناء هذا الوطن الغالي».
وفي سياقٍ متصل، أوضح المتحدث الرسمي باسم الحوار، عيسى عبدالرحمن، أنَّ جلسات الحوار ستكون مغلقة عن وسائل الإعلام، وستتم إدارتها عبر منسِّقِين من غير المشاركين الذين تمت دعوتهم، على أن يكونَ للحوار مركزٌ إعلاميٌّ يقدم موجزاً يوميًّا عن الجلسات وجميع الخدمات التي تحتاجها وسائل الإعلام الراغبة في تغطية المناسبة، مشيراً إلى حق أي إعلامي في إجراء لقاء مع أي مشارك من المشاركين في الحوار.