«الشورى» يعزل عضواته النساء عن الرجال بساتر مظلل تحت القبة.. وينتظر القسم لمناقشة الإسكان وإعانات شيوخ القبائل وتعديل نظام العمل

ينتظر مجلس الشورى الأسبوع المقبل تحديد موعد لأداء القسم لأعضائه أمام خادم الحرمين الشريفين تمهيداً لانخراطه في أعمال السنة الأولى من دورته الجديدة «السادسة» التي مضى على تشكيل أعضائها قرابة الشهر ودخلت فيها المرأة رسميا كعضو كامل العضوية بواقع ثلاثين عضوة طبقاً لما انفردت به «الشرق» في عددها (رقم 272 – بتاريخ 1/ 9/ 2012).
وبحسب مصادر مطلعة فإن المجلس يتحين في الأيام القليلة المقبلة موعداً لجمع أعضائه وعضواته الجدد لأداء القسم بين يدي خادم الحرمين الشريفين، وفقاً للمادة الحادية عشرة من نظام مجلس الشورى التي تنص على: «يؤدي رئيس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس، والأمين العام، قبل أن يباشروا أعمالهم في المجلس، أمام الملك، القسم التالي: (أقسم بالله العظيم، أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).
في حين لايزال مسؤولوه بانتظار إعلان الموعد الرسمي لدعوة الأعضاء ال 150 لنقلهم لمقر القسم الذي لم يعلن عنه، واستبعدت مصادر أخرى وجود نية لإقامة حفل الخطاب الملكي الذي يفتتح فيه الملك أعمال المجلس في مقره كما جرت العادة التي لن تعد الأولى إن حدثت؛ حيث سبق أن أكمل المجلس أعماله دون افتتاح سنوي بخطاب الملك الذي يعلن فيه إنجازات الدولة وسياستها الداخلية والخارجية.
ويعكف المجلس حالياً على إكمال ترتيباته لاستقبال دورته الجديدة بعد إنهائه تخصيص قسم نسائي مستقل في الدور الثاني، وذلك بدءا بقاعة جلساته العامة التي ستجمع الأعضاء والعضوات تحت القبة بوضع فاصل زجاجي مظلل بشكل نسبي يفصل بين الأعضاء والعضوات، كما شرع المجلس أبوابه أمام الراغبين من أعضائه الجدد للمجيء للتعرف على المبنى وما يحتويه وعلى مكاتبهم المخصصة لهم وتحديد السكرتارية الخاصين بكل عضو، وكلف فريقاً من جهاز علاقاته العامة لعمل الترتيبات اللازمة لاستقبال الأعضاء الذي قدموا بشكل متفاوت للتعرف على المكاتب وما يحتويه المجلس، وجهز عدداً من المطبوعات والأفلام التعريفية التي جُمعت في حقيبة يزود بها عضو وعضوة المجلس لحظة استقبالهم.
وكان بعض الأعضاء لم يتجاوزوا ال 30% من إجمالي عددهم قد تجاوبوا مع دعوة جهاز العلاقات العامة بالمجيء للمجلس والتعرف على مكاتبهم، فيما تركت الحرية للبقية في تحديد قرار مجيئهم بعد القسم أو قبله في الفترة المقبلة.
في حين ينتظر المجلس بداية الدورة بعد القسم في جلسته الأولى لتسمية لجانه الثلاث عشرة المتخصصة الجديدة التي يتوقع عدم تعديلها عن دورته السابقة؛ حيث يتم تحديد لجان المجلس ومسمياتها وفقاً لقواعد عمله الداخلية بعد عقد جلسته الأولى للتصويت على تقرير الأمانة العامة بشأن تسمية اللجان، على أن يتم توزيع استمارات الرغبات للانضمام إليها على الأعضاء في جلسته الثانية، مع الأخذ في الاعتبار مواءمة تخصصاتهم واختياراتهم تجاه اللجان المتخصصة التي يرغبون في الانضمام لمهامها، حيث يتم إيقاف الجلسة من أجل فرز الرغبات، وتعاود بعد ذلك لإعلان تكوين اللجان المتخصصة ونسبة تلبية الرغبات المتحققة.
وتعد اللجان المتخصصة في المجالس البرلمانية والمجالس المماثلة لها جزءاً مهماً وعرفاً برلمانياً تلتزم به لإنجاز مهامها الرقابية والتشريعية ودراساتها ومناقشاتها وصولا لقراراتها وتوصياتها التي تعرض على المجلس في جلساته العادية بشأن المواضيع المحالة من الحكومة والمقترحة من الأعضاء، كما يصفها المهتمون بالشأن البرلماني بأنها العمود الفقري الذي تستند عليه المجالس في مناقشة ودراسة المواضيع والتقارير. ويؤخذ في الاعتبار عند تشكيل اللجان المتخصصة في المجلس أهمية اشتمالها على نوعية المواضيع والجهات والمؤسسات الحكومية والاحتياجات الأساسية الراهنة، حيث يخصص لكل مجال وشأن لجنة متخصصة تدرس وتناقش مواضيعه، وتتفق غالبية المجالس التشريعية على تسميات متقاربة للجانها المتخصصة بحسب المجالات والقطاعات الأساسية المتعارف عليها كلجنة للإسكان والخدمات والمياه والمرافق العامة، ولجنة تتولى الشؤون الخارجية، ولجنة تتولى قطاع الصناعة والطاقة والاقتصاد، ولجنة لتقنية المعلومات والاتصالات، ولجنة لحقوق الإنسان، ولجنة للشؤون المالية، ولجنة للأسرة والمرأة والشباب، ويكون على عاتق كل لجنة دراسة ما يحال لها من المجلس من مواضيع وتقارير أداء سنوية وأنظمة لدراستها ومناقشتها وبحثها مع الجهات ذات العلاقة. وفي سياق آخر، سيكون مجلس الشورى أمام عدد من المواضيع قيد الدراسة يتقدم التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1433/1434ه لاسيما المشاريع الإسكانية التي أقرت الدولة توفيرها للمواطنين، بجانب مشروع نظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة، ومشروع نظام لإعانات شيوخ القبائل والمعرفين، والنظر في طلب وزير العمل بشأن تعديل عدد من مواد نظام العمل.