محامي الحمد ل الشرق: ناصر لم يعد رئيساً ل «حماية المستهلك» وأحذِّره من المساس بأموال الجمعية.. والتويم يرد: مستمر في منصبي

تصاعدت وتيرة التصريحات بين وكيل الرئيس السابق لجمعية حماية المستهلك السابق الدكتور محمد الحمد، والرئيس الحالي الدكتور ناصر التويم، بعد الحكم القضائي الصادر من قِبل الدائرة السابعة في المحكمة الإدارية في الرياض، ببطلان وإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بتعيين الدكتور ناصر التويم رئيساً للجمعية، وإعادة الحمد. ففيما أوضح المحامي محمد السنيد (وكيل الحمد) أن التويم ليس رئيساً للجمعية، وأنه لا يحق له التحدث باسمها أو التصرف في ممتلكاتها بعد صدور الحكم القضائي، محذراً من أن مخالفة ذلك ستضع التويم تحت طائلة المسؤولية الجزائية مع المجلس التنفيذي، أعلن الدكتور ناصر التويم أنه مستمر في عمله رئيساً للجمعية. وقال التويم ل«الشرق» إنه يفضل التريث في الرد، وتأجيله للأسبوع المقبل. وتابع «سنصدر بياناً قانونياً نوضح فيه كل ملابسات القضية، ونرد على ما جاء في وسائل الإعلام، وعلى كلام السنيد»، مؤكداً أن «الأمور في الجمعية على ما يرام، وأنا مستمر في أداء عملي رئيساً للجمعية».
ووصف المحامي محمد عبدالعزيز السنيد (وكيل الحمد) الحكم الصادر ببطلان وإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بالتصديق على تعيين الدكتور ناصر التويم رئيساً لجمعية حماية المستهلك، بأنه من الأحكام ذات الحجية العينية، موضحاً أنه يسري على سائر الأجهزة التي تتألف منها جمعية حماية المستهلك، بما في ذلك مجلسها التنفيذي، وتترتب عليه عدة آثار قانونية. وأبان السنيد أن «أول هذه الآثار اعتبار قرار الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك بتعيين الدكتور ناصر التويم رئيساً لجمعية حماية المستهلك كأن لم يكن، لبطلانه وانعدامه منذ تاريخ صدوره، والأمر الثاني زوال صفة الدكتور التويم عن تمثيل الجمعية أو التحدث باسمها أو تصريف أي شأن من شؤونها المالية أو الإدارية، أو إصدار أي قرارات تتعلق بتسيير العمل فيها، أو التعامل باسمها مع البنوك أو الغرف التجارية أو أي جهة حكومية أو خاصة».
وأفاد السنيد أنه في حال استمر التويم في ممارسة العمل كرئيس لجمعية حماية المستهلك، رغم صدور الحكم المشار إليه، فذلك يوقعه تحت طائلة المسؤولية الجزائية، وتطال هذه المسؤولية كل من يشاركه في ذلك من موظفي الجمعية أو أعضاء مجلسها التنفيذي، وذلك تبعاً لعمومية الآثار التي تترتب على الحكم المشار إليه، باعتباره حجة على الجميع، بمن فيهم المجلس التنفيذي للجمعية وسائر العاملين فيها.
أكد المحامي عبدالعزيز السنيد (محامي الحمد) أن تأكيد الدكتور ناصر التويم أن تعيينه من قِبل وزير التجارة قرار سيادي، غير صحيح. وقال: «مجرد أن تصدى القضاء الإداري في ديوان المظالم لهذا القرار، وحكم بإلغائه، فذلك يعني أن القرار المذكور قرارٌ إداري عاديٌّ وليس قراراً سيادياً».
واستدل السنيد على حديثه بقوله: «لو وجدت المحكمة في القرار أنه قرار سيادي، لكانت قد حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أو بعدم قبولها، تطبيقاً لنص المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي في ديوان المظالم، لكنها تصدت للموضوع وحكمت بإلغاء ذلك القرار».