الجبهة الديمقراطية ترفض التخلِّي عن «الكفاح المسلح» مقابل عودة أمينها العام إلى الضفة الغربية

رفضت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالمطلق تخلي مقاتليها عن الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي مقابلَ عودة أمينها العام نايف حواتمة من سوريا إلى الضفة الغربية.
ونفت «الديمقراطية» أن يكون السبب الأساسي وراء المفاوضات الجارية لعودة حواتمة، متعلقة بوجود تخوف لدى قيادة «الديمقراطية» على حياته، جرَّاءَ أعمال العنف الحاصلة بالمخيَّمَات الفلسطينية بسوريا.
وتُجري القيادة الفلسطينية منذ أسابيع مفاوضات مع الإسرائيليين عبر وساطات عربية بشأن سماح إسرائيل بعودة حواتمة إلى الضفة الغربية. وقال رمزي رباح، عضو المكتب السياسي بالجبهة الديمقراطية ل «الشرق»: إن جبهتَه تعتبر المقاومة والكفاح ضد إسرائيل خياراً استراتيجياً، واشتراط إسرائيل عودة حواتمة بالتخلي عن السلاح أمر مرفوض.
يذكر أنَّ نايف حواتمة سياسيٌّ أردنيٌّ يشغل منصبَ الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التي أسَّسَها سنة 1969، ويعتبر من أشد المناهضين لاتفاقية أوسلو.
واعتبر رباح تبرير إسرائيل رفضها عودة حواتمة بسبب تبني جبهته العمل العسكري المسلَّح وتنفيذها عمليات عسكرية بالسبعينيات موجعة ضدها، مبرراً واهياً، مبيناً أن إسرائيل لم تعطِ ردًّا نهائيًّا للمفاوض الفلسطيني بهذا الشأن، ولاتزال تُراوغ بهدف فرض عقوبة على حواتمة نتيجة سياسته الرافضة لوجود إسرائيل.
واستبعد رباح أن تكون المفاوضات الجارية قد تعثَّرت نتيجة عدم تأخير الرد الإسرائيلي، مؤكداً أن حواتمة كغيره من الفلسطينيين صاحب حق في العودة إلى أرضه.
ويرى رباح أنَّ تخوف جبهته على حياة أمينها العام من أحداث العنف الحاصلة بالمخيمات الفلسطينية بسوريا جرَّاء تواصل الاشتباكات بين الجيش الحر والنظام السوري ليس السبب الأساسي والدافع وراء المطالبة بعودته. وأوضح أنَّ الموضوع في حالة تجدد منذ سنوات بسبب أهمية وجود حواتمة في الساحة الفلسطينية الداخلية، لاسيَّما في هذه الأوقات.
وبدوره؛ شدَّد قيس عبدالكريم أبو ليلة، ممثل الديمقراطية في عدد من العواصم العربية، وعضو مكتبها السياسي على أنَّ عودة حواتمة ليست منَّةً من إسرائيل، إنما حق يأتي في سياق تفعيل الرقم الوطني الفلسطيني الذي يحمله حواتمة منذ عام 1996 ويمكِّنُه من العودة.
وقال أبو ليلة ل «الشرق»: نحن لسنا على استعداد لمقايضة هذه الحق بأي ثمن سياسي، ولن تغيَّر «الديمقراطية» موقفَها تجاه المقاومة. معتبراً أنَّ القيادة الفلسطينية مطلوبة بانتزاع حق الرقم الوطني والعودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم من إسرائيل.