الضمير الديني هل يُعوّلُ عليه ؟!

في الثقافة والتربية الإسلامية ربط وثيق وأحادي بين القيم الأخلاقية ومراقبة الله، وبينها من جهة وبين العقاب الأخروي في حالة التفريط أو ارتكاب الأخطاء مع إتاحة الفرصة دائماً لإمكانية التوبة التي تمحو كل ما قبلها في حالة الإخلاص، لكن السؤال هل قيمة الضمير دينياً بهذا الشكل تكفي ؟! ,وهل يُمكن الوثوق بضمير المتدين أكثر من ضمير العلماني أو اللا ديني ؟ وأيهما الأكثر فساداً فيما يتعلّق بارتكاب أخطاء العمل والإخلال بالمسؤولية العامة ؟
تبدو الإجابة الدقيقة عن هذه التساؤلات بعيدة إلا من خلال الحكم العام على مخرجات العمل في ثقافة يغلب عليها الفكر الاحتسابي الذاتي في معاملة الضمير، وثقافة أخرى تُحكّم المسؤولية والواجب الإنساني والضرر الجماعي في حالة الخطأ، وليكن ذلك مقارنة بين طريقة تعامل الفاسد مع شبهة فساده حتى في حالة إثباتها وتعامل المجتمع التابع للثقافة الاحتسابية في توكيل الضمير والعقاب إلى الله وحده دون شعور عميق بالاشتراك في مسؤولية هذا الفساد أو الضرر الناجم عليّ كفرد من فساد شخص يقع في أعلى السلطة التي أتبع لها. وبينها في ثقافة تقدس الإنسان وتصون الفرد من “تغوّل” وفساد ومحسوبية السلطة من جهة وبين طريقة تعامل المجابهين بتهمة الفساد أو الواقعين في خطأ التقصير والإهمال في هذه الثقافة كما هو الحال في اليابان التي يغلب عليها الإلحاد والضمير لديها أخلاقي بحت دنيوي يتعلّق بالواجب المقدس والمسؤولية والمصير المشترك .
عربياً ومحليّاً يُعطى الشخص الواقع في منصب السلطة أية سلطة وخصوصاً تلك التي ترتبط مباشرة بمصالح الناس ومعاشاتهم وحياتهم اليومية صلاحيات كاملة لاستخدام سلطته في مقابل الاعتماد شبه الكُلي على ضميره، وخوفه من الله، وبقليل من الأهمية لمراقبة الناس ومصلحتهم والضرر الواقع عليهم في حالة الفساد، بل إن الشخص الذي يغلب عليه التدين في مظهره وحديثه استطاع استغلال هذه الثغرة في النسق الثقافي للوصول إلى أعلى المناصب بعيداً عن الكفاءة واعتماداً فقط على ظن الخيرية فيه أكثر من سواه، وليس هذا فحسب بل إن الفاسد الذي يُكشف أمره يستمر في التترس بهذه الثقافة حتى في الفرار من العقاب وإخلاء المسؤولية في مجتمع يُساعده على ذلك حين يستعين بأفكار ما ورائية يحمّلها كافة التبعات لفساده كالجن والسحر والعين، وبالتالي يجعلنا موقف كهذا نتساءل هل مازال الضمير الديني أو الشخص المتواري خلف غطاء ديني كضامن له كافياً لتقييم العمل والحكم على نتائج عمله ومدى نزاهته واستقامته في أداء عمله ؟!
لأن الثقافة التي تنظر إليه بقداسة ابتداءً تتعاطف بشكل لا واعٍ مع فساده وتسامح بشكل ما خطأه أو تتغاضى عنه حتى لو كان ذلك الخطأ اختلاساً بالملايين وتعطيلاً لحياة الأفراد وجر ويلات الفقر و التشرد والعطالةِ عليه ؟! ومتى يفوق المجتمع من خدعة الضمير الأكثر حصانة عند المتدين عن حس المسئولية والواجب عند غير المتدين والذي يقدس العمل ويؤمن بأنه خادم في سلسلة من المشترك الوطني والاجتماعي إخلاله بعمله يعني خللاً في هذه السلسلة وضرراً على أشخاص يقعون تحت مسؤوليته والذين مازال المجتمع ينظر إليهم نظرة ارتياب في مقابل الراحة التامة لأصحاب اللحى ودهن العود والسبحة والضمير الواسع والذمة المثقوبة .
ونظرة بسيطة إلى تعامل المتهم بالتقصير أو الفساد في دولة ملحدة كاليابان، والتي يستقيل فيها وزير لأن قطاراً ما تعطل لخمس ساعات، أو ينتحر مدير شركة لأن أخطاءه الإدارية أسهمت في إفلاسها وبالتالي إلحاق الضرر بكل فرد موظف فيها، أو الاعتذار علانية والاستقالة أمام كل خلل حتى أبسط الأمور، تجعلنا في مواجهة إعادة التقييم لقيمة الضمير بشقها الإنساني الأخلاقي الموضوعي بعيداً عن غطاء التدين ومظاهره بشكل أثبت، أن الفاسدين استغلوه كما ينبغي واستطاعوا خداع المجتمع والحصول حتى على تعاطفه في حالة افتضاح أمرهم وتركهم يتنعمون في خيرات ما نهبوه من المال العام بدلاً من جرهم إلى المحاكم والتشهير بهم وإعلان الحرب الواعية على أن يكون الدين مطية للمتسلقين في سباق السلطة والمال والشهرة .