ذكر رئيس حكومة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن سلطة قبول سفراء وممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى البحرين وطردهم تندرج ضمن صلاحيات ملك البحرين بموجب الدستور. وجاء كلام رئيس الوزراء رداً على اقتراح من مجلس النواب بطرد القائم بأعمال السفير السوري من البحرين تضامناً مع الشعب السوري بالقول: إن الدستور يمنح الملك سلطة قبول ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لديه، وله سلطة طردهم في ضوء ما تتطلبه المصلحة العليا للبحرين. وأضاف في مذكرة رده على مجلس النواب: «قبول وطرد السفراء يعدّ من أعمال السيادة التي تنعقد للسلطة الحاكمة ممثلة في جلالة الملك، وينحسر الاختصاص بذلك عن أي جهة أخرى سوى جلالته في هذا الشأن». واستعرض رئيس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها البحرين فيما يتعلق بالوضع في سوريا. وأشار إلى أنه لا حاجة حتى الآن لاتخاذ إجراء إضافي تجاه بعثة سوريا في البحرين، خاصة وأن قرارات جامعة الدول العربية لم تتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية أو تجميدها، وإنما أشارت إلى سحب السفراء من دمشق، وهو ما تم بالفعل. وأكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة لحرص مجلس النواب على التضامن مع الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة والإصلاح السياسي. ونوّه بأن البحرين استدعت سفيرها في دمشق على خلفية الأحداث الجارية هناك، وقامت بإغلاق سفارتها في سوريا وسحب جميع الدبلوماسيين والعاملين فيها نظراً للوضع المتردي فيها، وذلك التزاماً من البحرين بالموقف الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. وفي موضوع آخر، استبعدت وزارة العدل غرفة تجارة وصناعة البحرين من الدعوة للجولة الجديدة من الحوار الوطني، وهو الحوار الذي وجّه بانطلاقته ملك البحرين مؤخراً، للتوصل إلى توافقات تفضي إلى حل يُنهي الأزمة التي أجهدت البحرين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وقال رئيس الغرفة عصام فخرو، رداً على سؤال «الشرق» عما إذا كانت الغرفة ممثلة في مقاعد المستقلين في جولة الحوار المرتقبة: «لم تتلقَّ الغرفة دعوة رسمية للحوار». وترددت أنباء عن تخصيص ثمانية مقاعد للمستقلين على طاولة الحوار، من بينهم نواب مستقلون، فيما رفعت الوزارة عدد مقاعد الجمعيات من ستة إلى ثمانية مقاعد، ليصبح مجموع المقاعد الإجمالي لمندوبي الجمعيات السياسية المعارضة وائتلاف الجمعيات الوطنية (جمعيات تيار الفاتح) 16 مقعداً بالتساوي.
