«هيئة السياحة» تضبط أربعة آلاف مخالفة وتُصدر 1434 قرار عقوبة

أوضح تقرير صادر من الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن مجموع المخالفات التي ضبطتها الهيئة في قطاع الإيواء السياحي «الفنادق والوحدات السكنية المفروشة» والأنشطة السياحية الأخرى التي تشرف عليها خلال العام الماضي 1433ه، بلغت أربعة آلاف مخالفة، مبينا أن جميع المخالفات تمت إحالتها إلى لجنة مركزية متخصصة في هذا الشأن بالهيئة لمراجعتها وإصدار العقوبات.
وذكر أن العدد الكلي للتظلمات المقدمة على قرارات العقوبات بلغت 317 تظلماً، قبل منها 42 تظلما وتمثل ما نسبته 3% من عدد القرارات الكلية الصادرة وعددها 1434 قرار عقوبة، مبينا أن مجموع قرارات العقوبات الصادرة من الهيئة حتى اليوم بلغ 3200 قرار عقوبة، وتم إعادة بعض محاضر الضبط التي وجد عليها ملاحظات نظامية لفروع الهيئة بالمناطق لمعالجتها وتفادي الوقوع فيها مستقبلاً، مما ساعد على الحد من وجود ملاحظات نظامية على قرارات العقوبة التي تصدرها الهيئة، حيث جاء عدم الحصول على التراخيص في مقدمة المخالفات بنسبة تقارب ال 80% ثم المخالفات الأخرى مثل عدم تعليق الشهادات والرخص ولوحة الأسعار والتصنيف في الاستقبال ورفع أسعار الإقامة ورداءة النظافة والخدمات.
وأرجع نائب الرئيس المساعد للتراخيص بالهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد العيسى، ارتفاع عدد المخالفات تالتي ضبطتها الهيئة هذا العام لتكثيف الهيئة جولاتها بعد أن منحت الكثير من المنشآت السياحية فرصا لتحسين وتصحيح خدماتها، مؤكدا أن الهيئة تتبع منهجية ضبط المخالفات باحترافية عالية ودقيقة. ووصف وجود التظلمات على ما تضبطه الهيئة من مخالفات أمر طبيعي، موضحا أن معظم حالات التظلم المقبولة لم تكن نتيجة خطأ في ضبط المخالفة أو تحديد العقوبة وإنما نتيجة عدم وجود الوثائق النظامية وقت ضبط المخالفة وعدم التزام المشغل بالحضور لجلسة التحقيق في الفرع المعني، وبالتالي يصدر عليه عقوبة بعدم وجود ترخيص أو بعض المستندات النظامية الأخرى، وبعد استلامه للعقوبة يقدم التظلم ويبرز تلك الوثائق أو يقدم تبريرات نظامية أخرى.
ولفت العيسى إلى أن عمليات ضبط المخالفات أسهم في اهتمام الكثير من المشغلين بمنشآتهم، لاسيما وأن الطابع الغالب على تشغيل هذه الوحدات السكنية المفروشة هو التأجير على العمالة المشغلة (التستر)، مؤكدا أن نجاح تطبيق هذه العقوبات أوضحت للمشغلين أن الهيئة قادرة وفاعلة في مجال الرقابة.