تونس تبحث عن مخرج من أزمتها الاقتصادية وتستجدي الاستثمارات الأوروبية

لا يخفى على من يتابع تطورات الساحة السياسية في تونس مدى عمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وسعي الحكومة التونسية الحثيث بقيادة حركة النهضة لجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة الأوروبية والعربية إلى تونس ومناطقها الداخلية من أجل الدفع بعجلة التنمية ما قد يساهم في الحد من البطالة المرتفعة وبالتالي تخفيف الضغط الاجتماعي على الترويكا الحاكمة.
وتكثفت هذه الأيام زيارات رجال أعمال وأصحاب مؤسسات مالية واستثمارية إلى العاصمة تونس واجتماعهم بالمسؤولين في الدولة من أجل بحث سبل الاستثمار وآلياته وشروطه أيضا، إذ أكّد نائب رئيس المفوضية الأوروبية «أنطونيو تاجاني»، أمس الأول، رغبة رجال الأعمال الأوروبيين في الاستثمار في تونس على أن تتوفّر الظروف الأمنيّة الملائمة لذلك.
وذكر رئيس المفوضيّة أنّه «رغم الأزمة الاقتصادية في أوروبا، فإنّ أصحاب المؤسّسات الأوروبيين، يواصلون البحث عن فرص استثمار في تونس وإحداث مشاريع مشتركة فيها، طالما تلتزم الحكومة بضمان الظروف الأمنية».
وشارك رئيس المفوضية الأوروبية في الاجتماع الأوّل للمجلس الاقتصادي الاستشاري التونسي الأوروبي الذي حضره رئيس الحكومة حمادي الجبالي والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسّط، للتباحث في سبل تجسيم فرص الأعمال بين الاتحاد الأوروبي وتونس وذلك من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وشراكة بين شركات تونسية وأوروبية.
وبالإضافة لمطالب الأمن التي تحدث عنها «أنطونيو تاجاني» فإن الأوروبيين يبحثون أيضا عن مقابل سياسي لمساعداتهم واستثماراتهم في تونس، إذ بدأ الحديث في قرطاج عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي «فرنسوا هولاند» إلى تونس في الأيام أو الأسابيع المقبلة، وذلك حسب «هيلين كونواي موري» الوزيرة المعتمدة لدى وزير الشؤون الخارجية الفرنسي المكلفة بالفرنسيين بالخارج، التي التقت برئيس الوزراء «حمادي الجبالي» أمس الأول.
ووصفت الوزيرة الفرنسية اللقاء مع الجبالي بالصادق والصريح، معدة أنه باستطاعة تونس وفرنسا إقامة الحوار المباشر وإثارة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وقالت هيلين كونواي موري، إن محادثتها مع رئيس الحكومة شملت كذلك الزيارة التي سيؤديها الرئيس الفرنسي «فرانسوا هولاند» إلى تونس فور توافق روزنامة عمل الرئيسين «هولاند والمرزوقي».
ويتوقع أن يثير هولاند مع المسؤولين التونسيين، بالتوازي مع المسائل الاقتصادية، موقف قرطاج من الأزمة في مالي والتدخل العسكري الفرنسي فيها. فقد عبرت تونس على لسان وزير خارجيتها رفيق عبدالسلام عن معارضتها مبدئياً لأية عملية عسكرية غير إفريقية في مالي.
ويرجح مراقبون أن تحاول باريس شراء موقف تونسي مغاير في هذه المسألة، مقابل المساعدة على الاستثمار فيها. وأعرب متابعون للشأن التونسي عن قلقهم من المماطلة الأوروبية في التعاون مع تونس في معضلتها الاقتصادية، رغم كون أوروبا وفرنسا بالتحديد الشريك الاقتصادي الأكبر لتونس.
ويدلل بعضهم على ذلك بتصريحات لرئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، الذي زار تونس بمناسبة الذكرى الثانية للثورة، والتي عدت محاولة للتدخل في الشأن التونسي، والضغط على صناع القرار في قرطاج والقصبة.
وقال رومبوي: «أشجع السلطات التونسية على الاستمرار في المضي في مسيرتها نحو الديمقراطية»، مشيراً بشكل خاص إلى استقلال القضاء والإعلام و»تعزيز دور المجتمع المدني وترسيخ الحريات وإصلاح أجهزة الأمن».
كما أبدى رئيس الاتحاد الأوروبي قلقه من التوتر السياسي «المتنامي» في تونس، مشيراً إلى «ضرورة مضاعفة الجهد لإرساء مناخ بناء ومواتٍ للازدهار البشري» على حد تعبيره.
ولعل مسائل الأمن والهجرة غير الشرعية وتنامي حجم وتأثير بعض الجماعات المتشددة في تونس هي أيضا أمور على رأس قائمة مطالب الأوروبيين في مقابل المطالب التونسية بالاستثمار والمساعدة الاقتصادية.
وفي الوقت الذي تبحث فيه البلاد عن مخرج من أزمة خانقة على كل المستويات، تعززت بانقسام كبير بين الفرقاء السياسيين وتأجيل التعديل الوزاري مرة أخرى في ظل صعوبات للتوافق أو التنازل، في ظل تحذيرات من مخاطر قادمة قد تعصف بالانتقال الديمقراطي وكل ما تحقق منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي.