حتمية صعود الجماعات الإسلامية

بعد نهاية ربيع 2011 في عدد من الأقطار العربية كتونس ومصر وليبيا، وكذلك اليمن التي تعيش مرحلة انتقالية نتجت عن المبادرة الخليجية التي تم توقيعها في الرياض، وبعد نهاية تأثير الربيع العربي في أقطار عربية أخرى كالأردن والمغرب حين شهدتا تعديلات دستورية وانتخابات نيابية وحكومية، ومع استمرار حراك شعبي في ذات سياق الربيع العربي كما يحدث في سوريا الآن، أو ما تتضح ملامحه في العراق، على ما للعراق من خصوصية ضمن هذه المنظومة العربية منذ حرب الخليج الثانية إلى خروج الجيش الأمريكي من بغداد نهاية هذا العام.
بعد كل هذا، يتضح للمتابعين أن صعود الجماعات الإسلامية للحكم أو للمشاركة فيه أمرٌ حتمي، وهو ما حدث فعلا في المغرب وتونس ومصر، وما سيحدث لاحقاً في أقطار عربية أخرى، إذ يبدو أن ربيع العرب بدأ في لحظة تاريخية وصلت فيها الكثير من الخيارات السياسية التي طُرحت في الوطن العربي منذ خروج المستعمر وحتى الآن إلى طريق مسدود، إذ تم استنفادها تماماً، ما يعني أن هذه الثورات تأتي لتلبية حاجة ملحّة للتغيير، وهو التغيير الذي يشير ببوصلته نحو الخيار الإسلامي لأسباب عديدة، ومن أبرزها:
أولاً: إن الأحزاب والحركات الإسلامية لم يتم اختبارها حتى الآن، فهي محظورة في جميع البلاد العربية تقريباً، مع شعور الجماهير العربية، بعد سقوط الشعارات الاشتراكية والقومية التي سادت في خمسينيات القرن الماضي وما تلاها، بأن الخطابات الجهادية الإسلامية هي أحد أهم أسباب نيل البلاد العربية الاستقلال على ما بين هذه البلدان من اختلاف.
ثانياً: نجاح النموذج الإسلامي الأبرز في السنوات العشر الماضية وأعني بذلك التجربة التركية، فقد نجحت على عدة أصعدة من أهمها الصعيد الاقتصادي، ما يجعل تكرارها في البلاد العربية أمراً ممكنا.
ثالثاً: فشل القومية العربية في إقامة وحدة شاملة أو إقامة مشروع نهضوي عربي في أي قطر من الأقطار العربية على حدة، فقد استأثرت الأحزاب القومية أوالاشتراكية أوالبعثية بالحكم في بعض البلاد العربية ولم تُقدّم شيئاً سوى الشعارات، ثم تبرير فشل هذه الشعارات (التجربة الناصرية أنموذجاً).
رابعاً: ظهور وتحقق فكرة «الهلال الشيعي» على أرض الواقع بعد أن كانت مجرد مقولة تصنف ضمن المقولات المشككة في نوايا الطائفة الشيعية ومستخدمة من قبل الحكومات العربية للتعبئة الشعبية ضد النفوذ الفارسي في الدول العربية خصوصا في العراق وسوريا ولبنان، فقد كشفت حرب يوليو 2007 في جنوب لبنان، للشعوب العربية تحديداً، أن الوجود الإيراني وتأثيره أمر واقع وليس مجرد فكرة متوهمة.
خامساً: بروز مصطلح الإسلام المعتدل، والذي يعده البعض مصطلحاً أمريكيا للتشويش على الوجود الفعلي للقاعدة من شرق الوطن العربي إلى غربه والذي كرسته الإدارة الأمريكية بحروبها في أفغانستان ثم العراق. هذا المصطلح أدى إلى وجود إمكانية للتعامل مع الطرح الإسلامي ضمن سياق سياسي مقبول يؤمن بوجود الآخر وبحقه في العيش وبقدرة النظام الإسلامي على التفاعل الإيجابي مع محيطه والعالم.
سادسا: ظهور الحاجة إلى بناء صيغ جديدة من العقود الاجتماعية في العالم العربي، فباستثناء القومية العربية والهوية الإسلامية، سقطت جميع الإيديولوجيات والشعارت الأخرى. فالقومية بقيت لأنها ليست مجرد شعار بل واقع فعلي سابق على ظهور الشعارات في عدد من الأقطار العربية على الاختلافات الظرفية فيما بينها. كما بقي الإسلام، رغم إصرار القوميين العرب بدءا من عبدالناصر وليس انتهاء بالقذافي والأسد، على سبيل المثال، بأن الإسلام يهدد الوحدة العربية وبالتالي الأمن القومي العربي بوصفه أكثر شمولية من النهج القومي، رغم كل ذلك بقي الإسلام وجوداً سابقاً على مصطلح الإسلام السياسي الذي كرسه القوميون وصوروه لشعوبهم على أنه منهج تكفيري ليس إلا. من هنا ظهرت الحاجة إلى صياغة عقد اجتماعي جديد يقر باستحالة استئصال النهجين: القومية والإسلام من المشهد العربي سواء ببعدهما السياسي أو حتى بأبعادهما الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
سابعاً: الاقتصاد، فالموطن العربي يعي تماماً ما وصل إليه العالم من حوله من أزمة اقتصادية خانقة، حيث تفرغ الحكام العرب للاستثمارات العائلية فانتشر الفساد وزادت معدلات البطالة والفقر والجريمة عن المعدلات المقبولة وارتفعت نسبة الضرائب، ما جعل المواطن العربي يفتش عن بديلٍ لسياسات اقتصادية شعاراتية لا تحدد هوية النظام الاقتصادي الاجتماعي في بعض الدول أو تحدد الهدف الرئيسي للنشاط الاقتصادي الاجتماعي ما جعل التنمية الاقتصادية في الوطن العربي مجرد اجتهادات يندر أن يرى المواطن لها أثراً حقيقياً على مستوى خدمات الصحة والتعليم والإسكان ودعم السلع الأساسية، ما دفعه للتفتيش عن «الحكم الرشيد» ممثلاً في الخطابات الإسلامية التي تعده بتجاوز أخطاء المرحلة السابقة.