التأمينات: لا يجوز الجمع بين التقاعد المبكر والعودة للعمل

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الجمع بين التقاعد المبكر والعودة للعمل، يمثل تحايلاً وخروجاً عن نصوص وأهداف نظام التأمينات الاجتماعية، ويلحق الضرر المالي به ويعد تعدياً على حقوق المشتركين الملتزمين بأحكام النظام. وأوضح مدير عام الإعلام التأميني والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبدالله بن محمد العبدالجبار، أن النظام أجاز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين وتوقف عن أداء العمل الخاضع لأحكام النظام، الحصول على معاش التقاعد المبكر متى بلغت مدة اشتراكه 300 شهر على الأقل، ويعد هذا المعاش من الميزات التي أقرها نظام التأمينات، بخلاف الحالات المعتادة للصرف كبلوغ سن الستين أو العجز أو الوفاة. وأكد أن التأمينات توصلت إلى عدد من المستفيدين عادوا إلى العمل بعد صرف معاش التقاعد المبكر لهم، ولم يبلغوا المؤسسة بذلك فأوقفت صرف معاشاتهم التقاعدية، وطالبتهم بإعادة ما تم صرفه وقت الجمع بين أجر العمل والمعاش التقاعدي.
ولفت إلى أنه انطلاقاً من مسؤولية المؤسسة في تطبيق النظام، فإنها تستخدم عدداً من الآليات للتحقق من تسجيل المتقاعدين مبكراً العائدين للعمل في النظام ووقف معاشاتهم التقاعدية، من خلال التفتيش متعدد الصور، وأن المؤسسة توقع عقوبات على صاحب العمل الذي يتخلف عن تسجيل أي عامل لديه، بما في ذلك المتقاعدون مبكراً. وقال لوحظ أن مفهوم التقاعد المبكر يساء استغلاله من قبل بعض المستفيدين بالعودة إلى العمل دون إبلاغ المؤسسة، وهذا مخالف لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية، فلا يجوز لصاحب معاش تقاعَدَ مبكراً الجمع بين معاشه والأجر الذي يتقاضاه من العمل مهما كان مقدار ذلك الأجر، وأياً كان مسمى وظيفته، بما في ذلك وظائف المستشارين أو المتعاونين وما في حكم ذلك، وعليه يلزم إيقاف معاشه التقاعدي، أما إذا بلغ صاحب المعاش سن ال «60» وعاد للعمل فهو مخير بين الاشتراك أو عدم الاشتراك في فرع المعاشات، فإذا لم يرغب في الاشتراك فله الحق في الجمع بين معاش التأمينات والأجر من العمل.