جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تأكيدها على أنه لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المبكر والأجر من العمل. وكشفت عن عدد من الحالات لمستفيدين عادوا إلى العمل بعد صرف معاش التقاعد المبكر لهم ولم يبلغوا المؤسسة بذلك، فأوقفت صرف معاشاتهم التقاعدية وطالبتهم بإعادة ما تم صرفه وقت الجمع بين أجر العمل والمعاش التقاعدي. وأوضح مدير عام الإعلام التأميني والمتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله العبد الجبار أن نظام التأمينات الاجتماعية أجاز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين وتوقف عن أداء العمل الخاضع لأحكام النظام الحصول على معاش التقاعد المبكر متى بلغت مدة اشتراكه 300 شهر على الأقل، ويعتبر هذا المعاش من الميزات التي أقرها نظام التأمينات، بخلاف الحالات المعتادة للصرف كبلوغ سن الستين أو العجز أو الوفاة، إلا أنه لوحظ أن مفهوم التقاعد المبكر يساء استغلاله من قبل بعض المستفيدين وذلك بالعودة إلى العمل دون إبلاغ المؤسسة، وهذا مخالف لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية فلا يجوز لصاحب معاش تقاعد مبكر الجمع بين معاشه والأجر الذي يتقاضاه من العمل مهما كان مقدار ذلك الأجر، وأيا كان مسمى وظيفته بما في ذلك وظائف المستشارين أو المتعاونين وما في حكم ذلك، وعليه يلزم إيقاف معاشه التقاعدي. أما إذا بلغ صاحب المعاش سن الستين وعاد للعمل فهو مخير بين الاشتراك أو عدم الاشتراك في فرع المعاشات، فإذا لم يرغب الاشتراك فله الحق في الجمع بين معاش التأمينات والأجر من العمل. وأكد أنه يجب على أصحاب العمل تسجيل جميع العاملين لديهم بخلاف النظر إن كانوا أصحاب معاشات أم لا بما في ذلك المتقاعدون مبكرا، والمؤسسة لا تمانع من عودة صاحب المعاش للعمل ولكن يلزم إشعار المؤسسة بذلك حتى يتم التعامل مع الحالة حسب أحكام النظام، حيث يتم إعادة تسجيل مدة العمل الجديدة بالنظام مرة أخرى وإيقاف صرف معاش التقاعد المبكر، وعند ترك العمل الجديد والتقدم بطلب الصرف يعاد صرف المعاش مرة أخرى، وسينتج عن إضافة مدة الاشتراك الجديدة زيادة في المعاش. وبين أن الاصل في من يتقاعد تقاعدا مبكرا أن يتوقف عن العمل، أما الجمع بين التقاعد المبكر والعودة للعمل فإنه يمثل صورة من التحايل وخروجا عن نصوص وأهداف النظام ويلحق الضرر المالي به ويعتبر تعديا على حقوق المشتركين الملتزمين بأحكام النظام.
