قانونيون: قلة عدد القضاة والطبيعة الخاصة لبعض القضايا سببت التكدُّس

اكتفت المحكمة العامة في الدمام بالبت في قضيتين جنائيتين وثمانين قضية حقوقية لكل قاضٍ، ما يشكل 20% فقط من القضايا التي تلقتها المحكمة خلال العام الماضي، في حين ازداد معدل البت في القضايا الإنهائية وإصدار الصكوك التي لا تحتاج طرفاً آخر للحكم فيها.
وتلقت المحكمة العامة في الدمام 12 ألف قضية خلال عام 1433ه في حين لم تصدر إلا 190 قراراً، و4300 صك، أغلبها في القضايا اللانهائية. وصرح مصدر رسمي في وزارة العدل ل «الشرق» بأن محكمة الدمام تحظى بوجود 12 قاضياً وتتلقى قضايا حقوقية وجنائية وإنهائية، مبيناً أن عدد القضايا الحقوقية التي تلقتها بلغ 5078 قضية، و289 قضية جنائية و5845 قضية إنهائية، وأصدرت المحكمة 1100 صك في قضية حقوقية، و28 صكاً في قضايا جنائية و3099 صكاً في قضايا إنهائية، وكذلك أصدرت المحكمة 32 قراراً حقوقياً، 157 جنائياً وقراراً واحداً إنهائياً.
البت الفعلي لا يشكل إلا 20%
عبدالعزيز العسيري
وبيّن المحامي عبدالعزيز العسيري أن عدد القضايا التي بُت فيها إذا ما قورن بعدد القضاة فهو قليل، ولا يشكل إلا نسبة 20%؛ كون أغلب ما بت فيه هو إصدار صكوك في قضايا إنهائية كتقديم صك لحصر ورثة، أو صك طلاق، أو صك إثبات ولاية، وهو الأمر الذي لا يستدعي القيام به أكثر من جلسة أو جلستين، في حين أن القضايا التي تشغل العوام وهي القضايا الحقوقية لم يصدر إلا ما يقارب الألف قضية، فإذا ما قسّمت على عدد القضاة الموجودين في المحكمة لن نحصد إلا ما يقارب ثمانين قضية لكل قاضٍ، وإذا ما قسّمت الجنائية فلن نحصد إلا قضيتين، علماً بأنه يوجد بعض القضايا التي تنظر من قبل لجنة مكونة من ثلاثة قضاة وليس من قاضٍ واحد، وكون أغلب الجنائيات تكون الدولة طرفاً فيها كونها تتعلق بحق عام عدا الخاص.
الوجود الفعلي للقضاة
وأكد العسيري أن هناك فرقاً بين عدد القضاة الموكلين بالمحكمة وبين عدد القضاة الفعلي، كون أن بعض القضاة يخضع لظروف خاصة به، أو لديه دورات أو دراسة، ففي هذا الأمر لن يكون في المحكمة، وبناءً على ذلك يقل عدد القضاة تبعاً، مضيفاً إلى المدد التي بين الجلسة والأخرى، التي قد تصل في بعض القضايا لدى بعض القضاة إلى ستة أشهر، نظراً لازدحامه بقضايا أخرى، مشيراً إلى أنه توجد قضية يترافع عنها شخصياً وفي هذا العام تكمل الأربعة أعوام، وهي مازالت تنظر في المحكمة. وأضاف العسيري أن الخصوم – أي المدعي والمدعى عليه – قد يكونون سبباً في تأخير البت في القضايا لجهلهم بالأنظمة أو لعدم إكمالهم المستندات اللازمة.
الحاجة للأدلة في القضايا الجنائية
عبدالعزيز الزامل
وأكد المحامي والمستشار القانوني، عبدالعزيز الزامل، أن القضايا الجنائية ترتبط بالنفس فهي شخصية، وقد يترتب عليها سجن المتهم قبل المحاكمة، فتوقيفه محدد بموجب المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية وسلطة إطلاق سراحه من صلاحيات المحقق، وعند وصول الملف إلى القضاء فتكون من صلاحيات القاضي ناظر الدعوى؛ الأمر الذي يترتب عليه السرعة في نظر تلك القضايا الجنائية والبت فيها، خصوصاً أنها لا تحتاج إلى البعض في جمع الأدلة، بل إن المدعي العام هو من باشر ذلك بصفته الوظيفية أمام الدوائر الرسمية ولم يتبق إلا استجواب المتهم لشخصه، الأمر الذي يترتب عليه السرعة في إصدار القرارات الجنائية في الحق العام، بالإضافة إلى الحق الخاص الناشئ عن تلك الجناية، فأحكامها تكون بنفس القرار، أو لدى مكتب القاضي ناظر الدعوى في الحق العام الأمر الذي يسهل سرعة البت فيها.
قلة عدد القضاة
وقال الزامل: إن تأخر البت في القضايا الحقوقية يعود لعدة أمور، أبرزها قلة عدد القضاة مقابل الكم الهائل في ورود القضايا اليومية بالإضافة إلى كون ناظر الدعوى هو قاضٍ فرد بخلاف القضاء في المحكمة الإدارية، الذي يتكون من ثلاثة قضاة، ومن الأسباب قلة عدد أو ضعف قدرات بعض معاوني القضاة، وهم كتّاب الضبط والباحثون الشرعيون، وكذلك كون القضاء مجانياً فقد يقيم أشخاص دعاوى كيدية ولا يقوم بمتابعتها بالإضافة إلى أن القضايا الحقوقية قد تحتاج إلى البعض في جمع الأدلة من خلال الاستخلاف في سماع شهادة الشهود، وكذلك طلب البينة بالطرق الدبلوماسية إذا كانت خارج المملكة، أو طلب إدخال طرف ثالث في الدعوى، أو مخاطبة جهات حكومية أو كثرة استمهالات أحد طرفي الدعوى أو أن يكون هنالك صلح رضائي خارج المحكمة دون أن يتم توثيقه، وإغلاق ملف الدعوى وغيرها من الأسباب كلها تعود إلى تأخر البت في القضايا الحقوقية. وأضاف الزامل أن وزارة العدل تسعى للإسراع في تطوير مرفق القضاء والمنظومة العدلية حرصاً منها على تحقيق العدل.
عدم تقنين الأحكام القضائية
من جهة أخرى، يرى عضو هيئة حقوق الإنسان والمستشار القانوني خالد الفاخري أن تأخر البت يرجع بالدرجة الأولى إلى قلة القضاة، فلو تمت زيادة عدد القضاة لتم حل مشكلة التكدس والازدحام الموجودة، بالإضافة إلى عدم تقنين الأحكام القضائية، فلو وجد لكل قضية تقنين محدد لأسهم في قلة الجلسات، إضافة إلى وجوب زيادة ثقافة الأفراد، مضيفاً أنه لا يمكن مقارنة الصادر بالوارد من المحكمة كون بعض القضايا تتطلب مدداً طويلة.