«الشورى» يوافق على افتتاح أقسام نسائية في فروع بنك التسليف ويُلغي شرط عدم ملكية المتقدم للحصول على تمويل

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، كما وافق على إلغاء شرط عدم ملكية المتقدم للحصول على تمويل من البنك السعودي للتسليف والادخار لأي منشأة خلاف المطلوب تمويلها أو يكون شريكاً في مشروع آخر وقت التقديم.
واستمع المجلس خلال الجلسة العادية الثامنة والسبعين التي عُقدت أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم فيما يخص مشروع نظام الآثار والمتاحف، ووافق المجلس على مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني المكون من 94 مادة موزعة على عشرة فصول.
وينص مشروع النظام في مادته الخمسين على أن أي تصنيف لمبنى أو موقع تراث عمراني ضمن سجل الآثار يترتب عليه التزام الدولة بحمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً لها، والمشاركة في جهود حمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً للقطاع الخاص، ونزع ملكيته لمصلحة الدولة إذا كانت ظروف حمايته غير متوافرة.
كما يحظر النظام التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها أو إزالتها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق الإعلانات عليها، أو تغيير معالمها أو طمسها.
ويطالب مشروع النظام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتسجيل جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمواقع التاريخية ومواقع وقطع التراث الشعبي بسجل خاص للآثار.
كما ينص مشروع النظام على إنشاء صندوق يسمى «صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني» للإنفاق منه على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليه وصيانته وعرضه وتوظيفه بصفة دائمة، وكذلك لإنشاء متاحف جديدة، ودعم المتاحف التي تحمل شعار «متحف سعودي»، ودعم جهود القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وجمعيات أهلية بما يُسهم في تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في هذا النظام.
أبرز ما تم مناقشته في الجلسة
* ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1432/1433ه، وقرر الموافقة على أن يقوم بنك التسليف والادخار بوضع خطة مرحلية لافتتاح أقسام نسائية في فروعه، مع إيجاد كادر نسائي لتشغيل هذه الفروع، كما طالب المجلس كلاً من وزارتي المالية والخدمة المدنية بدعم البنك السعودي للتسليف والادخار بالإمكانات المادية والبشرية المتخصصة التي تمكنه من تنفيذ مهامه.
* أيّد المجلس توصية اللجنة الخاصة المشكّلة لدراسة توصيتين إضافيتين مقدمتين على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1431/1432ه، حيث وافق المجلس على عدم نظامية التوصيتين كونهما دعتا إلى تسعير شامل لجميع مواد البناء والمواد التموينية، وهذا يتعارض مع الأنظمة النافذة.
* وافق المجلس على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات الدولية البحرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات الدولية البحرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
* وافق على انضمام المملكة لاتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في النمسا تحت مظلة الأمم المتحدة بصفتها منظمة دولية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض، وأوضحت اللجنة في تقريرها أن عدد الدول المنظمة لهذه الاتفاقية هو ستون دولة، وأن هذه الأكاديمية هي منشأة بصفتها منظمة دولية وتتمتع بشخصة قانونية دولية كاملة، وأن إنشاءها جاء ليعزز العمل على منع الفساد ومكافحته، وأكدت اللجنة أن انضمام المملكة لهذه الاتفاقية سيوفر التعليم والتدريب في مجال مكافحة الفساد، وتقديم أشكال أخرى من المساعدات التقنية ذات الصلة.
* استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1431/1432ه، ورأت اللجنة في تقريرها أهمية إعطاء مؤسسة البريد المرونة المالية والإدارية اللازمة لتطوير أدائها، كما طالبت بإدخال التقنيات الحديثة لعمل البريد، ما يُسهم في جعله منافساً محلياً وعالمياً، إضافة إلى رفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية للموظفين.
* ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف في الأحساء للعام المالي 1432/1433ه، ورصد تقرير الهيئة ضعف العائد المادي للتمور بشكل كبير، وأثره في المزارعين وخاصة صغار المزارعين والتقليديين منهم الذين يفتقرون إلى آليات الحفظ والتخزين الحديثة، وبالتالي تأثير ذلك في تكاليف العناية بالمزرعة وتحسين الإنتاج.
* استكمل المجلس جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1432/1433ه، ورأت اللجنة في تقريرها ضرورة تحويل المؤسسة برامجها التدريبية إلى برامج استرتيجية منتهية بالتوظيف، كما طالبت المؤسسة بتقييم أداء ومخرجات معاهد ومراكز التدريب الأهلية، والشهادات الصادرة عنها، والتأكد من معادلة وتوثيق مؤهلات المدربين فيها.