«الشورى» يسقط توصية لتعديل وضع الممارسين الصحيين

أسقط مجلس الشورى خلال جلسته أمس توصية تطالب بإعادة النظر في الرواتب والعلاوات والامتيازات للممارسين الصحيين السعوديين في المستشفيات المرجعية ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومساواتهم بنظرائهم من غير السعوديين الذين يتساوون معهم في الشهادات والخبرات وواجبات العمل. ولم تفلح التوصية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور سالم القحطاني على التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1432/1431ه، في تجاوز نصاب الأغلبية المطلوبة فوق 76 صوتا لتمريرها وحصلت على 58 صوتا موافقا مقابل 55 صوتا معارضا من أعضاء مجلس الشورى، حيث سجلت التوصية تناقضا لافتا باتفاق المجلس وأعضائه على أهميتها وأيدتها معظم المداخلات في الجلسة إلا أنها سقطت بالتصويت لعدم حصولها على النصاب المطلوب لنجاحها.
وكانت لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى قد تبنت توصية القحطاني في توصياتها على تقرير المستشفى إلا أن مقدم التوصية قال إن اللجنة حرفت في توصيته صياغيا وهو ما عارضه رئيس المجلس بالاعتماد على توصية اللجنة، ما حدا بعضو المجلس القحطاني إلى طلب سحبها، إلا أن توصية اللجنة قدمت التوصية للتصويت وسقطت بما جعل غالبية الأعضاء يطالب بتوصية العضو لا بتوصية اللجنة، وهو ما جعل المجلس يخرج عن قواعده المعمول بها تحت قبته في ارتباك واضح خلال جلسة الأمس، حيث قدم العضو توصيته مرة أخرى خلال الجلسة التي تطالب بإعادة النظر في رواتب الممارسين الصحيين وبعد تأييدها من قبل الأعضاء سقطت بالتصويت لعدم وصولها النصاب المطلوب.وثمن المجلس في بيان له ما حملته الميزانية التاريخية من أرقام قياسية وما تضمنته من مؤشرات ودلالات على استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين في نهجها التنموي في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات التعليم والصحة والنقل والتنمية الاجتماعية. وأضاف أن القراءة المتفحصة لأرقام الميزانية الجديدة تبين حجم المبالغ الكبيرة التي تم اعتمادها لتلك القطاعات لارتباطها المباشر بالمواطن وتنميته وتحقيق مزيد من الرفاهية له وهو ما يسعى له الملك عبدالله بن عبدالعزيز ويؤكد عليه في كل مناسبة.
نتائج جلسة الشورى:
* إقرار تشكيل هيئة استشارية مرتبطة بوزير الاقتصاد والتخطيط لمتابعة التخطيط التنموي والوضع الاقتصادي العام
* إيجاد آليات على المستوى الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص وفيما بينهما لمتابعة وتحديد أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية
* قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط عند صياغة خطة التنمية ببناء نموذج لمعدلات النمو بكل منطقة وبالقطاعات المستهدفة في كل منها
* دعوة معهد الإدارة العامة لإيجاد آليات مناسبة على المستويين الحكومي والخاص لمتابعة وتحديد أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية
* تبني معهد الإدارة العامة لخطة زمنية عاجلة لحل مشكلة توفير مدرسي اللغة الإنجليزية من خلال استقطاب السعوديين
* الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تتألف من ثماني مواد وتستهدف رفع قدرات المختصين في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإيفاد المواطنين للعمل داخل أجهزة المفوضية.
* إمهال لجنة الشؤون المالية للرد على ملاحظات الأعضاء على تقريرها بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية للعام المالي 1432/1433ه.
* إمهال اللجنة المشكلة لدراسة مشروع نظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية للرد على ملاحظات الأعضاء على مشروع النظام.
نظام المهن الهندسية:
* يتألف المشروع من ست عشرة مادة.
* لا تجيز مواد مشروع النظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية إلا بعد الحصول على الترخيص المهني من الهيئة السعودية للمهندسين
* النظام يدعو أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومن في حكمهم للحصول على الترخيص
* من أبرز اشتراطات الحصول على الترخيص:
o الحصول على المؤهل المطلوب لمزاولة إحدى المهن الهندسية من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها أو الكليات أو المعاهد التقنية
o التعهد بالالتزام بميثاق الممارس المهني
o اجتياز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه للحصول على الدرجات المهنية