مطالبة بتوقيع عقوبة غسيل الأموال وشهادة الزور بحق 46 متهماً في قضية صكوك الباحة

طالب الادعاء العام في منطقة الباحة قاضي المحكمة الجزائية أمس بتوقيع عقوبات غسيل الأموال وشهادة الزور والتحايل على 46 متهماً في صكوك الباحة المشبوهة؛ لارتكابهم جريمة الاشتراك في عصابة للتحايل والاستيلاء على أموال حكومية وأراض وتعويضات مالية، بينهم ثلاثة عشر موقوفاً على ذمة القضية. وناشد المدعي العام ناظر القضية، في لائحة الاتهام- اطلعت «الشرق» على نسخة منها- بالتشديد على 18 متهماً لارتكابهم جرائم غسيل أموال عن طريق اكتسابها وتلقيها وإخفاء وتمويه مصدرها وطبيعتها وحركتها والتصرف بها، مستغلين الوظائف العامة التي يشغلها بعضهم، وارتباط جريمة بعضهم بالوظيفة، وانضمام الآخرين لهم. ووصف الادعاء العام المتهمين بالعصابة المنظّمة لارتكاب الجرائم، مطالباً بمعاقبة 17 متهماً منهم بعقوبة شهادة الزور، وتشديد العقوبة على 11 متهماً وفروا الدعم اللوجستي للمتهمين.
واستند المدّعي العام في مطالبته على حيثيات عدة منها اعترافات المتهمين المصدّقة شرعاً، ومضمون التقارير الفنيّة الصادرة عن الأدلة الجنائية، وما ورد من كتابات عدل الباحة والمندق والعقيق من إفادات تنفي صحة أغلب الوكالات المستند عليها في إنهاء الصكوك المزورة محل القضية وإجراءات إفراغها، إضافة إلى ما ورد من إجابات الدوائر الحكومية المؤكدة عدم تعلق الخطابات الواردة في الصكوك المذكورة بموضوع الصكوك وعدم صحة صدور الخطابات من قبلهم. وأكد الادعاء توافق اعترافات المتهمين مع التقارير الفنية وما ورد في مستندات الصكوك المزورة وثبوت ذلك في حجج الاستحكام بكل ما أجري عليها من الإفراغات والبيع والشراء. وأوضح مصدر عدلي مختص ل «الشرق» أن النظام يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة. وأشار إلى أنه إذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيحكم على هذه الأموال بالمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة. وبيّن أن عقوبة السجن لا تزيد عن خمس عشرة سنة وغرامة مالية لا تزيد عن سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو شغل الجاني لوظيفة عامة تتصل الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه، أو ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية وصدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني، وبوجه خاص في جرائم مماثلة.