«نزاهة» تكشف شبهات تزوير في محرَّرات رسمية وتجاوزات إدارية في مستشفى الملك خالد في الخرج

كشف بلاغ تقدم به أحد المواطنين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن وجود تجاوزات مالية وإدارية في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية في محافظة الخرج، وقال مصدر مسؤول في الهيئة إنه تبين للهيئة حصول تجاوزات منطوية على شبهة التزوير في المحررات الرسمية، تتعلق بتزكية أحد الأطباء العاملين في المستشفى؛ بهدف تصنيفه «استشارياً»، في حين أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية صنفته كطبيب اختصاصي.
كما تبيّن أن هناك شبهة تزوير لبطاقة العمل الرسمية لأحد الأطباء العاملين في المستشفى، حيث تم تعديل المسمى الوظيفي من اختصاصي إلى استشاري، وشبهة التزوير في نتائج الفحوصات المخبرية، وكذلك شبهة التزوير في شهادة الماجستير لأحد مديري الإدارات في المستشفى، وشبهة التزوير في كشوف مسيرات الرواتب، بغرض محاولة إخفاء ما تبين للهيئة من جمع إحدى الموظفات في المستشفى بين وظيفتين الأولى في وزارة الصحة، والثانية على برنامج التشغيل الذاتي، وشبهة التزوير في نموذج بيانات برنامج التشغيل لعدد من الموظفين، وشبهة التزوير في كشوف حضور وانصراف بعض موظفي المستشفى.
وكشفت الهيئة وجود تجاوزات إدارية تمثلت في عدم نظامية بعض العقود الموقعة مع عدد من موظفي المستشفى، وصرف بدلات غير مستحقة نظاماً، ووجود أطباء وصيدليين وفنيين وممرضات لم يتم نقل كفالتهم على ملاك المستشفى حتى تاريخ وقوف ممثلي الهيئة، ولوحظ تفريغ عدد من الأطباء للعمل الإداري على الرغم من الحاجة الماسّة لمزاولة نشاطهم الطبي، ووجود هدر للمال العام في عملية تحصيل إيرادات المستشفى.
كما تبين للهيئة عدد من الملاحظات المتعلقة بالتجهيزات الطبية والخدمية للمستشفى، ومن ذلك عدم تطبيق تعليمات السلامة وإطفاء الحرائق داخل غرفة الغازات الطبية «أسطوانات الأكسجين» الخارجية التي كانت في وضع سيئ وخطير، كما لوحظ وجود عدد من الأجهزة الطبية المعطلة، بمختلف الأقسام، علاوة على نقص الأجهزة الطبية في المستشفى بشكل عام، وعدم الاهتمام بدورات المياه بالشكل اللازم، حيث تنقصها أدوات النظافة والتعقيم، ووجود مصعد معطل منذ عشر سنوات، وتكدس عدد من أسرّة تنويم المرضى في الساحة الشرقية لمبنى المستشفى القديم، كما لوحظ أن مواقف سيارات المراجعين تفتقر إلى التنظيم والتخطيط.
وأنهى المصدر تصريحه بأن الهيئة قامت بإحالة ما أشير إليه لهيئة الرقابة والتحقيق، بناء على ما نصت عليه المادة رقم (3/3) من تنظيم الهيئة، وطالبت بالتحقيق مع من نُسبت إليهم تلك التجاوزات، كما قامت الهيئة بمخاطبة وزارة الصحة بضرورة معالجة ما أشير إليه من ملاحظات، وسد النواقص الموجودة في تجهيزات المستشفى، وإفادة الهيئة.