واجه مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج الدكتور ماجد مغربي، بيانا أصدرته هيئة مكافحة الفساد رصدت فيه تجاوزات منطوية على شبهة التزوير في المحررات الرسمية للمستشفى، بنفي وجود أي تجاوز في إدارته الحالية، وأنه تسلم بعض الملاحظات من وزارة الصحة وعالجها، فيما يجري العمل على معالجة ما تبقى من الملاحظات، معترفاً بوجود خلل في التنسيق ما بين الإدارات الحكومية في التوظيف. وأعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، في بيان لها أمس، وجود شبهة تزوير لبطاقة العمل الرسمية لأحد الأطباء العاملين، وأنها أحالت ما أشير إليه لهيئة الرقابة والتحقيق، فيما قال مغربي إنه ليس لديه علم بذلك، ولكن عندما تولى إدارة المستشفى كان هناك موظفون تم إعفاؤهم من مناصبهم، واعترف بوجود خلل في آلية التوظيف بشأن التنسيق ما بين الإدارات الحكومية التي قال إنها غير مربوطة مع بعضها البعض. وأضاف مغربي: "لم تصلني أي ملاحظات من "هيئة مكافحة الفساد" أو وزارة الصحة بشكل رسمي"، وفي حال ورودها فإنه سوف يقوم فوراً باتخاذ الإجراءات اللازمة. وعند سؤاله بخصوص الاستشاريين الذين تمت تزكيتهم وهم أخصائيون، أوضح أن هناك آلية للتصنيف من قبل هيئة التخصصات الصحية، فهو حق من حقوق المستشفى ورفع للهيئة وهي الجهة المخولة للبت في التصنيف، إضافة إلى أن اللجان الخارجية تتعاقد مع بعض الأطباء في وظيفة استشاري ولكن عندما يباشر العمل في المستشفى يتم الرفع إلى هيئة التخصصات الصحية، وحسب عقده فإنه يصنف إلى أخصائي حسب المعايير ومتطلبات التصنيف. وهذه العملية تأخذ بعض الوقت وتلزم أحياناً بعمل الامتحانات والعرض على بعض اللجان المعتمدة. وكانت "نزاهة" رصدت في بيانها تجاوزات تنطوي على شبهة تزوير في المحررات الرسمية بمستشفى الملك خالد بالخرج، تتعلق بتزكية أحد الأطباء العاملين بالمستشفى؛ بهدف تصنيفه "استشاري"، في حين أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية صنفته كطبيب أخصائي، إضافة إلى وجود شبهة تزوير لبطاقة العمل الرسمية لأحد الأطباء العاملين، وأحالت الهيئة ما أشير إليه لهيئة الرقابة والتحقيق، وطالبت بالتحقيق مع من نسبت لهم تلك التجاوزات، كما خاطبت الهيئة وزارة الصحة بضرورة معالجة ما أشير إليه من ملاحظات، وسد النواقص الموجودة في تجهيزات المستشفى.
