بودي يشكل لجنة لمساعدة لجنة تقصي الحقائق في وزارة الثقافة

علمت “الشرق” أن رئيس مجلس إدارة أدبي الشرقية، محمد بودي، قام بطرد اللجنة القانونية التي حضرت للنادي مساء أمس الأول، بتخييره لهم إما الانضمام لحضور اجتماع الجمعية العمومية، أو الانصراف. ورفضت اللجنة القانونية ذلك بحجة أن الاجتماع غير قانوني، والموضوع يخص محاسبة بودي وحده. ورفعت اللجنة القانونية خطاباً لوزارة الثقافة والإعلام يتضمن محضر “الطرد”. ونفى محمد بودي ما قيل بشأن طرده للجنة القانونية التي أرسلت من قبل الوزارة، مؤكداً “دعوناهم، وقلنا لهم تفضلوا.. وأرسلنا خطاباً لمعالي الوزير لنحيطه بكل ما حدث”. وأضاف بودي: على المثقفين ومسؤولي الثقافة أن يفخروا بمثقفي المنطقة الشرقية، لأنهم شركاء في إنجاح اللائحة الأدبية، وتسيير موادها، واستلام دفة قيادة الجمعيات العمومية. ما حدث يفرح الجميع، فهنالك حالة نضج ووعي ومسؤولية من المثقفين في المنطقة. من جهته، اعتبر نائب رئيس النادي الأدبي سابقاً، الروائي عبد الله الوصالي، الذي كان ضمن 17 عضواً وقعوا على خطاب الاعتذار عن عدم حضور اجتماع الجمعية العمومية غير الملزم “عدم حضوري يعود لأمرين، الأول أن الرئيس غير مخول للدعوة، لأن مجلس الإدارة لم يُعتمد بعد، وهو مسؤول عن تسيير الأعمال فقط، وليس ممارسة حق المنتخبين، والسبب الثاني أنني كنت مدعواً للجنة من قبل الوزارة بعقد اجتماع لمناقشة الموضوعات المالية والإدارية للإدارة السابقة، صباح السبت، وعلمت بأن الدعوة كانت في النادي قبل السبت أيضاً”. ويؤكد الوصالي “كل ما تمخض عنه الاجتماع من قرارات غير صحيح، لأن القائمين عليه لم تعتمد أسماؤهم”. من جهته، طالب الدكتور مبارك الخالدي، وهو أحد الموقعين على الخطاب إلى جانب الوصالي، وزارة الثقافة “باتخاذ موقف حازم”، مؤكدين أن ما حدث يخرج أدبي الشرقية من يد المثقفين، ويضعه على طاولة الوزارة، التي يجب أن تحسم في هذه التجاوزات”. وقال الخالدي أيضاً “كان موقفي بسبب عدم قانونية الاجتماع لمجلس لم يتم اعتماده بعد من قبل الوزارة”. وأصدر أدبي الشرقية المتمثل بالجمعية العمومية بياناً يفيد فيه انعقاد الاجتماع المثير للجدل، وأن الذين حضروه 68 عضواً من أصل 198. واستعرضت الجمعية العمومية في بيانها الموضوعات التي تمت مناقشتها إثر الشكوى المبلغة لأدبي الشرقية من وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، وهي: مناقشة خطاب وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية رقم 86/أ، تاريخ 1433/1/24ه، المبني على موافقة معالي وزير الثقافة والإعلام برقم (8224)، وتاريخ 1433/1/17ه، المتضمن تقصي الحقائق حول مجريات العمل في النادي، والإفادة عن ذلك من قبل اللجنة المكلفة بعضوية عبدالرحيم باوزير، ومبارك الدوسري. وما تم بشأن الاعتراضات المقدمة من بعض أعضاء الجمعية العمومية على نتائج الانتخابات. واعترض عضوان ممن حضروا على القرارات التي خرج بها الاجتماع، والتي جاءت كالتالي: الموافقة على تشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية مع مندوب مرشح من وزارة الثقافة والإعلام لتقصي الحقائق حول مجريات العمل في النادي عن الفترة السابقة، وإعداد تقرير عن ذلك يتم عرضه على الجمعية العمومية في أول اجتماع قادم، حسب خطاب وكيل الوزارة المشار إليه، وتعيين أعضاء تلك اللجنة من أعضاء الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والاختصاص، وهم: المحامي بخيت بن فايز المدرع نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين، رئيساً، والدكتور عبدالله بن ثعيل العتيبي أستاذ المحاسبة المالية المشارك في الكلية التقنية بالدمام، عضواً، والكاتب والناقد عبدالله بن أحمد الملحم، عضواً. وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور ناصر الحجيلان “لم تصلني أية معلومة حتى الآن، وما وصلني مجرد “طراطيش” كلام غير مؤكد، ونحن في انتظار اكتمال الصورة لنستطيع التصريح بشأن الموضوع”. وأكد مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة الثقافة والإعلام، والمتحدث الرسمي باسم وكالة الوزارة للشؤون الثقافية أن الوزارة مشغولة في الوقت الحالي بملتقى المثقفين السعوديين الثاني، وستتفرغ لما حدث بعد الملتقى، مؤكداً “عدم استلام الوزارة أي شيء عن الاجتماع”. وحاولت “الشرق” الاتصال بمدير عام الأندية عبد الله الكناني، لكنها لم تفلح في الحصول على رد.
مبارك الخالدي
عبدالله الوصالي