«بلدي القطيف» يقرر إيقاع الجزاءات على المتسبب في تحويل أرض عامة لسكن عمال

عرض عضو المجلس البلدي في محافظة القطيف «شرف السعيدي»، خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس، موضوع استخدام أرض عامة مخصصة لبناء مسجد وتحويلها لسكن عمال، بالإضافة إلى الاستحواذ على ممر مشاة بعرض ثمانية أمتار من قبل منشأة خاصة مجاورة واقعة في حي المشاري بالقطيف، وقرر المجلس الطلب من البلدية رفع المخالفة وإعادة الموقع إلى وضعه الطبيعي، وتطبيق الجزاءات والغرامات المترتبة عليه وفق اللوائح والأنظمة، وهي القضية التي كشفت تفاصيلها «الشرق» في عددها رقم (364) تحت عنوان «بناء سكن عمَّال على أرض مخصصة لبناء مسجد في تاروت».
وعقد المجلس اجتماعه ال 23»» مساء أمس الأول، برئاسة المهندس عباس الشماسي، وقد استعرض المجلس عدة موضوعات أهمها مناقشة رد مستشار مكتب وزير الشؤون البلدية والقروية على مرئيات المجلس البلدي بالمحافظة حول تعميم بناء الدور الثالث بالمحافظة، وقرر المجلس المتابعة الحثيثة مع مكتب الوزير، وعقد اجتماع نهائي في أقرب فرصة ممكنة للوصول إلى نتائج حاسمة، بعد أن تم تقديم كل المعلومات والدراسات والمعطيات التي تستدعي تعميم الدور الثالث والحاجة الملحة الواضحة للمواطنين.
وناقش الأعضاء اقتراح عضو المجلس المهندس «نجيب السيهاتي» بخصوص فتح منفذين مؤقتين في الطريق الرابط بين طريق «سهل بن حنيف» وطريق «الدمام الجبيل السريع»، وقرر المجلس بعد المناقشة التوصية بمنع الشاحنات الكبيرة من العمل في المواقع المطلة على هذين الشارعين تعزيزاً للسلامة المرورية، والطلب من الإدارة العامة للنقل بالمنطقة الشرقية تعديل مدخل هذين الطريقين من جهة السير المحلي لكي يتم دخول الطريقين بانسيابية وبما يتلائم مع قواعد السلامة المرورية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
واطلع المجلس على العرض المقدم من رئيس المجلس المهندس «عباس الشماسي» بخصوص تزايد سوء حالة إعادة السفلتة في المحافظة ودور البلدية والجهات الخدمية في تطبيق شروط ومواصفات الجودة، وأقر المجلس اقتراح رئيسه بإقامة ورشة عمل يحضرها المسؤولون ذوو العلاقة من البلدية والجهات الخدمية الأخرى كالمياه والكهرباء والاتصالات وأهل الخبرة والاختصاص، وبالتنسيق مع المجلس المحلي بالمحافظة بهدف الاتفاق على سلسلة الاجراءات المقترحة لضمان الجودة في إعادة السفلتة، بحيث تتضمن الورشة المقترحة بحث الإجراءات الحالية في إعادة السفلتة، ودور رقابة البلدية، والتأهيل والتدريب للمراقبين، واستعراض لوائح الجزاءات والمخالفات المترتبة على المقاولين المخالفين، والتوصية بالإجراءات والآليات الكفيلة بما يضمن الجودة وسلامة التنفيذ.