حد أدنى للأجور دون تمييز

وزارة العمل لم تنجح في فرض حد أدنى للعاملين السعوديين واستبدلت ذلك بنظام تشجيع القطاع الخاص عن طريق احتساب توظيف العامل السعودي براتب ثلاثة آلاف ريال فأعلى بعامل واحد، وما كان بين ثلاثة آلاف ريال حتى 1500 ريال فيحتسب بنصف عامل، والأقل من 1500 لا يحتسب في نسبة التوطين المحتسبة بنظام نطاقات، وعلى ما يبدو أن سبب عدم تحديد حد أدنى للأجور هو بسبب التماشي مع أنظمة منظمة العمل الدولية التي تمنع سن أي أنظمة تميز بين العمال كمقيم أو مواطن أصلي في الأجور ذات طبيعة العمل الواحدة.
ومع أن وزارة العمل تعلم أن التمييز لصالح العامل السعودي موجود بين العمال المقيمين والمواطنين في شركات القطاع الخاص من ناحية المميزات، والرواتب التقاعدية، وحتى الأجور في طبيعة العمل الواحدة، وفي تولي المسؤوليات، والترقيات، فإنها فضلت أن تأخذ به هذه المرة في عدم فرض حد أدنى لأجور السعوديين.
وفي الحقيقة فإنني أتمنى أن تلتزم وزارة العمل في عدم التمييز بأنظمة منظمة العمل الدولية وتطبق الحد الأدنى للأجورعلى مؤسسات وشركات القطاع الخاص بما يتناسب مع المعيشة بحيث لا يقل عن أربعة آلاف ريال للسعودي والأجنبي على حد سواء، وأرحب بهذه المساواة لسببين: أولهما إرساء لمبدأ العدالة بين العاملين، وثانيهما حتى تنتفي ميزة العمالة الرخيصة ويضطر أرباب شركات القطاع الخاص إلى ترجيح كفة السعودي الذي لن يكلفهم مزيداً من تكاليف السفر والإقامة، ويتوقف إغراق السوق بالعمالة الرخيصة غير المدربة التي وصلت أجورها إلى حد السخرية (400 ريال للعامل في بعض الأحيان) وأخرجت السعوديين من سوق العمل.