الحرب في سوريا تقلص كميات المنتجات الزراعية في مكة.. ومطالبات بالرقابة

يبدو أن أسعار الخضراوات في مكة المكرمة موعودة هذه الأيام بموجة جديدة من الارتفاع، أرجعها البعض إلى قلة الكمية المستوردة من بعض البلدان التي كانت تعتمد عليها السوق الشرائية في مكة، ولخصها البعض الآخر في جشع وطمع بعض الملاك والمستوردين، خصوصاً مع دخول فصل الشتاء، الذي يكثر فيه الطلب على المواد الاستهلاكية والأساسية، ومنها الخضراوات والفواكه.
وأوضح عارف علي، أحد البائعين في أحد محال بيع الخضراوات في مكة، أن «ارتفاع الأسعار ليس مستمراً، ولكنه يخضع لمقاييس عدة، يأتي في مقدمتها إلغاء استيراد بعض المنتجات المهمة من الخضراوات من بعض البلدان بسبب الحروب التي تقع في تلك المناطق»، مضيفاً: «مثلا بعض أنواع الخضراوات كالكوسة والباذنجان والفاصوليا كانت تردنا من بعض الدول المجاورة، ولكن المستورد منها قل أو اختفى تماماً في الفترة الأخيرة بسبب ما يقع في تلك البلدان من مشكلات وحروب، ما ضطر بعض الملاك إلى رفع الأسعار، نظراً لقلة العرض مقابل ازدياد الطلب». ودافع بائع آخر عن زملائه التجار، وقال: «لسنا المعنيين برفع الأسعار أو خفضها، فنحن نشتري البضاعة من مورديها وهم الذين يتحكمون في تحديد أسعارها. وقال سفيان محمد: «في العام الماضي، وفي مثل هذا التوقيت، تم رفع الأسعار»، متهماً بعض الموردين باستغلال المواسم الدينية كالحج والعمرة لرفع الأسعار، نظراً لكثرة الاستهلاك، خصوصاً أن السواد الأعظم من جنسيات الحجاج يفضلون استهلاك الخضراوات دون النظر إلى غيرها من المواد الاستهلاكية الأخرى. وأكد الخبير الزراعي سالم اللحياني، أن جشع بعض المستوردين للخضراوات هو السبب الأول في رفع بعض أسعارها، نافياً في الوقت ذاته تراجع الناتج الإجمالي للمزارع القريبة من مكة المكرمة، وقال: «هناك مزارع عدة في الأودية التي تحيط بمكة مثل وادي فاطمة والجموم وبئر ياخور، تنتج يومياً كميات جيدة من الخضراوات، وتطرح في السوق المحلية بأسعار معقولة جدا»، مشيراً إلى ضرورة أن «تتدخل الجهات الرقابية لمتابعة الأسعار وكبح جماح أي محاولة لرفعها من قِبل المستغلين وضعاف النفوس من الموردين».