أمير الكويت: انحراف الخطاب السياسي ليس سبيلاً للديمقراطية.. وتعديل النظام الانتخابي استحقاق وطني

قال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إنه يعلم أن الكويتيين والكويتيات يشاركونه مشاعر «الألم والأسف والحزن والقلق» نظرا ل «التطورات المؤسفة والأوضاع التي تعيشها الكويت مؤخرا»، حسب قوله.
وأضاف أمير الكويت، في كلمةٍ له أمس لدى استقباله عدداً من الكويتيين والكويتيات، «تابعتم مظاهر الانحراف والشغب والفوضى التي عمد البعض إلى افتعالها دون مبرر، وأدت إلى إثارة مشاعر الخوف والقلق لدى المواطنين تجاه حاضرهم ومستقبلهم، وما جرى من ترويعٍ للآمنين وتجاوزٍ للقانون وتعدٍ مرفوض على رجال الأمن الذين يقومون بواجبهم بحفظ الأمن وسلامة المواطنين».
وأضاف «وحده الله يعلم كيف كان يمكن أن تؤول إليه الأمور لولا فضله وحكمته جل وعلا، وثم وقفة إخوانكم رجال الأمن والتزامهم بتطبيق القانون وتحليهم بالصبر والحكمة».
وتابع «لنا جميعا أن نتساءل حول حقيقة الأهداف من وراء حملات التصعيد والتطرف وافتعال الصدام وتجاوز القانون والمبادئ الدستورية والثوابت الإسلامية والوطنية»، وتساءل عن «الرسالة التي يراد إيصالها لأبنائنا وبناتنا من خلال تلك الممارسات».
وأكمل «لكم أن تتصوروا ما كان يمكن أن يترتب على تعمد دهس رجال الأمن من نتائج لو حصلت في أي بلد آخر».
وأكد أمير الكويت أن «انحراف الخطاب السياسي وتعمد الاستفزاز اللفظي واستخدام لغة التهديد والتخوين والتحدي لا يمكن أن تكون سبيلا لتحقيق المطالب السياسية».
وقال الشيخ صباح «أنا على يقين بأنكم جميعا ترفضون وبشكل قاطع تلك التجمعات غير القانونية وما صاحبها من إصرار غريب على مخالفة القانون وتعريض أمن البلاد واستقرارها للخطر».
وأردف «شهدنا الحوادث والمظاهر المؤسفة التي شابت هذه التجمعات الفوضوية وكلنا يدرك بأن في مثل هذه التجمعات كثيرا ما يفلت زمام الأمور فيها بفعل الحماس والانفعال وتسهل فيها إثارة الفتن والفوضى وهو ما يبرر دعوة الكثير من المخلصين إلى إيقافها».
وتساءل «ماذا كان يضير منظمي تلك التجمعات في طلب ترخيص رسمي وفق القانون يسمح للمشاركين بالتعبير عن أنفسهم ويكفل حمايتهم وسلامة المواطنين وصيانة المصالح العامة بصورة حضارية راقية؟».
واعتبر أن الكويت تتمتع بمناخ ديمقراطي حقيقي وأن الجميع يملك حرية التعبير في قول ما يريد لمن يريد «فصفحات الجرائد والقنوات التليفزيونية تحفل كل يوم بمختلف الآراء والتوجهات وتعج وسائط التواصل الإلكتروني بما لا يخطر على بال، كما الدواوين والمنتديات منابر للجميع، فأين هو التسلط وأين هو القمع؟»، حسب قوله. وأضاف «سبق أن شرحت مبررات القرار الذي اتخذته بإجراء التعديل على آلية التصويت في النظام الانتخابي استجابة للضرورة الملحة التي استوجبت هذا القرار بما لا يسمح بأي تأجيل أو تسويف بهدف حماية الوحدة الوطنية».
وتابع «اتخذت هذا القرار من منطلق مسؤوليتي الوطنية والدستورية والتاريخية أمام الله ثم أمام الشعب الكويتي، وتفعيلا لصلاحيات واضحة لا لبس فيها للأمير حددها الدستور وأكدتها أحكام المحكمة الدستورية وأيدها الخبراء والمتخصصون، وتركت لمجلس الأمة القادم مراجعة هذا التعديل ومعالجة جميع الجوانب السلبية التي تشوب قانون الانتخاب تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا، وذلك إيمانا مني بأن هذا الإجراء يمثل استحقاقا وطنيا ضروريا متفقا تماما مع أحكام الدستور ويستهدف المصلحة العامة ولا يظلم ولا يحابي أحدا».