قال مصدر مسؤول في هيئة سوق المال، إن 290 ألف مستثمر فردي يتداولون نحو 82 مليار ريال سنويا عن طريق صناديق الاستثمار. وأضاف أن الهيئة تشجع على الاستثمار المؤسسي، كاشفا عن وجود 2272 صندوقا استثماريا في السوق، تتداول أكثر من 82 مليار ريال، حسب إحصائية صدرت نهاية العام 2011م، لافتا إلى أن هناك 290 ألف مستثمر من الأفراد يقومون بالبيع والشراء بشكل يومي بخلاف الصناديق الاستثمارية التي تدخل السوق بعقلية المستثمر، ولا تمارس البيع والشراء بشكل يومي، وهو السبب الذي يبين أن التداول الأكثر هو للأفراد بنسبة 92%. وأفاد المصدر أن الهيئة في العام 2012 سمحت بإدراج 38 صندوقا استثماريا، ولكن يبقى الخيار النهائي للمستثمر بالاختيار بين الاستثمار الفردي أو المؤسسي. وأوضح أن الفرق بين التداول الفردي والجماعي يكمن في أن التداول الفردي هو دخول السوق بشكل شخصي، أي أن الشخص هو القائم بعمليات البيع والشراء، في حين أن التداول المؤسسي يعني توكيل شركة مالية مرخصة لتقوم بالاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية. وأشار إلى أن بعض المستثمرين يخططون لاستثمارات بعيدة المدى في شركات رابحة ولها عوائد، في حين أن هناك مَن يستثمر بطريقة المضاربة، مؤكدا أن درجة المخاطرة أعلى في هذه الحالة، ومع ذلك نحن غير معنيين باستراتيجية الشخص الاستثمارية، وما علينا سوى التشجيع على الاستثمار المؤسسي من خلال إطلاق منتجات استثمارية تديرها المؤسسات المالية. وقال: «مهمتنا تنظيم السوق، وضمان عدم وجود أي تلاعب، أما مسألة الخطورة والمجازفة فهي تعود للشخص وقراره». وأضاف المصدر المسؤول أن الهيئة تتمنى أن يدخل الشخص في سوق منظم ومحمي من التلاعب، لذا تعمد دائما إلى إصدار الغرامات، وإيقاف مَن يقوم بالتضليل والتدليس، كما أن الهيئة تضمن للمستثمر إفصاح الشركات المتداولة عن قوائمها المالية حتى يستطيع أن يقرر ما إذا كانت الشركة رابحة أم لا، مؤكدا أن الهيئة ستوسع عملية الإفصاح مع بداية العام 2013 وسيكون الإفصاح أكثر مما هو عليه في السابق.
