حقيبة المستثمر

* كيف تقدم شكوى؟
يضيع كثير من الوقت والجهد والمال على المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية والجهات ذات العلاقة بسبب عدم إلمام صاحب الشكوى بالخطوات والإجراءات اللازم اتباعها عند التقدم بالشكوى. لذلك أصدرت هيئة السوق المالية كتيبا توعويا تحت عنوان “كيف تقدم شكوى” وهو موجه لكل شخص ينوي التقدم بشكوى ضد أي شخص (طبيعي أو معنوي) عامل في مؤسسات وشركات السوق المالية. وسوف تساعد القراءة المتعمقة لمحتويات الكتيب على فهم أكثر للحقوق والالتزامات المترتبة على الشخص صاحب الشكوى، مما يسهل الوصول إلى حلول عملية لأي شكوى. يضع الكتيب القارئ أولا أمام الشروط الواجب توافرها في الشكوى، ثم خطوات التقدم بشكواه، وهو يحدد أيضا الحالات التي تختص بها هيئة السوق المالية، والحالات التي يجب رفع الشكوى فيها إلى شركة السوق المالية (تداول).
وهنا نوضح اشتراطات تقديم الشكوى كما وردت في الكتيب: أن تكون الشكوى واضحة ومكتوبة وضد شخص طبيعي أو اعتباري وتتضمن طلبات واعتراضات محددة ومنطقية، وأن تشتمل الشكوى على توقيع الشاكي ورقم هويته وعنوانه وأرقام الاتصال به، وإذا كان المشتكى عليه من غير المرخص له فيجب توفير عنوانه كاملاً ووسيلة للاتصال به وأن يرفق مع الشكوى المستندات المؤيدة لها وصورة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة لغير السعوديين للشاكي وصورة من الوكالة الشرعية إذا كان المتقدم بالشكوى وكيلاً عن الشاكي. ويجب أن تتضمن الشكوى الخطوات التي قام بها الشاكي لحل المشكلة حتى تاريخ تقديم شكواه.
وهنا بعض الحالات التي تختص بها هيئة السوق المالية: الاعتراض على جميع ما يتعلق بالصناديق الاستثمارية، بيع أسهم اكتتابات عند الإدراج بسعر أقلّ من المحدد ، إلغاء أو وقف الخدمة دون الرجوع إلى العميل، تقصير الوسيط في إدارة المحفظة عند وجود خلل في الإجراءات، إدارة محافظ من قبل أشخاص آخرين عند وجود خلل في الإجراءات، إدارة محافظ من قبل موظفي الوسيط من دون علمه عند وجود خلل في الإجراءات، فقدان مبالغ من المحفظة الاستثمارية، التلاعب في السوق بالتأثير في أسعار أسهم الشركات المدرجة. كذلك تشمل: مخالفات الوسطاء أو وكلاء الوسطاء للوائح وقواعد السوق الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء، مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، الشكاوى المقدمة ضد الهيئة بشأن المضاربين في السوق والوسطاء، والمطالبات المالية المقدمة من الوسيط ضد المستثمر.
أما الشكاوى التي يجب رفعها لشركة السوق المالية فمن بينها: الاعتراض على تعليق أو عدم تنفيذ أوامر البيع والشراء أو تنفيذها من دون طلب أو الخطأ في تنفيذها، شراء أسهم بمبلغ أعلى من الرصيد المتاح، إيداع مبلغ بالخطأ واستخدامه من قبل العميل، قيام الوسيط ببيع بعض محتويات المحفظة من دون علم صاحبها، ومعالجة محافظ المتوفى وتقسيمها على الورثة.