قالوا إنها تعمل على تجميد مكتسبات الثورة لصالح موظفيها

أصدرت مجموعة من المؤسسات والنقابات والهيئات والشخصيات الثقافية والفنية المصرية بياناً الأحد تحت عنوان “انتبه! وزارة الثقافة ترجع إلى الخلف، مخطط لإهدار مكتسبات ثورة 25 يناير”، اتهمت فيه وزارة الثقافة بالسير على خطى النظام السابق في “معاداة” الثقافة.
وجاء في البيان أن “الثقافة المصرية تقع بين سندان نظام وزارة الثقافة التي تسيطر عليها الوجوه التقليدية التي حملت على عاتقها تنفيذ كل سياسات القمع الرسمي لدولة المخلوع (حسني مبارك)، ومطرقة نظام حكم شمولي يهمش الثقافة، ولا يضعها على قائمة أولوياته، بدعم من أصولية مفرطة في كراهيتها للثقافة والفن، اللذين يعتبران أهم مقدرات الأمة المصرية وقوتها الناعمة”.
واتهم البيان وزارة الثقافة “بتجميد كل مكتسبات الثورة لصالح سلطات موظفيها اللانهائية، والسير على خطى النظام السابق بمنهجية محكمة لطمس هوية الفنان، وتدجين النخبة، من خلال ضمها إلى عضوية لجان لا دور لها إلا الثرثرة في حجر مغلقة”.
وأشار البيان إلى أن كل ذلك يظهر من خلال تجميد مجالس الإدارات التي تم إنشاؤها عقب الثورة في مراكز الإبداع والمؤسسات الثقافية وغيرها، وإعادة تشكيل لجنة عليا للمهرجانات كانت قد ألغيت بعد الثورة لفتح الفرصة أمام الحرس القديم للعودة من أوسع الأبواب إلى الهيمنة على الحياة الثقافية المصرية.
وأكد البيان أن “وزارة الثقافة لا تتمتع بالشفافية، لأنها لا تصرح عن الميزانية المخصصة للوزارة وللنشاطات كافة. إلى ذلك، فإن القائمين على الوزارة يقومون بتعيين قادة غير مؤهلين، ولا يمتلكون الكفاءة لإدارة المؤسسات الثقافية التابعة للدولة”.
واتهم البيان الوزارة أيضاً “بعدم القيام بدورها في الدفاع عن الثقافة والمثقفين ضد نوبات الهجوم الشرس والبربري التي تمارسها جماعات أقل ما توصف به هو محاربة الثقافة تحت رعاية وزارة الثقافة أو غفلتها”.
وطالب البيان “بإصلاح وزارة الثقافة، بتفعيل دور كل مجالس إدارة المؤسسات الثقافية المعطلة عمداً، وإعلان وزارة الثقافة عن ميزانيتها بشفافية والإعلان عن الدعم المقرر لمؤسسات المجتمع المدني ومعاييره، وإلزامها به، ومراقبة ميزانية الوزارة، وكيفية إنفاقها”.
وطالب البيان “بمراجعة الوزارة في ما يتعلق باختياراتها الضعيفة لرؤساء المؤسسات الثقافية، وإلزامها بإشراك الشباب وأصحاب الرؤى الجديدة والمتطورة في إدارة تلك المؤسسات التي أوشكت بسبب الفساد والبيروقراطية أن تتدمر ذاتياً”. ودعا أيضاً إلى “إعادة هيكلة هذه المؤسسات وفرض رقابة على المصنفات الفنية والالتزام باللوائح الصادرة عقب ثورة 25 يناير لصالح المجتمع المدني”.
وطالب البيان أيضاً “بالحقوق المالية للثقافة المصرية من حكومة الإخوان (10% من دخل الآثار والمبالغ التي حصلت عليها الحكومة، وهي تابعة للوزارة)، ودعا المثقفين والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني إلى الوقوف مع الوزارة ودعمها في عودة هذه الميزانية التي كانت تمثل المصدر الأساسي للنشاط الثقافي في مصر”.
وأكد البيان في نهايته “نحن لم نسقط النظام بعد”.
ومن أهم المؤسسات الموقعة على البيان جبهة الإبداع المصرية التي تضم المئات من المثقفين والفنانين المصريين ونقابة المهن السينمائية، وائتلاف الثقافة المستقلة، وائتلاف الفنانين التشكيليين، والفن ميدان.
ومن أبرز الشخصيات الموقعة على البيان المخرجون السينمائيون داود عبد السيد، وسعد هنداوي، وأمير رمسيس، والناقد سمير فريد، والمخرجون المسرحيون عبير علي، وهشام الشافعي، وعزة الحسيني، والمنتج محمد العدل، والفنان التشكيلي محمد عبلة، وغيرهم.
أ ف ب | القاهرة