المجلس الوطني السوري يحض مقاتلي المعارضة على “محاسبة” من ينتهك حقوق الانسان

حض المجلس الوطني السوري الجمعة مقاتلي المعارضة على “محاسبة” كل من ينتهك حقوق الانسان، غداة إقدام مقاتلين على تنفيذ “إعدام ميداني” في حق جنود نظاميين أسروهم في شمال البلاد.
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس، رديف مصطفى، ردا على سؤال عن مقتل عشرة جنود على أيدي مقاتلين معارضين بحسب ما أظهر شريط فيديو على شبكة الانترنت، “نحض الجيش السوري الحر والحراك الثوري على الأرض على محاسبة كل من ينتهك حقوق الانسان”.
وأشار مصطفى إلى أن المطلوب “من المجتمع الدولي والمجلس الوطني والجيش الحر اتخاذ اجراءات لحل ظاهرة ارتكاب الانتهاكات”، مشددا على أن المجلس الوطني “هيئة سياسية لذا لا قدرة له على محاسبة أحد، لكنه يدعو الجيش السوري الحر إلى أن يؤسس آليات للمراقبة والمحاسبة”.
ورفض مصطفى فكرة اعتماد “المحاكم الثورية” لتحقيق هذا الهدف، واعتبر أن “أي انتهاك لحقوق الانسان وأي معاملة مسيئة في النزاع المسلح ترتكبها بعض الكتائب المسلحة، وأي قتل خارج اطار القانون، هي ممارسات شبيهة بما يرتكبه النظام”.
وأظهر الشريط الذي بُثَّ الخميس على موقع “يوتيوب” الالكتروني قيام مقاتلين معارضين بتصفية جنود نظاميين أسروهم بعد هجمات على ثلاثة حواجز في محيط مدينة سراقب في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، وأثارت العملية انتقادات من منظمات حقوقية دولية والأمم المتحدة.
واعتبرت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الجمعة أن قتل الجنود بهذه الطريقة “جريمة حرب على الأرجح”.
وطلب الناطق باسم المفوضية روبرت كولفيل جميع الاطراف أن لا يتوهموا بأن في إمكان المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان “أن ينجوا بفعلتهم”، داعيا “مرة جديدة الاطراف إلى إحترام التشريع الانساني الدولي”.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن “الشريط الصادم يصور جريمة حرب محتملة تدور حاليا”، ويظهر “تجاهلا تاما للقانون الانساني الدولي من قِبَل الجماعات المسلحة المعنية”.
ولم تتبن أي من مجموعات المقاتلين المعارضين عملية الهجوم أو إعدام الجنود، وأشار مصطفى إلى أن النزاع “معقد جدا على الارض، ثمة حالات انتقام فردية، هذه انتهاكات خطرة واذا سكتنا عنها ستزداد”.
أ ف ب | بيروت