ما نبيك... ما نبيك !

لا أجدُ ما أفسرُ به التصريحَ الذي بعثه مديرُ بلديةِ محافظةِ حفرِ الباطن إلى الشرق(عدد 315) سوى القول إنه كلمةُ حقٍ أريدَ بها باطل، حيث إن محاولةَ إيهام الآخرين أن الناسَ قد احتجوا على البلديةِ بسبب أنها تعاقدت مع شركةٍ متعهدةٍ بالنظافةٍ ما هي إلا عذرٌ أقبحُ من ذنب، والتصريحُ لا ينطوي على مخادعةٍ واضحةٍ للوزارة فقط إنما هو قد جمعَ بين تزييفِ الحقائق والإساءةِ إلى الناس، بالإضافةِ إلى ما فيه من ليٍّ لأعناقِ الأنظمةِ ومحاولةٍ للإيحاءِ أن قرارَ البلديةِ كان بغطاءٍ قانوني!، مع أن الذين احتجوا على هذا القرارِ انطلقوا من النظامِ الأساسيِّ للحكمِ وتحديداً المادة العشرون منه: (لا تُفرَض الضرائبُ والرسومُ إلا عند الحاجةِ وعلى أساسٍ من العدلِ، ولا يجوزُ فرضُها أو تعديلُها أو إلغاؤها أو الإعفاءُ منها إلا بموجبِ النظام)، فالناس ناقمون على البلدية بسببِ أنها تريدُ فرضَ رسومٍ كبيرةٍ؛ لا تتناسبُ مع حجمِ الخدمات التي تقدمُها في مجالِ النظافة لهم، لأن كلَ ما كانت تفعلُه في هذا المجالِ هو الإتيانُ ب (براميل) متهالكةٍ غيرِ معتدلةِ الانتصاب إلى درجةِ أن (البرميلَ) نفسهَ لا يعرفُ على أي جانبٍ سيسقط فظل واقفاً!، حتى أن الزائرَ من خارجِ المحافظةِ ليس بمقدوره التمييزُ بين ما أُعِدَ من هذه (البراميل) لمخلفاتِ الأطعمةِ، وما أُعِد منها لزيوتِ السيارات، فضلاً على أن الغايةَ لا تبررُ الوسيلةَ، و المواطن مهما يكن متسامحاً فلن تقنعَه البلدية بفرضِ هذه الرسومِ الباهظةِ لمجردِ أنها أدركت متأخرةً أن النظافةَ مهمةٌ للمحافظةِ!.
كذلك فإن التجمعَ الذي قامت به مجموعةٌ من الأهالي أمام مبنى البلديةِ في محافظةِ حفرِ الباطن لم يكن ليحدث لولا أن بعضَ المسؤولين قد اعتادَ أن يرى الناسَ بمنظارِ الفوقيةِ والاستعلاء،إن مدير البلدية بدلاً من محاولةِ إقناعِهم بأهميةِ القرار – هذا على افتراضِ أنه مهمٌ بالفعل- وأنه ما شُرِع إلا من أجلهِم، فإنه يعمدُ إلى استثارتِهم و إخضاعِهم عبرَ عباراتٍ هي في غايةِ الاستفزازِ والتعالي مثل القول: (القرار نهائي وإذا مو عاجبك رح اشتك!).
من المؤسفِ أن البعضَ يلوم المتجمعين عند مدير البلدية لأن مطالبَهم اقتصرت على (ما نبيك… ما نبيك)، وهم لا يدرون أن التعابيرَ قد استنفدت كلُها في هذا المسؤول، ولو وجدوا ما هو أكثر مسالمةً منها وأنفع لمَا أرادوا تجريبَ غيرِها؛ حتى لا يأتي من يصطادُ في الماءِ العكرِ فيقولُ أشياء!، لذلك لا يجبُ أن يُفهم من هذا المقطعِ سوى حجم الإحباطِ واليأس الذي وصل إليه المتظلمون، وسيرسِّخ هذا المقطع في أذهانِ الناسِ أن مثل هذا المسؤول غيرُ جادٍ في التعاطي مع قضاياهم، وليس شيئاً أكره على الإنسانِ من أن يجدَ نفسَه مضطراً للشكاوى والمراجعات، مع أنه لا يلجأ إلى هذا الأسلوبِ غالباً ما لم يكن اللجوءُ إليه خياراً حتمياً!. إذ لا أسوأ من مسؤولٍ قد جمعَ بين التقصيرِ في العملِ والسوءِ في التعامل.