لو لم أكن غنياً..لكنت رجلاً طيباً!

إلى أي مدى يرتبط الغنى بالأخلاق؟ والثروة بالفساد؟ هل من الضروري أن يكون الغني مستبداً وشريراً؟ وهل بالفعل يصنع الأغنياء ثرواتهم على حساب الضعفاء دائماً؟
لماذا يملك الناس بشكل عام ذلك الشعور السلبي تجاه الأغنياء وفاحشي الثراء؟ وهل ذلك الشعور له أسباب منطقية أم إنه رد فعل طبيعي في أي مجتمع يملك طبقة عريضة من الأغنياء؟ كيف يمكن أن تفسر تبرعات سخية لرجل أعمال في مجالات البر في الوقت نفسه الذي تمارس شركته أعمالاً احتكارية أو غير قانونية هل الأمر مجرد ازدواجية في المعايير أم أكبر من ذلك؟ بعيداً عن حساسية النطاق المحلي لنأخذ مثالاً عالمياً. كلنا يعرف الملياردير (بيل جيتس) رئيس مايكروسوفت السابق. بيل جيتس الآن يدير مؤسسة خيرية ينفق فيها جزءاً كبيراً من ثروته التي قدرت في يوم من الأيام بأكبر ثروة في العالم، يتبنى مشاريع خيرية لمكافحة الجهل والفقر في إفريقيا وينفق عليها بسخاء. لكن المثير للتأمل أن (بيل جيتس) عندما كان يقود شركة مايكروسوفت خاض محاكمة طويلة كادت أن تنتهي بتقسيم شركته بتهمة الاحتكار والممارسات غير النزيهة، كما أن سمعة شركته لم تسلم من اتهامات كثيرة من شركات صغرى بالسطو على منتجاتها دون أخذ موافقتها القانونية. فكيف يمكن التوفيق بين الوجهين؟ وجه الشرير في الإدارة والمتبرع السخي لإنقاذ العالم بعد التقاعد؟
ثمة مشهد مؤثر في فيلم (المواطن كين) أحد أجمل الأفلام في تاريخ السينما، عندما يستنكر أحد الإقطاعيين الأغنياء سياسة صديقه المليونير وصاحب الإمبراطورية الإعلامية الضخمة (شارلز كين) فيقول له (لا تنس أنك واحد من الأغنياء الذين تنتقدهم في صحفك) فيجيبه في لحظة صراحة نادرة في شخصيته ( ربما لو لم أكن غنياً لكنت شخصاً طيباً) هذه العبارة البسيطة تعبر بصدق عن لب الثقافة الرأسمالية التي تفصل بحزم بين (المصالح) و(الأخلاق) ولا ترى حرجاً في هذا الفصل. فالسوق وحده يصنع قيمه الخاصة به التي تقوده لمنفعة أطراف التجارة سواء كانوا بائعين ومشترين أو عمالاً وأصحاب عمل. هذه القيمة هي التي تبنتها الشركات الكبرى بشكل أكثر تعقيداً لتصبح ماهي عليه اليوم. فالشركات الكبرى أصبحت كيانات ذات شخصية وهوية خاصة بها، وظيفتها الوحيدة هي الربح ولا شيء سواه. الشركات لا مالك وحيد أو ثابت لها، بل إن قائمة مالكيها تتغير كل ساعة حسب حركة أسهمها في البورصة، وهي كذلك لا تخضع لشخصية مديرها أو رئيس مجلس إدارتها بل تُخضعه هو وفريقه لخدمتها وابتكار المزيد من الطرق لزيادة أرباحها. الشركات العملاقة تحولت لتصبح كيانات أشبه بديناصورات عملاقة نهمة بشكل دائم لمزيد من الربح ومزيد من المال ولا يهمها في سبيل تحقيق هذا الربح إن جاء بطريقة أخلاقية أو لا. بل حتى الشركات التي تكون بداياتها رومانسية وتروى كقصص عن مكافحة الاحتكار سرعان ما تتحول لتصبح كائنات مفترسة كي تستطيع الاستمرار، يروي صاحب كتاب (قصة جوجل) أن أهم مصادر دخل جوجل وهو الإعلانات المتزامنة مع البحث قد تمت سرقة فكرته من شركة (ياهوو) وأن(جوجل) اضطرت لدفع تسوية مالية ضخمة لشركة (ياهوو) بعد صراع قضائي عنيف. لاحظ أن الجميع وحتى زمن قريب كان يتغنى بقصة ظهور شركة جوجل على يد طلبة دراسات عليا مكافحين لا يملكون المال الكافي لبدء مشروعهم التجاري!. ولو عدنا للماضي فلا شك أن المهتمين بقطاع النفط يعرفون جيداً قصة شركة (ستاندرد أويل) التي سيطرت على قطاع النفط في أمريكا بشكل كامل في القرن الماضي مما جعل المحكمة العليا الأمريكية تصدر قراراً تاريخيا بتقسيمها إلى 34 شركة مختلفة حمايةً للاقتصاد من ضررها الاحتكاري. هذه القوانين الصارمة هي أهم أداة لحماية المجتمع والدولة من افتراس تلك الشركات للناس، فهي تؤدي دور لسعة السوط التي تردع الحيوان المفترس في السيرك عن الخروج عن دوره المرسوم له عندما يفكر في مهاجمة المتفرجين أو حتى الحيوانات الأخرى المشاركة معه في العرض. القوانين والضرائب والرقابة المجتمعية الصارمة هي البديل عن غياب عامل الأخلاق في مفهوم الشركات العملاقة وهي ما يدفعها للالتزام بالحد الأدنى من احترام الحقوق وحتى المشاركة في الخدمة الاجتماعية. للمال دائماً بريق يعمي الأبصار، وقوة تغري بالبطش، ولا ينفع معها مخاطبة ضمير صاحب المال بقدر ما يجب تقييده بقوة القانون كي لا يحيد عن الطريق وهلاك المجتمعات يبدأ عندما تجتمع سلطة المال والتشريع في يد واحدة. عندها يصبح الفقراء أشبه بجمهور سيرك ترك ليواجه فرقة الأسود دون حواجز!