اللقاء العام الذي عقده المجلس البلدي بمحافظة القطيف مع المواطنين مساء الأربعاء الماضي بمناسبة مرور عام على تشكيله، الذي حضره لفيف من مختلف أبناء المحافظة ورجالاتها، تميز بكونه ساخنا ومثيرا ومعبرا عن هموم وتطلعات المجتمع. أعضاء المجلس تميزوا بالشفافية والصراحة، حيث عرضوا الأعمال والأنشطة والبرامج التي قاموا بها خلال العام الماضي، وأثروا الحضور بتصوراتهم لخطط العمل الاستراتيجية التي أعدوها والقرارات التي اتخذوها. لم يخف الأعضاء وعلى رأسهم رئيس المجلس أي تحفظ على العقبات التي تعترض طريق عملهم، وبالخصوص ضعف ميزانية البلدية مقارنة بمثيلاتها وكذلك مختلف المشاكل والمعوقات في الجهاز التنفيذي وضعف إمكانياته لتنفيذ ومتابعة قرارات المجلس وتوصياته. أما المواطنون فكانوا أكثر جرأة وصراحة في تناول المشاكل التي يواجهونها في الخدمات البلدية المختلفة، حيث تناولوا عديدا منها مطالبين المجلس بأن يكون له دور في معالجتها. أبرز هذه القضايا تلخصت في أزمة الإسكان التي تعاني منها مدن المحافظة وبلداتها مع الكثافة السكانية المتنامية، وعدم وضع ضوابط واضحة لأعمال ردم الشواطئ والتقيد بالأنظمة، وأزمة الحدود الإدارية للمحافظة التي أدت إلى تقليص مساحة الأراضي فيها، وعدم التوازن في توزيع المشاريع على مناطق المحافظة، وعدم السماح ببناء الدور الثالث للوحدات السكنية، وأزمة محجوزات شركة أرامكو من الأراضي. أجواء الاجتماع كانت مشحونة بكثير من العاطفة والحماس والتفاعل من قبل معظم الحضور الذي وجدوا فيه متنفسا لطرح همومهم وقضاياهم، وتحديدا في تناول متطلبات التنمية في المحافظة التي كانت الهاجس الاكبر لديهم. فالمحافظة ينقصها عديد من الخدمات الأساسية وبالخصوص البنى التحتية. مشاركة المرأة في الاجتماع كانت مهمة على الرغم من قلتها، فقد أثارت إحدى الحاضرات عديدا من القضايا التي لا تقل أهمية عما سبق ذكره وبصورة مركزة ودقيقة، مما يعني ضرورة الاهتمام بإشراك المرأة في القضايا البلدية. على الرغم من حدة المناقشات والمداولات، وغلبة الحماس والتفاعل الذي كان يعبر عنه بتكرار تصفيق الحضور للمداخلات ، إلا أن أعضاء المجلس بدوا متماسكين وواضحين ومنسجمين في عروضهم وردودهم . اللقاء مع المواطنين هذا يكشف عن أهمية استمرار مثل هذه الاجتماعات العامة، وضرورة إفساح المجال أمام الناخبين للتعبير عن تقييمهم لأداء أعضاء مجلسهم، ويعطي المراقبين مجالا للتعرف على هموم المواطنين وتطلعاتهم . عسى أن يكون في اللقاء منفعة من ناحية الالتفات إلى حاجات ومطالب المواطنين والتعاون في معالجتها وإيصالها إلى المسؤولين بصورة واضحة.