من خلال كتاب يمثل «مصدر معلومات معتمدة»

الرياض – فيصل البيشي
رسم – معتصم هارون
حمل كتاب «بوادر المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية» لمحمد بن عبدالرزاق القشعمي توثيقاً مهماً ونادراً للفترة التي شهدت تأسيس ما يمكن أن يسمى مؤسسات مجتمع مدني، التي بدأت قبل تسعين عاماً من الآن.
والكتاب الذي احتوى على 226 صفحة من ضمنها ملحق توثيقي، أصدرته دار فردايس للنشر والتوزيع بداية العالم الحالي.
ويقدم الكاتب سرداً تاريخياً لتطورات تأسيس الوطن الكبير، حيث أورد بعد تعريفه للمجتمع المدني تفاصيل اللقاء الذي جمع «السلطان عبدالعزيز» بعلماء البلد الحرام للتشاور في الشكل الذي ينبغي لإدارة البلاد عام 1924، إلى أن وصل في نهاية الكتاب إلى الانتخابات الحالية.
ولا غرابة في أن يخرج القشعمي هذا الكم الوافر والمعلومات النادرة والتاريخية، كونه متخصصاً في التراث، والبحث حول الأسس الثقافية والمعرفية التي مرت بها المملكة، بالإضافة إلى إعلام الصحافة والأدب اللذين أثّرا هذه المراحل التاريخية.
توثيق نادر
لم يكتفِ القشعمي بذكر أسماء الشخصيات والجهات التي مارست الانتخابات، بل دعم إصداره بوثائق أكثرها قصاصات صحفية وضعها الكاتب في نهاية الكتاب. وعن هذا التوثيق، يقول أستاذ الأدب في جامعة الملك سعود، الدكتور مرزوق بن تنباك، في تقديمه للكتاب: «هذا التوثيق، وهذا الجانب من البحث، هو ما تميز به بحث المؤلف، إذ إنها لا تقدم للقارئ المعلومة وحسب، بل تقدم المعلومة التي يحولها الضبط والتوثيق إلى مصدر معلومات معتمدة تكون في المستقبل مادة خصبة للدارسين الذين يعودون إلى الأسس الأولى للنهضة العلمية والاجتماعية والسياسية، وهو جهد له قيمته وأهميته سيعرفها ويقدرها الباحثون الذين يستفيدون منها، ولو بعد حين».
النواة الأولى
وفي يوم الجمعة، 22 من شهر جمادى الأولى سنة 1243ه/ 1924م، أو بعد دخوله مكة المكرمة بعشرة أيام، التقى السلطان عبدالعزيز آل سعود بعلماء البلد الحرام للتشاور في الشكل الذي ينبغي لإدارة البلاد، وطلب منهم أن يجتمع نخبة من العلماء، ونخبة من الأعيان، ونخبة من التجار، وينتخب كل صنف من هؤلاء عدداً معيناً يقررونه، بموجب أوراق يمضونها من المجتمعين بأنهم ارتضوا أولئك النفر لإدارة مصالحهم الخاصة والنظر في شؤونهم، ويعينون أوقاتاً يجتمعون فيها، ويقررون ما فيه مصلحة البلد وجمع شكايات الناس.
وقال رحمه الله «إن بعض الدول تجعل من تلك المجالس شكلاً وهمياً، أما أنا فلا أريد من هذا المجلس أن أدعوكم لانتخابه أشكالاً وهمية، وإنما شكلاً حقيقياً يجتمع فيه رجال حقيقيون يعملون جهدهم في تحري المصلحة العامة، ولا أريد أوهاماً، إنما أريد حقائق، أريد رجالاً يعملون، فإذا اجتمع أولئك المنتخبون، وأشكل عليّ أمر من الأمور رجعت إليهم في جلسة، وعملت بمشورتهم، وتكون ذمتي سالمة والمسؤولية عليهم، وأريد منهم أن يعملوا بما يجدون فيه المصلحة وليس لأحد من الذين هم في طرفي سلطة عليهم ولا على غيرهم».
وكان هذا المجلس بعد أن اجتمع الأعيان واتفقوا على انتخاب أعضائه أول مجلس شورى عرفته البلاد، ليؤكد حرص الملك عبدالعزيز على مبدأ الشورى، وإشراك جميع فئات المجتمع.
بداية التحولات
وتحت عنوان بداية الروابط والنقابات، يسرد القشعمي جزءاً من تفاصيل الاحتفال الذي أقيم عام 1249ه/ 1931م، بمناسبة ذكرى جلوس جلالة الملك عبدالعزيز، حيث احتشدت نقابات الحرف والصنائع أمام الساحة الكبرى في أجياد، تحمل كل منها علماً عربياً كتب عليه اسم الحرفة، وكل نقابة تسير على حدة، بشكل بديع، وترتيب منظم، فمرت من أمام دار الحكومة معلنة سرورها وابتهاجها بهذا العيد الميمون، هاتفة لجلالة الملك وأصحاب السمو أنجاله الأمراء.
عندها، اتسعت دائرة المجتمع المدني، حيث انتقلت الانتخابات البلدية من مكة المكرمة إلى عدد من مدن المملكة، بالإضافة إلى أن الانتخابات ساهمت في تشكيل عدد من النقابات والاتحادات، ومنها: الغرف التجارية، واللجان الرياضية، ورابطة طلاب جامعة الملك سعود، ونقابات الصحفيين والمطوفين. وانتخابات لمشيخة السماسرة ودلالي السيارات، والبنائين، وللحلاقين، والحدادين، ولمقشري الأسماك، وغيرها من النقابات والمهن والحرف الأخرى.
42 عاماً من التوقف
وعلى الرغم من أن الكاتب تناول في نهاية كتابه الانتخابات البلدية، بعد أن تم إعادتها في عام 1426ه/ 2005م، بعد أن توقفت عام 1384ه/ 1964م، بالإضافة إلى انتخابات الأندية الأدبية، ودخول ناخبة ومرشحة بقرار من خادم الحرمين الشريفين، إلا أن القشعمي لم يناقش تبعات هذا التوقف الطويل، وما نتج عنه من انعدام لثقافة الانتخابات في المجتمع، بينما أجاب الدكتور بن تنباك في مقدمة الكتاب عن هذا التوقف، حيث قال «لا شك أن هذا الانقطاع الطويل، والتوقف عن السير المتئد في حراك المجتمع، خسارة كبيرة أحدثت خللاً في بيئة النظام الاجتماعي، وعطلت قدرات لا يستغني عنها الناس في البناء الهيكلي للمجتمع، الذي يضبط سلوكه، ويحقق مصالحه العامة، وكان من نتائج هذا الانقطاع الطويل عن ممارسة منظمات النفع العام لدورها الفاعل، ولمدة طويلة تيبس عصب الحركة في مفاصل الحياة العامة والخاصة، وفقدان المرونة المنضبطة بضوابط الاختيار، مما حول مسيرة المجتمع إلى الفئوية، وتكلس البيروقراطية، ونمو الفردية الذاتية، وظهور التصنيفات والتوجيهات ذات المنحنى الضيق المنغلق».
غلاف “بوادر المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية”