أكدت ليبيا أمس أمام المحكمة الجنائية الدولية امتلاكها ما يكفي من الأدلة لمحاكمة سيف الإسلام القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية معترضةً على اختصاص هذه المحكمة في محاكمة نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وقال محامي ليبيا، فيليب ساندز، خلال جلسة استماع أمام المحكمة الجنائية الدولية تهدف لاتخاذ قرار حول الجهة المُخوَّلة بمحاكمة سيف الإسلام إن «التحقيق في ليبيا مع سيف الإسلام أعطى نتائج مهمة». وأضاف «هناك عدد كبير من الأدلة التي ستشكل نص اتهام مماثل لذلك الذي قدمه مدعي المحكمة الجنائية الدولية». وأكد أن السلطات الليبية بإمكانها إثبات أن سيف الإسلام أمر بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى سقوط نظام القذافي في 2011. وقال ساندز إن أدلة طرابلس ضد سيف الإسلام تشمل كيف أمر القوات الأمنية الليبية، خلال بث تلفزيوني، باستخدام العنف بعيد بدء الانتفاضة في منتصف فبراير السنة الماضية، ونظم تجنيد مرتزقة من باكستان بهدف التصدي للثوار. وتتنازع المحكمة الجنائية الدولية وليبيا على حق محاكمة سيف الإسلام (40 عاما) وعبدالله السنوسي (63 عاما) رئيس الاستخبارات السابق في عهد القذافي اللذين تشتبه المحكمة بأنهما ارتكبا جرائم ضد الإنسانية. وكانت السلطات الليبية أعلنت في أغسطس أن سيف الإسلام سيُحاكَم اعتبارا من سبتمبر في الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) حيث إنه معتقل منذ توقيفه في نوفمبر 2011، لكن مكتب النائب العام الليبي أعلن في 10 سبتمبر إرجاء المحاكمة إلى أجل غير مسمى.