تدفع الرغبة في الحياة كثيراً من المصابين بفشل الأعضاء إلى البحث عن علاج لهذا المرض المميت، ما قد يحدو ببعضنا، وبسبب قوائم الانتظار الطويلة، وندرة وجود متبرع مناسب، إلى السفر خارجاً في رحلة غير شرعية للبحث عمن يتبرع لهم بعضو يعيد إليهم الأمل في الحياة من جديد، لكن المثل يقول: لا تسلم الجرّة في كل مرّة؟! فزراعة الأعضاء في مراكز خارجية تفتقر غالباً إلى أدنى مقومات السلامة، ما قد يسبب مضاعفات لا تقل في خطرها عن الإصابة بالمرض نفسه، وقد جرّم إعلان إسطنبول 2008، ما يعرف ب (سياحة زراعة الأعضاء) التي أنشأت (سوقاً سوداء) لإبرام صفقات الزرع، بما لا يخلو من مضاعفات ومخاطر صحية قد تفاقم حالة المريض، وتعرض حياته للخطر. كما عبرت منظمة الصحة العالمية في تقارير عديدة عن مخاوف حقيقية من الازدياد المستمر للتجارة غير المشروعة بالأعضاء البشرية. وأوضح مدير قسم زراعة الأعضاء في مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام، الدكتور خالد الحموي أن نسب المواطنين السعوديين المسافرين إلى الخارج لإجراء عمليات زارعة الكلى شهدت انخفاضاً وتراجعاً ملحوظاً في آخر إحصائيات المركز السعودي لزراعة الأعضاء، حيث بلغ عدد عمليات زراعة الكلى في الخارج 233 زراعة، مقارنة بنظيرتها التي أجريت قبل عام 2010م، وبلغت 700 عملية زراعة، ويرجع ذلك إلى التوعية المجتمعية ببرامج التبرع بالأعضاء، وأهمية هذا العمل الإنساني في إنقاذ حياة آلاف المرضى الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة. وأضاف أن الأسباب التي تقف خلف عملية زراعة الأعضاء في الخارج متعددة، لعل من أهمها زيادة عدد مرضى زراعة الأعضاء، في ظل عدم وجود متبرع مناسب، أو رفض المريض نقل عضو إليه من متبرع قريب، بسبب مخاوفه من حدوث مضاعفات قد تؤثر على صحة هذا القريب. إضافة إلى ضخامة عدد المرضى على قوائم الانتظار التي قد تمتد لسنوات، مشيراً إلى أن تفاقم عدد المرضى على هذه القوائم جاء من عدم تبليغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء عن الآلاف من حالات الموت الدماغي التي تحدث في عدد من مستشفيات المملكة المختلفة، إضافة إلى الفشل في الحصول على الموافقة بالتبرع من ذوي المتوفين، لعدم وضوح مفهوم الموت الدماغي عند كثيرين، وضعف التوعية بأهمية المساهمة في التبرع لإنقاذ حياة مريض يعاني من مرض عضال، أو نقص خطير، رغم الفتاوى الشرعية التي تجيز التبرع بالأعضاء. وأبان الدكتور خالد مخاطر السفر لزراعة الأعضاء في الخارج، ولاسيما الدول الآسيوية الفقيرة، التي تُعطي معظم نتائج عمليات زراعة الأعضاء التي تُجرى في مراكزها غير المؤهلة مضاعفات غير مقبولة، وأحياناً خطرة على حياة المريض، كونها لا تهدف إلى استيفاء شروط ومعايير السلامة العالمية اللازمة لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء، بقدر ما تهدف إلى الربح المادي. وأشار الحموي إلى أن مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام استقبل خلال السنوات الأخيرة عدداً من الحالات التي تعرضت لمضاعفات خطرة نتيجة إجراء عمليات زرع فاشلة في مراكز خارج المملكة، ومن تلك المضاعفات: رفضٌ غيرُ معالَجٍ للعضو، أو حدوث مشكلات في التئام جرح العملية، أو التعرض لالتهابات جرثومية أو فيروسية بعد الزرع، موضحاً أنه تم العلاج والسيطرة على بعض تلك الحالات، في حين استعصى علاج الأخرى بسبب تعرضها لفقدان العضو المزروع، مبيناً أن أكثر الأعضاء زراعة في الخارج هي (الكلى)، نظراً لازدياد عدد المصابين بالفشل الكلوي، تليها زراعة البنكرياس والقلب، اللذين يتطلب كلاهما وجود متبرع متوفى دماغياً، في حين تبقى زراعة الكبد من العمليات الصعبة المعقدة، التي ترفض كثير من المراكز الطبية حول العالم الخوض في مجالها، لما تستدعيه من شروط ومواصفات خاصة يجب توفرها في الكادر الطبي والتجهيزات الجراحية. وأكد الحموي أن زراعة الأعضاء لابد أن تتم في مراكز متخصصة، مطابقة للمواصفات الدولية المتبعة في برامج زراعة الأعضاء حول العالم، بحيث تتوفر فيه الكفاءات الطبية الاختصاصية والفنية ذات الخبرات العالية، إضافة إلى التجهيزات والتقنيات الطبية المتقدمة، مشيراً إلى أن المراكز المتخصصة في زراعة الأعضاء على أرض الوطن أفضل من بعض تلك المراكز الخارجية في الدول الآسيوية، التي لا تكترث عادة لصحة المريض بقدر اكتراثها بالربح، لافتاً إلى أن التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء هي الحل الأمثل لزيادة عدد المتبرعين، وبالتالي إلى تقليص قوائم الانتظار، وزيادة نسب زراعة الأعضاء داخلياً. زراعة الأعضاء في المملكة العربية السعودية
