ليسوا ملاكا للأرض!

أغلبهم -على حد علمي- تعدى «سن المعاش» بكثير، غير أنهم جميعاً مازالوا يمارسون أعمالهم وقد اقتربوا -أو تعدوا- «سن السبعين» بعضهم تعدّاه بكثير، وآخرون تعّدوه بقليل، وأقصد بذلك قيادة «القابضة للسياحة» ورؤساء الشركات التابعين لها من غير «القابضات»، الذين تشرف شركاتهم على كثير من أملاك للدولة -سواء أراض أو فنادق تديرها شركات إدارات أجنبية- وكلها -من المفترض- أن تدر على الدولة «مليارات» من الدخل لم يقل لنا أحد أين تذهب تلك العوائد أم أنها أضيفت إلى «ميزانية الإنفاق» الذي لا يراقبه أحد؟
وتتصرف القابضة للسياحة وشركاتها التابعة في كثير من أراضي الدولة وكأنها «مالكة» ناسية تماما أن المحافظات الواقعة فيها تلك الأراضي بها شركاء -بحكم الولاية- ينبغي استئذانهم عند التصرف بالبيع في أراضيهم «مشتركة الملكية»، وإلا تحول هؤلاء المحافظين إلى «شاهد ما شافش حاجة» إلا إذا كان هؤلاء المحافظون يطالبون بنسبة من الثمن للمكافآت، ويوقف ذلك كله قرار بتحويل كافة عوائد التصرف إلى «خزانة الدولة» وإلا تضيع تلك الأموال بين القبائل، لتضيع الأراضي، ويضيع ثمنها؟
وتشتعل الآن كثير من المنازعات بين بعض المحافظات «والقابضة للسياحة» وخاصة محافظة مطروح عندما باعت القابضة أراضي منطقة «سيدي عبدالرحمن» السياحية الفاخرة إلى شركة عربية عام 2005 بهدف التنمية السياحية التي لا أدري ما إذا كانت تلك التنمية قد تمت أم أن السنوات الماضية قد ضاعت في «التحضير الوهمي» لتلك التنمية؟
وتجري الآن محاولات لتسوية النزاع بين محافظة مطروح والمجموعة التي بيعت لها الأرض دون استئذان المحافظة الواقعة الأرض المباعة ضمن ولايتها والتي تبلغ مساحتها ستة ملايين متر مربع باعتها القابضة بمليار ومليوني جنيه دون أن يقول أحد أين ذهب المبلغ الهائل، وهل عاد إلى الخزانة العامة للدولة المالك الحقيقي لتلك الأرض.
ماذا ليبقى هذا ال «ماذا» هو مربط الفرس حيث كثيرا ما تضيع ملايين الجنيهات تحت تراب أراضي هذا «الإسطبل»!