هيئة التحقيق تحيل مدير البنك المتهم باختلاس 470 ألفاً إلى السجن العام في ينبع

علمت «الشرق» أن هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة ينبع أحالت مدير البنك المحلي المقبوض عليه مؤخرا على خلفية اتهامات في عدة قضايا إلى السجن العام في المحافظة، ريثما يتم الانتهاء من التحقيقات التي من بينها اتهامه باختلاسات وتحرير شيكات بلا رصيد بلغت قيمتها أكثر من أربعة ملايين ريال، حيث ينتظر المتهم محاكمة في فرع وزارة التجارة في ينبع في قضية الشيكات بدون رصيد بحكم الاختصاص.
وأفادت مصادر مطلعة ل»الشرق» أنه سوف يفصل في قضية المتهم في فرع التجارة عضو ناظر خلال جلسة تجمعه مع المدعين، ومن المتوقع أن تفرض على المسؤول البنكي غرامة مالية بسب تحريره شيكات بدون رصيد، وسيأخذ العضو الناظر في الحسبان إجمالي المبالغ في الشيكات، بالإضافة إلى تجاوب المدعى عليه مع التحقيقات، ومن ثم سيصدر صكا بحقه يتم تنفيذه من جهات الاختصاص، ليتم تحويله إلى الجهات ذات العلاقة لاستكمال باقي التحقيقات في الحق الخاص، وفقا لنظام وزارة التجارة في مثل هذه القضايا.
يذكر أن المسؤول البنكي واجه سيلا من البلاغات التي توالت عليه عقب نشر الخبر في الصحف المحلية بخصوص القبض عليه، لتزيد من معاناته إضافة إلى القضية الأساسية التي اتهم فيها باختلاس 470 ألف ريال من حساب أحد العملاء في البنك، لتجر بعدها سلسلة من القضايا الأخرى.