المملكة، وهي شبه قارة مترامية الأطراف، تتباين في مناطقها الظروف الاقتصادية وفرص العمل، فهي إن تتوافر في المناطق والمدن الكبيرة مثل المنطقة الشرقية، والمنطقة الوسطى، والمنطقة الغربية، حيث توجد الوزارات والهيئات الحكومية والشركات الكبرى، تتضاءل في المناطق النائية وتنحصر في الجهات العسكرية والمدنية المتوافرة، الأمر الذي أسهم في زيادة النزوح من تلك المناطق إلى المدن الكبيرة بحثاً عن فرص العمل والتعليم والحياة الكريمة. وللحد من حدوث فراغ سكاني في مناطق الأطراف من جراء الهجرة للمدن الكبيرة، فإن الحاجة أصبحت ماسة للتفكير بدعم الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة عن طريق تقليص سيطرة العمالة الوافدة عليها بتخويل إمارات المناطق – بالتعاون مع المجالس البلدية – في إصدار التعليمات المنظمة لها على مستوى المنطقة بما يتوافق مع ظروفها، وطبيعة الأنشطة الاقتصادية التي يمكن حصرها على المواطنين من سكانها بصورة مطلقة. فانتشال المؤسسات التجارية الصغيرة، من بقالات، ومحطات بنزين، ومحلات بيع مواد البناء، وما شابهها، من سيطرة العمالة الوافدة بموجب قرارات صادرة من إمارات المناطق لا بموجب أنظمة عامة، يمكن أن يحد من التستر ويسهم في خلق فرص عمل للكثير من أبنائها ممن لم يكملوا تعليمهم أو يجدوا فرص العمل المناسبة، وتغنيهم عن الحاجة للانتقال إلى المدن الكبيرة، بحثاً عن فرص العمل وظروف معيشية أفضل.
